السلسلة تتلوّى بين أيدي الجلادين , والفتنة تكاد تحرق الاخضر واليابس
المستقبل :
واصلت إسرائيل اعتداءاتها على المسجد الاقصى، ونفذت أمس إجراءات أمنية جديدة اشترطت خلالها لفتح أبواب الحرم القدسي ودخول المسلمين إليه، بالعبور من بوابات الكترونية، وذلك في خطوة ستزيد التوتر والاحتقان المتواصل في المدينة منذ يوم الجمعة الماضي.
ورفض أعضاء مجلس دائرة الأوقاف الإسلامية الدخول عبر هذه البوابات الالكترونية، واعتبروا الإجراءات الإسرائيلية تغييراً للوضع القائم في باحات الاقصى، وانتهاكا لحرية العبادة وحق المسلمين بالصلاة في المسجد. وردوا على القرار الإسرائيلي بأداء الصلاة أمام باب الاسباط، وهو أحد الأبواب المؤدية إلى الاقصى.
وزادت حالة التوتر لدى رفض الشرطة الاسرائيلية تسليم مفاتيح باب الرحمة وفيصل والمجلس والاسباط للأوقاف، كما انها انكرت استيلاءها على المفاتيح.
وكانت اسرائيل قد فتحت ابواب الاقصى، ظهر أمس، بعد إغلاق دام 48 ساعة، وذلك بعدما انتهت من تركيب أربع بوابات الكترونية أمام أربعة مداخل للاقصى.
وجاء قرار فتح أبواب الاقصى بعد محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني حول عملية الاقصى التي وقعت الجمعة.
وعلى الرغم من معارضة الاردن، أصرت إسرائيل على تركيب البوابات الالكترونية بهدف كشف المعادن على أبواب الحرم، كما أقرت نشر كاميرات مراقبة خارج الاقصى، لتصوير ما يحدث في رحابه.
وأعدت اجهزة الامن الاسرائيلية خطة حماية امنية، سيتم تطبيقها في الاقصى لاحقا، من دون الكشف عن تفاصيلها، وهو أمر ينذر بتصعيد جديد مع الاردن.
وكان العاهل الاردني شجب العملية الإسرائيلية، مؤكداً عدم السماح لكل الجهات باستغلال الوضع من أجل تقويض الاستقرار والمس بالأمن. واعرب عن رفضه لكل أنواع العنف، خصوصاً في أماكن العبادة، وطلب من نتنياهو فتح أبواب الحرم أمام المصلين، مؤكداً أهمية منع التصعيد وإعادة الهدوء إلى الحرم.
وكانت العلاقات الاسرائيلية - الأردنية قد شهدت توترا، على خلفية قرار اغلاق الحرم الجمعة الماضي، وهاجم الناطق بلسان الحكومة الأردنية محمود المومني القرار بشدة، وقال إن هذه الخطوة تخرق الوضع الراهن.
وكانت المواجهة بدأت على خلفية توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الملك عبد الله الثاني طالباً اليه العمل على إعادة فتح الحرم امام المصلين. وبعد ساعة من ذلك نشر الناطق بلسان الحكومة الأردنية، بيانا دعا فيه الحكومة الاسرائيلية الى فتح الحرم امام المصلين، وعدم القيام بخطوات تغير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس.
وقال إن المملكة ترفض أي اعتداء على حقوق المسلمين بإقامة الشعائر الدينية بحرية في مقدساتهم. واكد ان الأردن سيواصل استخدام كل الوسائل الديبلوماسية والسياسية من اجل إحباط أي محاولة لتغيير الوضع الراهن القانوني والتاريخي في القدس.
وردت اسرائيل بشدة على البيان الأردني، باصدار بيان آخر جاء فيه ان «اسرائيل ترفض البيان الأردني بشأن العملية. وبدلاً من شجب العملية، اختار الأردن مهاجمة اسرائيل التي تدافع عن المصلين، وتحافظ على حرية العبادة في المكان».
واضاف البيان ان «اسرائيل لن تتحمل أي مس بالأماكن المقدسة، وتحافظ على الوضع الراهن فيها. ومن المناسب ان تحافظ كل الاطراف الضالعة، بما في ذلك الأردن، على الانضباط والامتناع عن تأجيج النفوس».
ويشكل قرار إسرائيل إقامة بوابات ونصب كاميرات استفزازاً للاردن، ومن المتوقع ان يحدث نقاشاً من جديد، إذ تبين ان اسرائيل سبق ووضعت بوابات الكترونية على مداخل الحرم عام 2000 لكنها ازالتها بناء على طلب الاردن عقب احتجاجه على هذه الخطوات التي اعتبرها تعدياً لصلاحياته في الاقصى.
وبعد عام 2014، عند اختطاف ثلاثة مستوطنين، العملية التي اشعلت حرب غزة، خشيت اسرائيل من عمليات في الاقصى والمناطق المحيطة، ووضعت خطة تقضي بتغيير طريقة الحراسة بشكل اساسي، وتقرر إعادة تركيب البوابات، غير أن اسرائيل خشيت من توتر في العلاقة مع الاردن.
وعقب العملية الاخيرة يوم الجمة الماضي، حسمت إسرائيل قرارها، واعلن وزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان، ان المسجد الأقصى يقع تحت «السيادة» الإسرائيلية، وأن موقف الأردن من إغلاق الحرم «ليس مهما».
وقال اردان في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إن «إسرائيل هي صاحبة السيادة في الاقصى، وان موقف الدول الأخرى ليس مهماً. وإذا تقرر أن خطوة معينة لها أهمية معينة، فسيتم تنفيذها».
وحمل اردان رئيس الحركة الإسلامية الشمالية، الشيخ رائد صلاح، مسؤولية الاشتباك الذي وقع في الحرم القدسي، الجمعة الماضي، وقال إنه لا يستبعد اعتقال الشيخ رائد صلاح. وأضاف أنه خلال اليومين الماضيين تم إغلاق عشرات الصفحات لمواطنين من عرب الـ48 على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويشار الى ان دخول المصلين والزوار الى الحرم يتم عبر تسع بوابات. وبما يتفق مع اوقات الصلاة والزيارات، يتم نشر قوات الشرطة إلى جانب الابواب من اجل معاينة الداخلين، لكن الفحص الامني يتم على اساس دلائل تثير الشبهات، من دون استخدام اجهزة فحص الكترونية.
