يبدو أن ملف سلسلة الرتب والرواتب يخطو خطواته الأخيرة نحو إقراره بعد مناقشته في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء وجلسة الغد الإربعاء، وذلك على الرغم من التّضارب الذي سيحصل بين الأفرقاء أثناء الجلسة، وما سيسبقه من تحركات إحتجاجية وحركات نقابية ضد الضرائب المرافقة لهذا الملف.
واللافت أن إقرار السلسلة يتعلق بالآراء المتضاربة بين الكتل السياسية من حيثُ مصدر تمويلها، وكذلك من حيث ربط إقرارها بالموازنة أو إقرارها منفصلة.
وفي هذا السياق، يُصر كل من تيار المستقبل والتّيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على إقرار السلسلة من ضمن الموازنة العامة، في حين تُصر حركة أمل وحزب الله على إقرارها منفصلة عن الموازنة، التي يفترض أن تُقر لاحقاً، حيث أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره على إقرار السلسلة قائلاً: "أنا ماشي بالسلسلة باعتبارها حقّاً لأصحابها طال انتظاره، وهي البند الأوّل، وعلى إقرارها يتوقّف كلّ شيء، وإن لم تقَرّ فكلّ شيء سيتوقّف." على حد قوله.
إقرأ أيضًا: 15 ضريبة جديدة ستفرض عليكم.. تعرفوا إليها
وبدوره عبر وزير المالية علي حسن خليل أمس الإثنين عن تفاؤله من إقرار السلسلة مؤكداً "أن السلسلة باتت في المراحل الأخيرة، إذ أصبح هناك تفاهم شبه كامل عليها، والقوى السياسية ستذهب إلى مجلس النواب لتُناقشها وتصل إلى نتيجة".
جاء ذلك بعد إجتماع اللجنة النيابية – الوزارية المكلفة متابعة ملف السلسلة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي صرح قائلاً "السلسة ماشية بإذن الله".
أما بالنسبة لمسألة التّمويل، لوّح النائب جورج عدوان بإمكانية "تصحيح الضرائب على المصارف، بالإضافة إلى إقرار قانون خاص بالأملاك البحرية".
وفي التّفاصيل، وبعد إجتماع اللجنة، أشارت الأوساط المشاركة في اللقاء أنه لم يتم التّفاهم على جميع البنود، لكن تم الإتفاق على أكثر من 85 بالمئة منها، وشملت الإتفاقات النقاط التالية:
- تجاوز الخلاف على ملف المتقاعدين، والأملاك البحرية، وكذلك على زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11 بالمئة، لكن مع تأجيل تطبيقها الى العام 2018.
- تمديد الدوام الرسمي للدوائر الحكومية حتى الساعة 3:30، على أن يكون يوم السبت يوم عطلة.
- التّفاهم على حزمة الضرائب على القطاع المصرفي، وهذا ما وتر الأجواء خلال الإجتماع بين الحريري والهيئات الإقتصادية، بعد أن دعاهم رئيس الحكومة إلى تقدير ظرفه الذي لا يسمح له بالإستمرار في منع إقرار الضرائب، وقد حذروه خلال اللقاء من التّداعيات الإقتصادية غير المحسوبة.
إقرأ أيضًا: بالصور - اعتصام لمتقاعدي القوى الأمنية والعسكرية في ساحة الشهداء
من جهتها نقلت صحيفة الجمهورية عن مصادر المجتمعين "أن ما يختلف عن المرحلة السابقة في مناقشة الموازنة أن الكل يتعامل معها على أنها ستُقر من دون مناورات، واتّفقت كلّ المكوّنات السياسية المشاركة في التّفاوض حولها على خارطة طريق من ثلاث نقاط: حفظ الإستقرار المالي، حفظ الإستقرار السياسي، وإعطاء الحقوق لأصحابها.
وكشفَت المصادر "أنّه سيُصار الى رفعِ كلفةِ السلسلة التي ستتضمّن حقوقَ المتقاعدين مقسَّطةً على 3 سنوات بحيث تتراوح بين 1200 و1600 مليار."
وفي إنتظار جلسة حاسمة، من المفترض أن يحسم النواب ملف السلسلة في جلستي اليوم والغد على أمل أن لا يكون ذلك مجرد إفتراض يواجه إعتراضات لا تُرضي المطالبين بإقرار السلسلة.
ويتزامن إنعقاد الجلسة التّشريعية مع تحرك شعبي أمام مجلس النواب، ينفذه متقاعدو القوى الأمنية والعسكرية، وكذلك أساتذة التّعليم الثانوي، والمسرحين من الدفاع المدني في ساحة الشهداء، للمطالبة بإنصافهم في سلسلة الرتب والرواتب.
هذا عدا عن دعوات إلى تحرّكات تصعيدية من بعض الأحزاب، كالكتائب الذي ينفّذ وقفةً إحتجاجية اليوم الثلاثاء.