أكّدت رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرّسمي في لبنان "ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التشريعية المقبلة، فهي إضافة إلى كونها حقاً لكلّ المستفيدين منها عسكريين ومدنيين، فإنّها أيضاً مدخل للإصلاح الإداري ومحرّك للجمود الاقتصادي".
وحذرت الرابطة من "اضطرار المعلمين ومعهم جميع القطاعات الوظيفية إلى اتخاذ خطوات تصعيدية ليست في صالح الطبقة الحاكمة بجناحيها السياسي والاقتصادي".
وقالت الرابطة في بيان لها: "في الوقت الذي تتحدث فيه أغلب الكتل النيابية عن موافقتها على إقرار سلسلة الرتب والرواتب وفق الملاحظات التي قدمت إليها لتكون سلسلة عادلة ومنصفة بعض الشيء للمعلمين وللقطاعات الوظيفية الذين هم في التقاعد أو في الخدمة الفعلية، وبعد إصرار دولة الرئيس نبيه برّي على وضعها بنداً أول في الجلسة التشريعية الأولى في العقد الاستثنائي الحالي، تبرز في الكواليس محاولات خبيثة لوضع ألغام في طريق اقرارها، وذلك بضغط مباشر من ممثلي بعض الهيئات الاقتصادية الذين باتوا بفعل عنادهم ورؤيتهم القاصرة اقتصاديا واجتماعيا يطلقون الرصاص على ارجل من يمثلون".
اضاف البيان: "إنّ سلسلة الرتب والرواتب فضلاً عن كونها حقاً لأصحابها من العسكريين والمدنيين، فهي المدخل للإصلاح الإداري لأنّ من يفرض عليه العمل بالسخرة لا يمكن له أن يحقّق الإنتاج المطلوب ولا أن يتصدى للفساد والرشوة. وهي كذلك المدخل لتحريك الاقتصاد وللتّخفيف من الجمود القاتل الذي يشكو منه التجار إذ كيف لثلث الشعب اللبناني أن يصرف ما لا يملك".
وتابع: "إنّ وضع شروط تعجيزية من قبل المصارف والشركات العقارية والمالية كرفض الضرائب على أرباح المصارف والشركات المالية والعقارية واستمرار حماية سالبي الاملاك البحرية والنهرية أو العودة إلى نغمة التقسيط لمبالغ جد هزيلة يهدف إلى منع إقرار السلسلة، وذلك يعني صداما مباشرا بين الكتل النيابية والكتل الشعبية بما يطيل عمر النهب الاحتكاري الذي مارسته وتمارسه الطبقة المتحكمة بالاقتصاد حتى بات ثلث الموازنة مخصصا لها".
وختم البيان: "إنّ رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي تدعو المعلمين إلى مواكبة الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء المقبل في 18 الحالي والاستعداد لتلبية الخطوات التي تقرّرها الرابطة بالاتفاق مع هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام. إنّ الرابطة لا تحتاج إلى التذكير بأنّ أي تحرك في الشارع لن يكون مقتصراً على القطاعات النقابية فحسب، بل إن كلّ المعترضين على أداء الطبقة الحاكمة سوف يكونون في الشارع، مع ما يعني ذلك من مخاطر غير محسوبة النتائج. لكلّ ذلك ندعو الجميع إلى عدم تجرع الكأس المرة".