قال عضو اللجنة الوزارية وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي في حديث صحفي: “ان موضوع النازحين يُطرح لدى اللجنة من زاويتين، الاولى: كيفية ادارة الملف والوضع القائم حالياً بشكل افضل، والثانية: ما هو الحل المفترض اتباعه”.
اضاف: “في شق ادارة الازمة، هناك نقاط تقنية تم التوقف عندها ونعمل لنجد لها الاجابات الافضل، انطلاقا اولا من مسألة احصاء عدد النازحين لنعرف اين يقيمون، ثم تسجيل الولادات لان المولود حديثا من اهل نازحين يسجل مكتوم القيد ان لم يسجله اهله في سوريا رسميا، وعدم تسجيله مسألة خطيرة لانه يصبح بلا جنسية ونخشى بعد سنوات عدة ان يطالب بتجنيسه في لبنان، حسب القوانين الدولية التي ترعى وتفرض تجنيسه”.
وتابع بو عاصي: “القانون اللبناني ينص على انه في حال بلغ الطفل عمر السنة يجب تسجيله بموجب قرار من المحكمة، وهنا جانب قانوني، وقد نذهب باتجاه تعديل القانون لتصبح هناك مرونة اكثر في تسجيل المولودين حديثاً، وهذه المسألة تنطبق على اللبناني وعلى اي مقيم في الاراضي اللبنانية”.
الجزء الثالث من الوضع التقني هوان احد انعكاسات النزوح السوري هو الجانب الاقتصادي، وبشكل مباشر على سوق العمل الذي يشهد منافسة كبيرة من السوريين وفي مجالات غير مهن البناء او الزراعة، فقد اصبح يتعاطى التجارة وقد يفتح محلاً او مطعماً وسوى ذلك، وفي هذه النقطة يجب تطبيق القوانين اللبنانية على العمالة السورية (كما على اي عمالة اجنبية) التي تنظم عمل الاجانب في لبنان.
واوضح انه لدى البحث في النقطة الثانية وهي الحل للأزمة، كان هناك توافق من جميع اعضاء اللجنة على انه يجب ان يعود النازحون الى بلدهم، فمكانهم الطبيعي وطنياً وثقافياً وعلى كل المستويات هو في بلدهم خاصة ان بلادهم بحاجة لهم، عدا عن ان عامل الوقت لدى عدد كبير من النازحين يصبح ضدهم، فالفقير يزيد فقراً ولا افق له في ظل بقاء هذا الوضع، ونحن نتحدث عن مئات الالاف لا عن عدد قليل يمكن ان يندمج ويتأقلم، لذلك نهاية النزوح ستكون من سيء الى اسوأ، والحل لهذا النزف الانساني هوبعودتهم الكريمة الامنة الى بلدهم.
وقال: “لذلك، مع مخاطر النزوح على النازحين انفسهم وعلى لبنان سياسياً واقتصادياً وامنياً وصحيا وتربوياً، لا بد من عودتهم. من هنا كان القرار بعودتهم، لكن يجب ان يُتخذ القرار في مجلس الوزراء حول شكل العودة وحول تحفيز النازحين على العودة، هذا مدار البحث اليوم”.
ورداً على سؤال حول الجهة التي ستتولى اعادة النازحين او تحفيزهم على العودة، في ظل الاختلاف السياسي الحاصل حول التفاوض مع السلطات السورية؟ قال: “لا شك ان هذا الموضوع لازال موضع اختلاف ولم يتم البت به حتى الان، ونحن مثلا في “القوات اللبنانية” وبعض القوى السياسية الاخرى مع تحفيز العودة عن طريق الامم المتحدة، وهناك طرف اخر يطلب التفاوض مع النظام السوري، وقسم ثالث يرى ان التفاوض مع النظام السوري لا يؤدي الى عودة النازحين، والدليل ان هناك مئات الاف النازحين العراقيين في سوريا لم يؤدِ التفاوض مع النظام السوري الى اعادتهم حتى الآن.فالنازح الراغب بالعودة يعود من تلقاء نفسه ولا يحتاج من يدفعه الى ذلك، عدا عن الكثير من الراغبين في العودة لا منازل لهم فاين يقيمون ان عادوا ومناطقهم مدمرة، وهنا يدخل دور الدول المانحة في التحفيز على العودة عبر توفير امكانات العودة”.
وعما اذا كان لبنان قد طلب رسميا من الامم المتحدة العمل على اعادة النازحين او التفاوض مع السلطات السورية لاعادتهم كما يطلب بعض الاطراف؟ قال: “لا، لم تطلب الحكومة حتى الان بشكل رسمي، نحن هذا ما نريده كحزب لكن الحكومة لم تتبنَ بعد هذا الطرح، ونحن كحزب سنطرح قريباً جداً هذا الامر في ورقة العمل التي سنقدمها حول معالجة ازمة النزوح”.