وفي ضوء معارضة الاردنيين لوضع بوابات الكترونية على مداخل الحرم، طلبت الشرطة اقامتها على بعد عشرات الامتار من كل بوابة، على الارض الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، لكن الاقتراح لم يحظ بتأييد كل الاجهزة الامنية، ولم يخرج الى حيز التنفيذ.
الى ذلك، توجه مركز «عدالة» القانوني، الى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة باسم عائلات منفذي العملية الثلاثة الجمعة الماضي، الذين قتلوا برصاص الشرطة في المسجد الأقصى، وطالب بالتحقيق بشكل فوري بملابسات القتل وإطلاق النار عليهم. كما طالب بتشريح الجثث الثلاث من أجل الوقوف على ظروف مقتلهم قبل تسليم جثامينهم لعائلاتهم.
وفي مقابل هذا الطلب، دعت عائلة الجندي الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة، هدار غولدن، الحكومة الإسرائيلية الى عدم تسليم جثامين منفذي العملية الثلاثة، مدعية ان ذلك يشكل جائزة لحركة «حماس».
واعلن الوزير نفتالي بينيت، انه سيطرح امام المجلس الوزاري الامني المصغر مطلب عدم اعادة جثامين منفذي العمليات التي تحتجزها اسرائيل وجثث الثلاثة، منفذي عملية الاقصى يوم الجمعة الماضي، حتى تعيد «حماس» جثتي الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدن المحتجزتين لديها.
واعتبر بينت احتجاز جثامين ممن نفذوا العمليات، بمثابة مصلحة أمنية لإسرائيل، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى منع أي عمليات اختطاف في المستقبل. ودعا الحكومة الى العمل «على تحويل عملية الاختطاف من كنز إلى عبء على حماس».
ونددت الحكومة الفلسطينية، امس، بالإجراءات الإسرائيلية واعتبرتها بأنها «باطلة وتمس بقدسية المسجد» على حد تعبير بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود.
وأكدالمحمود أن «مدينة القدس احتلت بالقوة، وكل القرارات والقوانين والشرائع الدولية تعتبر القدس العربية، مدينة محتلة، وتحظى باعتراف أكثر من 137 دولة من دول العالم، بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية (..)»، مطالباً بتدخل «دولي وعربي واسلامي عاجل»، لوقف الإجراءات الإسرائيلية، والتحرك الفعلي والسريع لإجبار حكومة الاحتلال على وقف اجراءاتها التعسفية.
الديار :
عشية انعقاد الجلسة النيابية العامة التي تتصدر جدول اعمالها سلسلة الرتب والرواتب، بدا ان مساحة المناورة امام القوى السياسية قد ضاقت كثيرا، خصوصا ان الجزء الاكبر منها جرى استهلاكه في المرات السابقة، حين كانت «السلسلة» تصل الى تخوم جيوب الموظفين والعاملين في القطاع العام، ثم تتبخر!
ويُفترض ان يكون اجتماع ممثلي الكتل النيابية الاساسية اليوم مفصليا، لجهة نزع الاقنعة والقفازات وبالتالي حسم مصير «السلسلة» وسقفها المالي وضرائبها، في وقت يبدو ان موقف تيار المستقبل سيساهم بشكل اساسي في تحديد وجهة هذا الملف وتسهيل او تعقيد مشواره في الهيئة العامة، لاسيما ان «المستقبل» يتحفظ على بعض الزيادات المقترحة ربطا بحقوق المتقاعدين تفاديا لارتفاع الاعباء، وفق طرحه، ويتقاطع معه الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية الذي يصر ايضا على عدم فصل «السلسلة» عن الموازنة.
وفيما تتركز جهود ربع الساعة الاخير، على محاولة ايجاد توافق عام حول مكونات «السلسلة» ومداخليها، يدعو مصدر نيابي بارز عبر «الديار» الى اعتماد خيار التصويت في الجلسة العامة للبت في النقاط الخلافية، إذا تعذر التفاهم عليها، موضحا ان البحث سيتمحور اليوم حول مصادر المداخيل المطلوبة والصيغة الأنسب لمنح 100 الف متقاعد حقوقهم، من دون ضرب التوازن المالي الدقيق الذي يجب ان يستند اليه مشروع «السلسلة».
وهناك في الاوساط السياسية من يعتقد ان سيناريو اقرار قانون الانتخاب يتكرر حاليا مع «السلسلة»، من حيث اللعب على حافة هاوية الوقت حتى الحد الاقصى، قبل ان تتم الولادة في اللحظة الاخيرة، بينما لا يخفي البعض حذره مبديا خشيته من اجهاض «الجنين» تحت ضغط النيات المريبة.
وعلى بُعد ساعات من الجلسة التشريعية، دعا الرئيس ميشال عون الى احترام حقوق المواطنين وابعادها عن المزايدات الانتخابية، مشددا على ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة، من خلال اقرار الموازنة التي تحددد ايرادات الدولة والانفاق فيها.
وفي اطار تحضير الارضية لاقرار «السلسلة»، التقى الرئيس نبيه بري مساء امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، بحضور وزير المال علي حسن خليل والنائب وائل ابو فاعور.
وقال مقربون من جنبلاط لـ«الديار» ان رفضه لتجاوز كلفة «السلسلة» مبلغ 1200 مليار ليرة، انما يعود الى خشيته من التداعيات التي قد تترتب على الاندفاعة الزائدة اكثر من اللزوم. ويحذر هؤلاء من ان تجاوز السقف المقبول الذي يحتمله الاقتصاد، سيشكل مغامرة مالية محفوفة بالمخاطر، في مرحلة تتطلب حسابات دقيقة توفق بين النفقات والايرادات.
وتلفت اوساط جنبلاط الانتباه الى انه حتى عندما وافق على سقف 1200 مليار ليرة، انما ربط موقفه باعتماد اصلاحات ادارية وبالتحقق من الايرادات، وهو لا يزال عند موقفه ولم يغيره.
