أقرت الجلسة التشريعية لمجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، في كل بنودها، مع تعديل في دوام عمل الموظفين، ورفع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الجلسة إلى العاشرة والنصف من قبل ظهر غد لاستكمال مناقشة وإقرار بقية بنود جدول الأعمال.
وكانت الجلسة استؤنفت عند السادسة والربع وجرى توضيح كيفية صرف الزيادة للمتقاعدين بحيث تدفع بنسبة 45% في العامين 2017 و2018 و85% في العام 2019.
وأكد الرئيس بري ردا على تساؤل النائب نقولا فتوش حول ربط السلسلة بالموازنة ان السلسلة تصبح حكما نافذة بعد شهر من دون ربطها بالموازنة.
واقترح النائب أنور الخليل هيئة لاختيار الموظفين لتلافي الفساد والتسييس في التعيين، وطالب النائب بطرس حرب بانجاز التوصيف الوظيفي، نظرا لأهميته في منع التسييس في الادارة.
أما الرئيس فؤاد السنيورة فقال: "ان وضع الادارة أخطر من الوضع المالي وان استتباع الموظف للاحزاب والميليشيات والوزراء والكتل النيابية أوجد هذا التشرذم في الادارة وأصبح ولاء الموظف لمن عينه وليس للدولة"، فيما قال النائب بطرس حرب "فلنصدر توصية للحكومة بهذا الشأن".
ومن جهته، رأى النائب نقولا فتوش أن "لا علاقة للمادة 21 بالسلسلة وهذا يثبت عجز الحكومة والهروب الى الامام لأن التوظيف من اختصاص الحكومة"، فيما اعتبر النائب جوزف معلوف ان "المواد من 21 حتى 37 تتعلق بالموارد البشرية وان المطلوب إدارة الموارد البشرية بشكل حديث".
أماّ النائب علي عمار فقال: "لا خلاف على تحسين وإصلاح الادارة ولكن هذا النص استبدادي بحق الشباب.وكان رئيس الحكومة في الجلسة الصباحية تحدث عن الشباب، فأي رسالة نوجه لهذا الشباب بوقف التوظيف. واقترح إلغاء المادة وإلغاء وقت التوظيف".
وتحدث وزير المال علي حسن خليل فشدّد على أنّ "الحل يكون بأن يحصر مجلس الوزراء التوظيف بالضروري وإجراء مسح للوظائف لأن هناك وظائف ألغيت مثل طابع الدكتيلو".
هذا والنائب سامي الجميل اقترح تكليف شركات استشارية بتحديد حاجات الوزارات وكيفية تعزيز الادارة وتخفيض عدد الموظفين، واقترح إعطاء الحكومة مهلة 6أشهر للاستعانة بشركات تحدد الحاجات في الادارة.
وأمام النقاش الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة طلب بري وقف النقاش ووضع صيغة جديدة للمادتين 21 و 22 للتصويت عليها، وألغيت المادة 23 لأنه لم يعد هناك مبرر لدور المعلمين.
وحول المادة 25 حول الدوام الرسمي وبعد نقاش مطول اقترح بري أن يكون دوام الوظيفة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الثامنة حتى الثالثة والنصف وإلغاء ساعة الاستراحة، ويوم الجمعة من الثامنة صباحا وحتى الثالثة والنصف مع إعطاء ساعتين للصلاة وصوت على المادة فصدقت.
وأقرت المواد 26 و27 و 28 و 29 و30 و 31 و32 (معدلة)، و33 و 34 و 35 (معدلة) و 36 (معدلة) وذلك بعد نقاش مطول حول قسام البنزين للعسكريين.
وطرحت المادة 37 من المشروع والمتعلقة بتقييم الموظفين، حيث اعتبر عدد من النواب انها سيف مصلت على الموظف، وشدد آخرون على ان الاصلاح لا يتم من دون تقييم الأداء الوظيفي.
وطرحت صيغة جديدة تعطي للحكومة مهلة ستة أشهر لوضع نظام لتقييم الأداء للموظفين وترسل مشروع قانون بشأنه الى مجلس النواب.
وتم عرض صيغتين للمواد 17 و 20 و 21 التي كانت معلقة وتم التصديق عليها وصدق على المشروع.
ورفعت الجلسة الى العاشرة والنصف من صباح غد الاربعاء.