تزامناً مع الذكرى الخامسة لتفجير بورغاس الذي أسفر عن مقتل 5 سياح إسرائيليين وسائق بلغاري في 18 تموز العام 2012 والذي يُتهم حزب الله بالوقوف وراءه، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية تقريراً دعا الاتحاد الأروبي إلى تبني موقف أكثر تشدّداً إزاء الحزب وتضنيفه منظمة إرهابية، محذراً من تعريض القارة العجوز للخطر، إذا ما بقي الحال على ما هو عليه
 

في تقريرها، أشارت الصحيفة إلى أنّه يُتوقع أن تبدأ جلسات الاستماع في قضية بورغاس اليوم الثلاثاء، لافتةً إلى أنّه يُعتقد بأنّ الرجلين موضوع المحاكمة، اللبناني-الأسترالي ميلاد فرح واللبناني-الكندي حسن الحاج حسن، عنصران في "الوحدة 910" التي تنسق أنشطة الحزب في الخارج، على حدّ ما أوردت الصحيفة.

ورأت الصحيفة أنّ محاكمة بورغاس تشكّل فرصة للمحكمة لتظهر أنّها قادرة على مساءلة "حزب الله"، بعدما عارضتها الحكومة وبلدان أوروبية أخرى في السنوات الأخيرة، مثل فنلندا وإيرلندا والسويد.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه ستتم محاكمة فرح والحاج حسن غيابياً بسبب رفض الحكومة اللبنانية ترحيلهما، مضيفةً أنّ المحاكمة أُجلت 5 مرات بسبب التغييرات التي طرأت على الحكومة البلغارية والتعقيدات التي تخللت عملية جمع الشهادات والأدلة من أكثر من 30 شخصاً.

ووضعت الصحيفة إدراج الاتحاد الأوروبي فرح والحاج حسن على لائحة الإرهاب، على غرار الولايات المتحدة الأميركية، في إطار الخطوات النادرة والدالة على أنّ المجتمع الدولي يراقب هذه القضية بجدية أكبر.

في هذا السياق، استنكرت الصحيفة اكتفاء الاتحاد الأوروبي بتصنيف جناح "حزب الله" العسكري بالإرهاب ودعته إلى الامتناع عن فصل الحزب إلى جناحين، الأوّل عسكري والثاني سياسي، لا سيّما أنّ هذا المبدأ غير معتمد في تركيبته.

وشرحت الصحيفة بالقول إنّه من شأن الاكتفاء بتصنيف جناح "حزب الله" العسكري مجموعة إرهابية أن يمكنّه من مواصلة أنشطته المالية، داعية الاتحاد الأوروبي إلى أخذ أعماله هذه ودوره الأساسي في الحرب السورية لترحيل أعضائه من بلدانه.

وفيما سلّطت الصحيفة الضوء على أهمية تجنيد عناصر لـ"حزب الله" في أوروبا، ذكّرت بتقرير استخباراتي زعم أنّ 950 عنصراً للحزب ينشط في ألمانيا، متسائلة عن فاعلية عقوبات الاتحاد الأوروبي على جناح "حزب الله" العسكري في العام 2013.

الصحيفة التي ألمحت إلى أنّ عدداً من دول الاتحاد الأوروبي قد خلص إلى ضرورة تصنيف "حزب الله" بالمنظمة الإرهابية، رأت أنّ الاتحاد قد يحتاج إلى تخفيف القيود التي يفرضها على مبدأ الموافقة الجماعية، إذا اختار عدد من البلدان الذي تشكّله تصنيف الحزب منظمة الإرهابية.

يُذكر أنّ عمدة لندن المسلم صديق خان قد طالب مؤخراً بحظر جناح "حزب الله" السياسي كما العسكري في بريطانيا، وذلك بعد رفع أعلام الحزب خلال احتفال يوم القدس السنوي الذي ينظمه الفلسطينيون في العاصمة البريطانية.

 

 

 

( WSJ)