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ل» الديار» انه لم تعد توجد قدرة لدى الاطراف السياسية على التفلت من «السلسلة»، لافتا الانتباه الى ان الشارع غاضب جدا، ولست أدري إذا كان بامكان اي جهة ان تتحمل، لمرة جديدة، تبعات عدم منحه حقوقه.
ويشير الى ان اجتماع ممثلي الكتل النيابية اليوم يجب ان يستكمل النقاش في شأن التفاصيل العالقة المتمحورة حول زيادات معينة ومصادر الايرادات والنظام التقاعدي وآلية الدفع، معتبرا ان هناك مخارج عدة جديرة بالبحث، ويمكن اعتماد أحدها، إذا صدقت النيات.
الانتخابات الفرعية
في هذا الوقت، لا يزال المعنيون في طرابلس وكسروان يترقبون قرارا واضحا من وزير الداخلية نهاد المشنوق حول مصير الانتخابات الفرعية وموعدها، وإن يكن مرجحا ان تتم في اواخر ايلول المقبل وفق ما كان قد توقعه المشنوق ذاته، علما ان القوى والشخصيات السياسية النافذة في هاتين المنطقتين بدأت تستعد، سرا او علنا، لهذا الاختبار.
وقال الرئيس نجيب ميقاتي لـ«الديار» انه ليس بصدد اعطاء أي إشارة الآن حول كيفية مقاربته للانتخابات الفرعية في طرابلس، لافتا الانتباه الى انه لن يعلن عن موقفه إلا بعدما تُدعى الهيئات الناخبة رسميا، وعندها لكل مقام مقال.
ويضيف: أنا من ابناء منطق الدولة، وعندما تحدد وزارة الداخلية موعد الانتخابات، يكون لكل حادث حديث ونقرر ماذا سنفعل، اما ما دام الامر في اطار التخمينات والترجيحات فلن أخوض مسبقا في تفاصيل خياري.
لكن ميقاتي يستغرب في المقابل كيف ان الدستور أصبح غب الطلب في لبنان ويُستعان به عند المصلحة فقط، مشيرا الى انه مضى على استقالة النائب روبير فاضل اكثر من عام ولم تتم طيلة الفترة السابقة الدعوة الى اجراء الانتخابات الفرعية برغم الزاميتها الدستورية، فلماذا استفاقوا على الدستور الآن تحديدا واين كان حرصهم عليه من قبل؟
وأبلغ العميد المتقاعد شامل روكز «الديار» انه مصمم على خوض الانتخابات الفرعية في كسروان وبات جاهزا لها، إذا جرت، انطلاقا من ان المقعد النيابي للعماد ميشال عون ينطوي على رمزية سياسية وقيمة عملية وبالتالي لا يجوز ان يبقى شاغرا وراكدا، وأهالي كسروان يستحقون بالتأكيد تمثيلا مكتملا، غير منقوص.
وعما إذا كان يستطيع ان ينجز شيئا خلال الفترة القصيرة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية العامة، يؤكد روكز ان هناك قدرة على الانجاز ولو في شهر واحد او حتى في يوم واحد، إذا توافرت الارادة والعزيمة، موضحا ان فوزه، في حال حصوله، سيمنحه شرعية تمثيلية عبر الوكالة الشعبية الرسمية، الامر الذي سيسمح لي بان أكون أكثر تاثيرا وفعالية على مستوى الشأن العام ببعديه السياسي والانمائي.
وحول ما إذا كان يتوقع منافسة له، يلفت الانتباه الى ان الجميع في المنطقة على علاقة جيدة معي ويعربون في العلن عن محبتهم لي، أما ماذا يحدث في الكواليس فلا أعلم، وايا يكن الامر فان من يريد الترشح ضدي له كل الحق في ذلك، تبعا للعبة الديموقراطية.
«الداخلية» .. والتظاهر
وفي انتظار جلاء صورة الانتخابات الفرعية، استقطبت الدعوات المتبادلة الى التظاهر في وسط بيروت الاهتمام خلال الساعات الماضية، بعدما هددت باندلاع مواجهة بين مناصري الجيش واهالي شهدائه، ومجموعة من السوريين واللبنانيين كانت تنوي تنفيذ اعتصام في ساحة الشهداء احتجاجا على طريقة تصرف المؤسسة العسكرية مع النازحين السوريين، ما استفز الكثير من المواطنين الذين تداعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى تحرك مضاد.
وتجنبا للنتائج التي قد تترتب على تجمع الجهتين في المكان ذاته، أعلنت وزارة الداخلية مساء امس عن عدم الموافقة على اي طلب من اي جهة للتظاهر يوم غد الثلاثاء، حفاظا على الامن والسلم الاهلي.
ويشعر العميد روكز بالغضب حيال الحملة التي استهدفت الجيش بعد عمليته الاستباقية النوعية في بعض مخيمات عرسال، وصولا الى محاولة التظاهر ضده، واضعا «ردود الفعل المتجنية في سياق الاعتداء المعنوي على الجيش خصوصا انها استبقت نتائج التحقيق واصدرت احكاما مبرمة».
ويقول روكز لـ «الديار» ان بعض المعارضين السوريين والكتّاب العرب ليسوا في موقع يؤهلهم اعطاء دروس للجيش اللبناني في الاخلاق والاصول، مشيرا الى ان هؤلاء الذين يكثر القمع والجلد وقطع الرؤوس في مجتمعاتهم وينتمون الى هذه الثقافة، يجب ان يصمتوا ولا يحق لهم التنظير علينا.
ويلقي روكز اللوم على بعض اللبنانيين ممن انفعلوا وتفاعلوا مع الحملة، داعيا اياهم الى ان يثقوا في الجيش اللبناني المعروف بانه من اكثر الجيوش مناقبية في العالم، وإذا ارتكب عناصر فيه اخطاء فان هناك آلية معتمدة للمحاسبة في المؤسسة العسكرية، وقد تم الركون الى هذه الآلية في تجارب عدة سابقا.
ويؤكد روكز انه لو جرى التظاهر ضد الجيش في وسط بيروت، لكان لبنان كله سيمثل التظاهرة المضادة، وليس فقط عددا محددا من الاشخاص.
