قال وزير المال علي حسن خليل لـ"الجمهورية": "السلسلة راعت مختلفَ مطالب المستحقّين في القطاعات العسكرية والادارية والاساتذة، وعالجَت خللاً متراكماً منذ سنوات، وأجابت عن اسئلة وهواجس اثيرَت خلال النقاش حولها منذ 5 سنوات، وأرسَت قاعدةً لمعالجة الرواتب مستقبلاً، من خلال زيادات وفقَ غلاء المعيشة بشكل سنوي. وكان هناك حِرص على تأمين توازن بالواردات يَحمي الاستقرار المالي والنقدي.
وللمرّة الأولى منذ عقود تُدخل ضرائب على الشركات الكبرى، والتحسين العقاري، وأرباح المصارف، وفرض الغرامات على المخالفات على الاملاك البحرية، وهذه خطوات لم تستطع كلّ المحاولات الماضية تحقيقَها.
وتضمَّنت إعادةَ تصويب للنظام الضريبي، وتحمّل القادرين اعباءً للتخفيف عن الطبقات الفقيرة. ما أُقِرّ إنجاز متكامل يؤكّد القدرة على إنجازات تَحفظ مصالح المواطنين والدولة على حدّ سواء".