اليوم، يعقد ممثلو مختلف الكتل النيابية اجتماعاً في وزارة المالية لاستعراض الطروحات المتبادلة حيال سبل إدخال الإصلاحات المنشودة في متن مشروع سلسلة الرتب والرواتب بما في ذلك إعادة درس المسائل المتصلة بالمتقاعدين والضرائب والواردات التمويلية لكلفة السلسلة.
وإذ أوضحت مصادر نيابية متقاطعة أنّ العمل جارٍ على قاعدة السعي إلى إحقاق التوازن بين إمكانيات الدولة وواجباتها إزاء تمويل السلسلة بعيداً عن إرهاق الطبقة الفقيرة وتحميلها أي أعباء إضافية، لفتت إلى أنه بموجب الترابط الحاصل بين إقرار السلسلة والموازنة من خلال إبقاء صرف تكاليف الأولى مرهوناً بإقرار الثانية، قد تتمكن لجنة المال والموازنة من تحقيق وفر مالي كبير من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز موارد السلسلة والاستغناء تالياً عن فرض زيادة الواحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة لتمويلها.
وأشارت إلى عدة توجهات في هذا المجال أبرزها التوجه نحو إلغاء المساعدات المقدمة إلى الجمعيات التي لا تتوخى الربح والبالغة قيمتها 397 مليار ليرة، فضلاً عن إعادة النظر في المبالغ المالية التي تدفعها الدولة لاستئجار المباني الحكومية وغيرها.
علماً أنّ كلاً من "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" بما يمثلان رئاسياً وحكومياً من حرص مشترك على نجاح العهد وتطلعاته الإصلاحية، مصممان على إنجاز سلسلة الرتب والرواتب والموازنة بعد إدخال الإصلاحات اللازمة على المشروعين.
وعن مسألة "قطع الحساب"، آثرت المصادر انتظار ما ستقدم عليه الحكومة ووزارة المالية حيال هذه المسألة تجنباً لأي مخالفات وحفاظاً على الدستور وقانون المحاسبة العمومية.