الجمهورية :
المراوحة هي الحاكمة، سلسلة الرتب والرواتب في صدارة المشهد، وغداً تخضع للامتحان في مجلس النواب وسط خلافٍ جوهري حادّ حولها تزامنَ مع موقفٍ لافت لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكّد فيه أنّ «المرحلة تُحتّم ارتفاعاً إلى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تحفظ استقرار الدولة والسلامة المالية فيها». وفي الموازاة، تبدو الصرخة التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي هي المعبّرة بدقّة عن حقيقة الواقع. يأتي ذلك في وقتٍ تلقّى فيه لبنان دعماً فرنسياً متجدّداً عبَّر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد لقائه رئيسَ الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في باريس، وأكّد فيه أنّ فرنسا ستُسهم في «دعم الاستقرار في لبنان باحترام جميع الطوائف الموجودة في البلاد، واعتماداً على المبادرات الديبلوماسية، التي ستَسمح بالحدّ من المخاطر في هذا المجال والقضاء عليها نهائياً». إلّا أنّه قال من جهة ثانية إنّ «فرنسا تُشاطر إسرائيل قلقَها من أنشطة «حزب الله» اللبناني جنوب لبنان، وتسليحِه هناك».
حذَّر الراعي خلال الاحتفال بعِيد مار شربل في عنّايا، في حضور عون أمس، من «تجاهلِ الدولة لخطر النزوح». وتوجَّه إلى رئيس الجمهورية مشدّداً على ضرورة تصويب مسار عودة النازحين واللاجئين الأكيدة إلى بلدهم، بعيداً من الخلافات السياسية التي تُعرقل الحلولَ المرجوّة».
وقال: «إنّ ما يُشدّد الشعبَ في الصمود والأمل بالانفراج، إنّما هو يقينه من أنكم تتحسّسون معاناته الاقتصادية والمعيشية والأمنية والاجتماعية وهموم المستقبل، وهي تتزايد وتكبر بوجود مليونَي لاجئ ونازح ينتزعون لقمة العيش من فمِه، ويَرمونه في حالة الفقر والحرمان، ويقحِمون أجيالنا الطالعة على الهجرة».
وشدَّد على «رفضِ الشعب اللبناني اللاإستقرارَ السياسي والممارسة السياسية الرامية إلى المصالح الشخصية، وإدانتِه الفسادَ المستشري، والتسابقَ المذهبي إلى الوظائف العامّة بقوّةِ النفوذ، وفرض الأمر الواقع، خلافاً لروح الدستور والميثاق الوطني والتقليد، ولقاعدة آلية التعيين وشروطه».
عون
وعشية إعادةِ طرحِ السلسلة على طاولة القوى السياسية الممثَّلة في الحكومة اليوم، تمهيداً لعرضها غداً أمام مجلس النواب، بَرز موقف لافت لعون شدّد فيه على «ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة التي تحدّد إيرادات الدولة والإنفاق فيها».
وأبلغَ نوّاباً التقاهم أمس «أنّ ضبط الماليةِ العامة يكون من خلال حسابات ماليّة شفافة»، داعياً إلى «احترام حقوق المواطنين وإبعادها عن المزايدات الانتخابية». وقال: «المرحلة التي تمرّ بها البلاد دقيقة وتُحتّم ارتفاعاً إلى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تَحفظ استقرارَ الدولة والسلامة المالية فيها».
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ عون تَقصَّد توقيتَ موقفِه عشية مناقشة السلسلة تصويباً للأداء الحكومي والنيابي في هذا الإطار، مؤكّداً أنّ «سلامة الماليّة العامة» تتقدّم على «حقوق الموظّفين المستفيدين منها»، مشدّداً على أهمّية تحديد موارد الدولة وحجم الإنفاق وإصدار الموازنة لبتّ السلسلة، لأنّ مواردها هي مِن ضِمنها والالتزامَ بها يفرض توفيرَ مواردِها الكبيرة».
وقالت: «إنّ بين يدَي عون دراسةً إحصائية حول كلفةٍ بأرقام كبيرة حول المتقاعدين تزيد على ألف ومئتي مليار لهذه السنة الأولى، وقد ترتفع إلى ما يقارب خمسة آلاف مليار نتيجة زيادة عددِهم في السنوات الخمس المقبلة».
جنبلاط
الى ذلك، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، مسألة سلسلة الرتب والرواتب والتطورات العامة في البلاد.
وقال جنبلاط بعد زيارته عين التية أمس: «كانت جولة أفق مفيدة جداً حول آخر التطورات، ونتمنى أن تقرّ الموازنة في الجلسات المقبلة وأن نحترم التعهدات فيما يتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب، على ألّا تتخطى الـ1200 مليار ليرة وأن تساهم القطاعات المنتجة بدعم الموازنة، لأنّ هناك قطاعات تربح لكن لا تساهم بشكل كاف».
وأضاف: «لست ضليعاً ببعض الأمور التقنية. نعم للمطالب، لكن أيضاً نعم للتقيّد بإقرار الموازنة والتقيّد بالـ1200 مليار، وهذا أفضل. وسنبحث التفاصيل مع معالي وزير المال»، مرجّحاً «بقُرب إقرار الموازنة».
الوزارة «مكهربة»!
إلى ذلك، بات ملفّ البواخر الكهربائية ثانوياً أمام ما يجري في وزارة الطاقة والمياه. فالملفّ عالق في إدارة المناقصات، حول كافة مراحِله الإدارية والتقنية والمالية بعدما تمَّ تصحيح قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وليس ما يؤشّر حتى الآن ما إذا كان تقرير الإدارة سيُفرج عن هذا الملف أم أنه سيُبقيه معلّقاً حتى إشعارٍ آخر.
وفي معلومات المواكبين لهذه المسألة أنّ سبب التأخير مردُّه إلى وجود ما سمَّوها ثغراتٍ كبرى تعتري المناقصة المتّصلة بهذا الأمر، ما يجعل منها - أي المناقصة - غيرَ مكتملة، إنْ من حيث الإجراءات المتّصلة بها أو المواصفات القانونية التي يفترض أن تتوفّر فيها.
