رأى نديم حمادة، مساعد المدير العام للائتمان والصيرفة في مصرف BBAC، ان مجال الاقتصاد الرقمي لا يزال يفتقر إلى البنية التشريعية بسبب غياب القوانين الضرورية، وفي مقدمها قانون التوقيع الإكتروني (E-Signature) .
 

• الى أي حد يساهم منتج تجميع النقاط في تشجيع الانفاق من خلال البطاقات؟

الهدف من برامج المكافآت (تجميع النقاط) هو رفع نسبة الولاء عند العميل، سواء للمصرف أو للبطاقات التي يستعملها بشكل يومي في عمليات الدفع. ومن هنا ومع النمو الكبير الذي يشهده عالم البطاقات واشتداد المنافسة بين المصارف٬ أصبح لبرامج المكافآت دوراً كبيراً في قرار العميل لجهة إختياره للبطاقة المصرفية الأفضل له٬ ولجهة أستعمالها في عمليات الدفع إلكتروني بدلاً من الدفع نقداً. وما نشهده من تطور وحملات إعلانية لبرامج المكافآت هو خير دليل على أهمية هذه البرامج في حركة نمو البطاقات.

• ما هي التقديمات الاكثر جذبا في هذا النوع من المنتجات: السفر، الـcash-back ، الهدايا...

التقديمات الأكثر جذباً لدى الزبائن تختلف من شريحة الى أخرى، ولكن من الملاحظ أن مكافآت السفر والـجوائز النقدية ((cash back هي الأكثر إستقطاباً للزبائن٬ بالإضافة الى الجوائز الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بتذاكر الحفلات / السينما والكوبونات الخاصة بالمطاعم والمراكز التجارية.

ما يميز برنامج الولاء MyRewards من BBAC أنه يمنح حاملي البطاقات الائتمانية الفرصة بإستبدال النقاط عبر الانترنت بالمكافآت المميزة التي تناسب احتياجات شرائح متعددة من مختلف الاعمار والمداخيل، حيث أن البرنامج يمنح خيارات واسعة في فئات متعددة تتنوع ما بين الجوائز النقدية ومكافآت السفر والإلكترونيات، وصولا إلى قسائم الهدايا وبرامج الترفيه والتبرعات٬ تُحدّد وفقاً لعدد النقاط التي جمعها حامل البطاقة على بطاقات الائتمان المختلفة، والتي يُمكن جمعها في حساب واحد، ما يخوّل حاملي البطاقات كسب النقاط بشكل أسرع واستبدالها بمكافآت أفضل.

خدمات مميزة

• ما الذي يمنح BBAC التميّز في خدماته؟

تعهدنا في BBAC بخدمة الاحتياجات المالية لزبائننا بطريقة شخصية ومسؤولة منذ العام 1956، مع الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية، وإبقاء الدعم والمشاركة في المجتمعات المحلية.

الإهتمام موجود دائماً في صميم عمل BBAC، سواء من خلال توفير أفضل الخدمات والمنتجات للزبائن، أو تدريب الموظفين على ابداء أعلى مستويات الدعم، وبذلك نضمن أن التركيز على الاهتمام يتردّد صداه في كل جانب من جوانب عملنا.

يقدم المصرف مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات إلى جانب التقنيات المتينة لتمويل النمو، وبناء الثروة ودعم العمليات الشخصية والتجارية اليومية.

وبنفس القدر من الأهمية، نقدّر قيمة خدمة العملاء، وأهمية إقامة علاقات العمل طويلة الأجل. بالإضافة إلى الخدمات المالية المتنوعة، اخذنا بالاعتبار الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية.

وقد تم تصميم منصاتنا المصرفية الإلكترونية لتلبية هذه الاحتياجات، ما سمح لنا بالتفاعل بشكل أكثر فعالية مع الزبائن من خلال هذه الطروحات التكنولوجية.

• ما هي الخدمات الجديدة التي اطلقها BBAC مؤخراً؟

باشرنا مؤخراً بإصدار بطاقة ائتمانية بلاتينية بالدرهم الإماراتي AED تسهيلاً لأعمال المُقيمين وغير المُقيمين في دولة الإمارات العربيّة المتحدة٬ بالإضافة الى إطلاق برنامج الولاء MyRewards. نعمل ايضاً على توسيع التقديمات المصرِفيَّةُ لا سيما الخاصة بفئة الشَّبابْ وأصحاب المبادرات التجارية الناشئة ورُوّاد الأعمال. كما أننا نتطلّع إلى إطلاق صورة عصرية متكاملة للمصرف تحاكي المستقبل وتلاقي تطلعات الأجيال الصاعدة.

• كيف يواكب BBAC التطورات التكنولوجية ويحقق المنافسة في السوق المحلية؟

قمنا حديثا بإطلاق الجيل الثاني من الخدمات المصرفية الإلكترونية، عبر الإنترنت والموبايل، ونعمل باستمرار على تحسين هذه الخدمات آخذين بالاعتبار تعليقات وتوقعات زبائننا.

نعمل أيضا على إدخال أجهزة الصراف الآلي الذكية التي من شأنها أن تقدّم مزايا أكثر من تلك الموجودة حاليا، بالإضافة إلى وضع فرع رقمي بالكامل قيد التجربة ضمن خطتنا .كما يجب ألا ننسى مستوى الأمان للتطبيقات الجديدة، حيث نحرص على الاستثمار في الموارد البشرية والمعدات والبرامج للتخفيف من المخاطر الأمنية.

في لبنان، نجحت المصارف اللبنانية في مواكبة التطور التكنولوجي وتقنيات الاتصال، خاصة مع توسّع قاعدة مستخدمي الانترنت في لبنان، فجمعت بين المصرف التقليدي والمصرف الالكتروني مقدمة لعملائها خدمات متزاوجة مع كل ما تحمله تكنولوجيا المعلومات من آفاق جديدة ومتنوعة.

ورغم أن المصارف اللبنانية تخصص ملايين الدولارات سنوياً لتطوير وحماية خدماتها الإلكترونية، الا أنه لا يزال مجال الاقتصاد الرقمي يفتقر إلى البنية التشريعية مع غياب القوانين وخاصة قانون التوقيع الإكتروني (E-Signature)، الأمر الذي يدفع بالعميل للذهاب إلى المصرف شخصياً لإتمام الخدمة المصرفية. الحل هو في في استمرارية تطوير الصيرفة الالكترونية والاسراع في إصدار التشريعات اللازمة لدعمها.