على أنّ السؤال الأساس: ماذا يَجري في الوزارة؟
المعلومات الموثوقة التي حصَلت عليها «الجمهورية» تشير إلى أجواء «مكهربة» تَسودها، تأتَّت من اشتباك بين وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ومدير عام الاستثمار في الوزارة غسان بيضون، وتفاعلَ في الأيام القليلة الماضية الى حدٍّ وصَل فيه الوزير إلى توجيه تأنيبٍ خطّي لبيضون وأتبَعه بكتاب آخر بحسمِ عدةِ أيام من راتبه. ولا يبدو أنّ هذا الاشتباك توقّفَ عند هذا الحد، مع توجّهِ بيضون إلى الاحتكام لمجلس شورى الدولة وللطعن في كتابَي التأنيب والحسم.
وبحسب المعلومات، فإنّ الاشتباك اشتعلَ حول عرضٍ لعقدِ صفقةٍ بالتراضي مع إحدى الشركات «لتنفيذ أشغال استشارية» على صلة بـ»مشروع مقدّمي خدمات التوزيع».
وكان بنتيجته ان تفاقم الجدال والمراسلات بين وزير الطاقة ومدير عام الاستثمار غسان بيضون فأبرزَ الافتراق الحاد في نظرتهما الى العقد المذكور، حيث بدا انّ الوزير اصرّ على العقد فيما اعتبره بيضون مخالفاً للقوانين والانظمة.
واقترح على الوزير الاحتكام الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة للبت به وحول أحقّية الوزير بإبلاغ مؤسسة خاضعة لوصاية وزارته بمضمون مراسلاته الداخلية».
الّا انّ الوزير، وفي خطوة غير مسبوقة، وجَّه قبل ايام قليلة «كتاب تأنيب» إلى بيضون وتضمّن عبارات قاسية بحق بيضون وبعضها يطال شخصه، واتهمه بالجهل بالقوانين الأمرُ الذي يستدعي الحاجة إلى إعادة تأهيلكم من النواحي كافة». وفي خطوة غير مسبوقة ثانية تمّ الإيعاز من اركان الوزارة بتعليق كتابِ التأنيب على لوحة الإعلانات في الوزارة.
إلّا أنّ المسألة لم تنتهِ عند هذا الحد، بل تفاعلت اكثر بين ابي خليل وبيضون بعد اجتماع لجنة المال والموازنة الأسبوع الماضي والذي حضَره الطرفان، حيث جرى خلاله نقاشٌ حول المركز اللبناني لحفظِ الطاقة، وطلب النواب إيضاحات حول أعمال المركز وكيفية إنفاقه الأموالَ التي يتلقّاها.
وبحسب مصادر نيابية، فإنّ أبي خليل وعندما سُئل عن هذا الأمر فاجأ الحاضرين بردَّ قال فيه: إنّ مدير عام الاستثمار يُشرف على أعمال هذا المركز، وهو الأمر الذي استغربه المدير المذكور ونفاه الأخير رفضاً لتوريطه في هذا الامر، مؤكّداً أن لا علاقة له ولا عِلم له.
والواضح انّ ابي خليل لم يمرّر ما بدر عن بيضون في لجنة المال، فبادر سريعاً وبعد اجتماع اللجنة الى إصدار قرار عقابي ثانٍ بحق بيضون في 14 تموز الجاري، «بحسمِ خمسة أيام تأديبياً من راتبه».
هذه المسألة كان مثارَ استغراب قانوني وإداري وكذلك سياسي، إذ انّ ما قام به ابي خليل، كان محلّ استياء واستنكار كبير لدى مراجع سياسية عبّرت عن تحفّظها لاعتماد لغة غير مألوفة في التخاطب بين وزير ومدير عام.
لا بل مستفزّة، وانتقدت ما سمّته هذا الاسلوب غير المفهوم وغير المبرر. وهو ما دفع مرجعاً سياسياً الى القول: يقولون انّنا في دولة قانون وما الى ذلك من شعارات، وها هم يقدّمون الدليل على تلك الدولة عبر معاقبة مدير عام، لأنه يطبق القانون».
وعلمت «الجمهورية» انه تمّ التأكيد من هذا المرجع على وجوب «ارسال رسالة بهذا المعنى الى وزير الطاقة «لأن هذه الطريقة ما بتمشي».
الواضح ممّا تَقدَّم، أنّ هذا الاشتباك يُعدّ سابقةً في تاريخ الإدارة والعلاقة بين وزير ومدير عام، ويستحضر سيلاً من الأسئلة: لماذا يعتمد فيها المنحى التشهيري؟ علماً انّ مرجعاً اكّد لـ«الجمهورية» انه بصرفِ النظر عمّا اذا كان مدير عام الاستثمار على حق، او غير ذلك، فإنّ لغة التخاطب بهذه الطريقة التي اعتمدها الوزير في مخاطبة مدير فيها من العبارات والتجريح الشخصي الذي لا يليق بهذا الموقع، انّها سابقة لم يشهدها تاريخ الادارة اللبنانية، يبدو انّ هناك من يحاول ان يكرّسها».
على انّ السؤال الأهم، هو ما هو سرّ ودوافع تلك اللغة القاسية المعتمدة في التخاطب؟ ؟ وما هو سبب انفعال الوزير الى هذا الحد وعلى هذه الطريقة بالتعامل؟ ولماذا اصراره على هذا العقد مع احدى الشركات لتنفيذ أشغال استشارية لمعاونة مؤسسة كهرباء لبنان في إدارة مشروع مقدّمي خدمات التوزيع؟ هل خلف ذلك قطبة مخفية او خفايا معيّنة أو سرٌّ ما، ام انّ وراء الاكمة ما وراءها، وأدّى الى هذا الانفعال وبالتالي الاشتباك بين الوزير والمدير؟
اللواء :
أسبوع الاستحقاقات يسابق التحضيرات للزيارة المقررة إلى واشنطن، وهي الأولى من نوعها في التحرّك الخارجي للرئيس سعد الحريري، والاولى لواشنطن لمسؤول لبناني رفيع، في وقت دخلت فيه التحضيرات لمعركة جرود عرسال، نقطة الفصل، في ظل تكهنات عن ساعة صفر بين وقت وآخر على ان يتولى الجيش اللبناني الحفاظ على الأمن في عرسال سواء بالنسبة للبنانيين أو السوريين، على حدّ ما رأى وزير الداخلية والبلديات وهو يعلن ان وزارة الداخلية رفضت «الموافقة على أي طلب من أية جهة للتظاهر حفاظاً على السلم الاهلي»، مع التأكيد على ان الجيش مؤسسة وطنية جامعة لكل اللبنانيين ومنوط بها حماية لبنان وجميع المقيمين على أرضه.
{ فمن الاستحقاقات التشريعية للجلسة النيابية غداً، وبعد غد، على ان تكون سلسلة الرتب والرواتب على طاولة البحث، وسط محاولات وصفتها روابط المعلمين «بالمحاولات الخبيثة لوضع ألغام امام السلسلة».
{ حكومياً، جلسة لمجلس الوزراء الخميس، وعلى جدول أعمالها إصدار دفعة من التعيينات في المحافظين والخارجية وربما في تلفزيون لبنان.
{ «الدخول العشوائي» عبر مواقع التواصل، مع النازحين السوريين، وضد الجيش اللبناني أو العكس، في ظل محاولة تشويش واضحة، قبل ساعات من دخول التحضيرات لحدث كبير في ما خص جرود عرسال بين المعركة أو نجاح ترتيبات التفاوض لإيجاد حل مقبول «للمسلحين في الجرود» يجنب البقاع ولبنان آثاراً سلبية لمعارك عسكرية، لإنهاء ظاهرة المسلحين في جرود عرسال.
ومع قرب الاستحقاقات، تختلط المواقف، وتتشابه او تلتبس سياسياً، الأمر الذي يساهم في حجب الرؤية، ورفع حجم الضبابية، تجاه الملفات الساخنة، التي تشغل الوسط السياسي، وسائر الأوساط الدبلوماسية والأمنية والنقابية.
وكشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان شيطان التفاصيل يتحكم بالقرار المرتقب حول سلسلة الرتب والرواتب، في ظل اتفاق مبدئي على اقرارها، وخلاف مستحكم حول مصادر التمويل.
وقال المصدر ان إعطاء نسب جديدة للمتقاعدين، وفقاً للمطالبات فضلاً عن مشروع قانون باستفادة المتقاعدين من المعاش التقاعدي من شأنه رفع كلفة السلسلة إلى 2000 مليار ليرة لبنانية، متوفر منها فقط 1200 مليار، وهو الرقم الذي أشار إليه النائب وليد جنبلاط بعد زيارة الرئيس نبيه برّي في عين التينة مساء أمس.
وفيما يستقبل الرئيس سعد الحريري عند الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم الهيئات الاقتصادية للبحث في مصادر تمويل السلسلة، وموقف الهيئات منها، يجتمع التيار الوطني الحر اليوم لتحديد موقفه في ضوء الموقف المستجد للرئيس ميشال عون الذي دعا في موقف له، مباغت، عشية الجلسة النيابية إلى «ضبط المالية العامة من خلال حسابات مالية شفافة، والارتفاع إلى مستوى المسائل الوطنية في مقاربة المسائل التي تحفظ استقرار الدولة والسلامة المالية فيها.
وتخوف المصدر من ان تسحب المواقف العائدة للكتل، نفسها على الأجواء الإيجابية التي تحدث عنها وزير المال يوم الجمعة الماضي، حيث تعود الكتل للاجتماع في وزارة المال اليوم، مع الإشارة إلى موقف كتلة اللقاء الديمقراطي التي عبر عنها النائب جنبلاط بحضور النائب وائل أبو فاعور، والمعلومات عن ان القوات اللبنانية تريد ربط الموازنة بالسلسلة، لا الفصل بينهما.
وكشف النائب جنبلاط انه سيناقش المسألة في جلسة مغلقة مع الوزير خليل، قبيل الجلسة التشريعية، من أجل ان يكون موقف «اللقاء الديمقراطي» منسجماً مع الموقف العام (للكتل)، وهو كان كتب عبر تويتر رافضاً الزيادات العشوائية في السلسلة حتى لا نعرض الاستقرار النقدي للخطر.
وإذ دعا جنبلاط إلى وجوب ان نحترم التعهدات في ما يتعلق بالسلسلة أشار إلى ضرورة ان تساهم القطاعات المنتجة بدعم الموازنة، لأن هذه القطاعات تربح ولكن لا تساهم بشكل كاف.
وفي انتظار ما سيسفر عنه اجتماع ممثلي الكتل اليوم، والذي يأتي قبل 24 ساعة من الجلسة النيابية غداً، برز أمس، موقف لافت للرئيس عون شدّد فيه على ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة التي تحدد ايرادات الدولة والانفاق فيها.
وفيما لوحظ ان موقف عون الذي وزعه مكتبه الاعلامي، تجاهل الاشارة الى السلسلة، الا انه دعا الى احترام حقوق المواطنين وابعادها عن المزايدات الانتخابية، مؤكدا ان ضبط المالية العامة يكون من خلال حسابات مالية شفافة، معتبرا ان المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة تحتم ارتفاعا الى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تحفظ استقرار الدولة والسلامة المالية فيها.
اما الرئيس بري فكشف في خلال لقاء مع اعلاميين السبت، انه اتفق مع الرئيس الحريري على السير في موضوع السلسلة، مع ان رئيس الحكومة يتخوف من ان تكون عبئا على الخزينة، وهنا نحن نختلف، اذ انه يمكن تمويل السلسلة من موارد عديدة منها T.V.A والمصارف التي تدفع اقل من الجميع، وايضا من مخالفات الاملاك البحرية وان هذه العائدات تصل الى حدود 2000 مليار ليرة.
ولفت بري الى ان مسألة المتقاعدين سترفع ارقام السلسلة لكن اتفقنا على تجزئة دفعها.
مجلس الوزراء
رسمياً، وأن كانت مرجحة بالنسبة لمجلس الوزراء الذي لم يتحدد موعد جلسته الخميس حيث لم يدرج على جدولها التعيينات.
مصادر وزارية لفتت إلى أن موضوع التأجيل اذا تم التوافق حوله قد يساهم في تعزيز مناخات التوافق حول ملفات شائكة أو تشهد تباينا بين الفرقاء. ودعت إلى انتظار ما قد يخرج من اللقاء المرتقب بين الرئيسين عون والحريري هذا الأسبوع .
ولاحقا أبلغ أكثر من وزير «اللواء» انه لم يتسلم جدول أعمال. وردا على سؤال لـ«اللواء» قال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن بعد اجتماع لجنة النازحين كما قبله.
في كل الأحوال، فإن الجلسة إذا انعقدت الخميس ستشهد نقاشاً لا يخلو من سخونة، في حال مقاربتها لنقاط ساخنة، وأبرزها حسم موضوع آلية التعيينات، كمقدمة لا بدّ منها لمقاربة اجراء التعيينات نفسها، وتأتي في الصدارة، التشكيلات الديبلوماسية وتعيين محافظين للجبل والبقاع ومجلس ادارة تلفزيون لبنان.
ومعلوم ان موضوع التشكيلات الديبلوماسية اشبع درساً، عبر صيغة تعيين عدد من السفراء من داخل وخارج الملاك، فضلا عن ملء الشواغر في المراكز وعددها 73 مركزا، وسبق لوزير الخارجية جبران باسيل ان عرض هذه الصيغة على مجموعة من الكتل السياسية، حازت على موافقة هذه التكتل، ولا سيما كتلة النائب جنبلاط، وهي تقضي بتعيين سفير لبنان في المملكة عبد الستار عيسى اميناً عاما للخارجية، ونقل السفيرة نجلا الرياشي من جنيف الى الادارة المركزية، ونقل السفير البير سماحة الى مسقط، بحسب معلومات المؤسسة اللبنانية للارسال، التي لفتت الى ان تعيين مجلس ادارة تلفزيون لبنان ينتظر حسم مسألة آلية التعيينات، فاذا اتفق على الابقاء عليها، فإن وزير الاعلام ملحم رياشي سيعرض الاسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم في مجلس الخدمة المدنية من مجموع 17 مرشحا تقدموا لتعيينهم في هذاالمنصب، وهم: توفيق طرابلسي، ايلي خوري وبشارة شربل، علما انه ليس لدى المعنيين اي اسم آخر تم التوافق عليه كمرشح محتمل لمنصب المدير العام للتلفزيون وهو مركز كاثوليكي.
الانتخابات الفرعية
في كل الاحوال، فإن اجتماع الرئيسين عون والحريري، يفترض ان يحسم كل هذه الملفا، ومن ضمنها الاتفاق على موعد اجراء الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، والمرجح ان يكون آخر احد في ايلول والذي يصادف في 24 ايلول، في حال تم التوافق عليه، مع العلم ان الحريري لا يميل الى اجراء هذه الانتخابات الفرعية، نظرا الى ان كلفتها المالية تعادل نفقات معركة الانتخابات النيابية في العام 2018، بحسب عضو المكتب السياسي لتيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، في حين أن الرئيسين عون وبري سبق ان اعلنا تأييدهما لاجراء هذه الانتخابات باعتبارها استحقاقاً دستورياً لا يجوز تجاهله، مع ان انتخابات كسروان لن تكون بالتزكية لمصلحة العميد المتقاعد شربل روكز ليخلف مقعد عمه الرئيس عون.
تجدر الاشارة الى ان الوزير السابق اللواء اشرف ريفي اعلن امس، ان لديه مرشحين سيخوض بهما معركة طرابلس على المقعدين العلوي الشاغر بوفاة النائب بدر ونوس والمقعد الارثوذكسي الذي شغر باستقالة النائب روبير فاضل، لكنه لم يكشف عنهما. اما الرئيس نجيب ميقاتي فأعلن انه ينتظر صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاتخاذ القرار في شأن خوض هذه المعركة الفرعية، مع انه يميل الى ترشيح الوزير السابق نقولا نحاس عن المقعد الارثوذكسي، وسيكون لديه ايضا مرشح عن المقعد العلوي.
اما تيار «المستقبل» فيميل الى الاحتفاظ بالمقعد العلوي لنجل النائب الراحل ونوس بسام ونوس، على ان يخوض معركة المقعد الارثوذكسي بشخص المدير السابق لمجلس ادارة مرفأ طرابلس انطوان حبيب الذي يشغل حاليا عضو المنطقة الاقتصادية الخالصة وهو من الميناء مركز ثقل الارثوذكس في طرابلس.
ازمة النازحين
وفيما برزت على هذا الصعيد، دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي، للرئيس عون الذي شارك للمرة الاولى بعد غياب ثلاث سنوات في قداس عيد مار شربل في دير مار مارون عنابا، لتصويب عودة اللاجئين والنازحين الاكيدة الى بلدانهم بعيدا عن الخلافات السياسية التي تعرقل الحلول المرجوة، في اشارة تعني موافقته على تسليم هذا الملف الى رئيس الجمهورية، بعد ان انقسمت الحكومة على نفسها اثناء مقاربة مسألة التفاوض او عدمه مع النظام السوري بعودة النازحين إلى سوريا، حسم وزير الداخلية نهاد المشنوق مساء أمس، لغطاً اشتعلت به مواقع التواصل الاجتماعي، حول دعوات سورية للتظاهر غداً الثلاثاء دعما لعودة النازحين والمطالبة بحقوقهم القانونية، في مقابل دعوات أخرى للتجمع في حديقة سمير قصير في الوسط التجاري، مناهضة للجيش، فقرر عدم الموافقة على أي طلب من أي جهة للتظاهر حفظاً للسلم والأمن الأهلي، مؤكداً ان الجيش الخاضع لقرارات مجلس الوزراء مجتمعاً هو مؤسسة وطنية جامعة لكل اللبنانيين، ومنوط بها حماية لبنان وجميع المقيمين على أرضه، ونعول في المقابل على تسريع التحقيق المسؤول والدقيق في وفاة النازحين السوريين الأربعة.
ميدانياً، نفت قيادة الجيش ما وصفته بأخبار منسوبة إلى الجيش حول موقفه من قضايا مطروحة، نقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها أنه طلب من الأهالي في عرسال وجوب إخلاء منطقة وادي حميد والجرود خلال 24 ساعة (نقلته قناة الميادين عن مصدر أمني).
وفي هذا الاطار، قال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري انه تبلغ من الجهات الامنية المعنية وجوب عدم التجول في الجرود، وسحب الآليات الزراعية العائدة لأهالي البلدة منها.
الاخبار :
قبل أسبوعين، كان اللبنانيون يفرضون على أنفسهم، بالتزامن مع إعلان نتائج الشهادات الرسمية، حظر تجوال درءاً للرصاص الطائش. قبل ذلك، حصلت عشرات الجرائم بسبب أحقية مرور، أو موقف سيارة، أو «فشّة خلق». آخر حلقات الجنون السلبي الذي يُخيّم على لبنان، هو ما كان يُعدّ ليوم غد. الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية اللبنانية من أجل «الأمن الوقائي»، لا تعني أنّ الأمور بخير.
الوضع الأمني هشّ إلى درجة أنّ تظاهرة دعت إليها إحدى المجموعات تحت عنوان «التمييز العنصري الذي يتعرض له اللاجئون السوريون في المخيمات في لبنان»، يوم الثلاثاء، ولم تكن ستحشد أكثر من 50 شخصاً (بحسب توقّع المنظّمين)، كادت تُفجّره. وذلك بعد أن بدأ قسمٌ آخر من اللبنانيين يستعد للتظاهر، بالتزامن مع التحرك الأول، «دفاعاً عن الجيش اللبناني». أسباب بسيطة تُهدد بإشعال حرب في البلد، خاصة حين تُقرّر جهة مجهولة فرز الناس بين مؤيد للجيش اللبناني ومعارض له، ووضعهم في معسكرين متناقضين. احتدام النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، في اليومين الماضيين، أدّى إلى أن يُعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، في بيانٍ، «عدم الموافقة على أي طلب من أي جهة للتظاهر حفظاً للسلم والأمن الأهلي». وأضاف أنّه «نعوّل على تسريع التحقيق المسؤول والدقيق في وفاة النازحين السوريين الأربعة».
اللافت في قرار المشنوق أنّه يشمل أيضاً التظاهرة التي دعت إليها مجموعات من «المجتمع المدني» وحزب الكتائب ضدّ فرض ضرائب جديدة، والتي دُعي إلى المشاركة فيها تزامناً مع الجلسة التشريعية في 18 و19 الجاري، حيث ستكون سلسلة الرتب والرواتب على رأس جدول الأعمال. السلسلة «تُنازع» أيضاً، لأن معارضي إقرارها لا يزالون يقفون لها بالمرصاد. في مقدمة هذه القوى تيار المستقبل والقوات اللبنانية، اللذان يتصرفان كحماة للهيئات الاقتصادية والمصارف، عبر التصدي لمحاولات فرض ضرائب تطال أرباح «حيتان المال». والخاصرة الرخوة التي سيحاول «المستقبل» والقوات تحقيق غايتهما من خلالها، هي تصوير منح المتقاعدين حقوقهم وكأنه سبب خراب المالية العامة.
مصادر القوات اللبنانية قالت لـ«الأخبار» إنّها «خلافاً لكلّ ما يقال، مع سلسلة الرتب والرواتب». وتتذرّع القوات بالمطالبة بأن تكون السلسلة جزءاً لا يتجزأ من الموازنة، وتطالب بتأجيل بتّ الاولى عبر ربطها بالثانية. وتبعاً لذلك فإنّ القوات «التي تُنسّق مواقفها مع المستقبل والتيار الوطني الحر تستكمل النقاشات اليوم انطلاقاً من هذا الموقف. ويفترض تبعاً للنقاشات أن تُقرّ الموازنة خلال عشرة أيام لتُعرض على مجلس النواب، على أن تكون السلسلة جزءاً منها».
أما عن تمسّك القوات بمبلغ 1200 مليار ليرة كسقف للسلسلة، فقد أشارت المصادر إلى أنّ مسألة الارقام قابلة للبحث لمعرفة ما هو الأنسب لتأمين الاموال المطلوبة وحقوق الناس وحفظ الاستقرار المالي. وأملت أن «يخلص اجتماع اليوم (للجنة النيابية الوزارية التي تدرس السلسلة) إلى معالجة كل المواقف، فينتج الحل للموازنة والسلسلة فلا يشكل انقساما جديداً يكون الهدف منه ترحيل السلسلة لخلفيات سياسية معروفة».
على الرغم من «إيجابية» القوات، والتزام رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إقرار السلسلة في الجلسة التشريعية العامة، وإعلان وزير المال علي حسن خليل أمس أنّ «سلسلة الرتب والرواتب ستُقرّ الاسبوع المقبل بإرادة المخلصين، فلا سياسة من دون تأمين احتياجات الناس وتأمين مستلزمات أمنهم الاجتماعي والاقتصادي»، إلا أنّ الأمور لا تبدو بهذه السهولة، مع إبداء رئيس الحكومة سعد الحريري، والفريق المؤيد لموقفه، تخوّفه من أعباء إضافية على خزينة الدولة، ستتسبب فيها السلسلة. في هذا الإطار، تسأل مصادر نيابية، مواكبة للملف، «هل فُكّكت ألغام السلسلة؟ هل ما زالت كلّ القوى السياسية موافقة على الضرائب التي تسببت في تطيير الجلسة الماضية؟ وهل تأمّنت البدائل؟ وفي ما خصّ منح المتقاعدين حقوقهم، هل سيتم التزام السقف؟ هل الإيرادات متوافرة؟». وتستند المصادر إلى كلام النائب ياسين جابر، أول من أمس، الذي أعلن فيه أنّ «سلسلة الرتب والرواتب تحتاج الى هندسة مالية، أكانت من خلال تقسيطها أو توفير الإنفاق أو تجميع المداخيل».
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد دخل على خطّ السلسلة والموازنة، عبر رسالة «تحذيرية» شدّد فيه<