يزور لبنان خلال شهر تشرين الاول المقبل وفد من منظمة الطيران الدولي في الامم المتحدة، في اطار برنامج الرقابة العالمية على الدول الاعضاء في المنظمة، للتدقيق في الانجازات التي قامت بها الدولة اللبنانية في مطار رفيق الحريري على جميع الاصعدة.
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أن قضية المراقبين الجويين قد تشكل أزمة بالنسبة الى النتائج التي قد تخرج بها اللجنة الدولية.
وعلمت «الجمهورية» أن فريق عمل المراقبين الجويين تقلص في السنوات الأخيرة من حوالي 100 مراقب الى حوالي 20 مراقبًا. هذا العدد لا يتماهى مع المعايير الدولية المعتمدة لسلامة الطيران، حيث يضطر المراقب الجوي في بيروت للعمل لمدة طويلة من الساعات المتتالية بسبب النقص
في العدد، في حين أن المعيار الدولي المعتمد ينص على ساعات محددة تليها ساعات استراحة، وهذه الطريقة في العمل الهدف منها ضمان قدرة المراقب الجوي على التركيز لأن مهمته حساسة وسلامة هبوط واقلاع الطائرات ترتبط بهذه المهمة.
وفي المعلومات، ان سبب النقص في عدد المراقبين يعود إمّا الى التقاعد وعدم ملء الشواغر وإمّا الى استقالة المراقبين الجويين للعمل في دول المنطقة بعد تلقيهم لعروض مالية مغرية.
ومن المعروف أن معدل رواتب المراقبين الجويين في بيروت متدنٍ جدًا قياسًا بمعدل رواتب المراقبين الجويين في المنطقة.
تكمن المشكلة في معالجة هذه الثغرة قبل قدوم البعثة الدولية، بأن تعيين مراقبين جويين يحتاج الى وقت لتدريبهم ليصبحوا مؤهلين لتولي الوظيفة، وهذا الأمر قد يستغرق حوالي السنة وبالتالي لا توجد امكانية لمعالجة المشكلة عن هذا الطريق، وهناك اقتراحات اليوم باستئجار خدمات مراقبين اجانب، لكن العائق يبقى في تأمين موازنة مالية لإنجاز هذا الأمر.
أخيرًا هناك مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه الثغرة الى تقديم البعثة الدولية تقريرًا سلبيًا في موضوع سلامة الطيران في مطار بيروت.
وفي هذا السياق، استقبل وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس رئيس مصلحة سلامة الطيران عمر قدوحة، وبحث في الزيارة المهمة التي ستقوم بها منظمة الطيران الدولي في الامم المتحدة الى لبنان خلال شهر تشرين الاول المقبل.
واطلع على التقرير المرحلي حول الانجازات التي تمت حتى تاريخ اليوم من عمليات جوية وصلاحيات الطائرات واجازات وتراخيص التحقيق بحوادث الطائرات، والكشوفات الفنية التي اجريت على الشركات اللبنانية والخدمات الارضية من صيانة وغيرها.
جدير بالذكر ان الخطوات التي تم انجازها جيدة، وهي تتماهى والمتطلبات الدولية، الا ان مشكلة المراقبين وهي قديمة وتعود الى سنوات سابقة، فانها تحتاج الى قرار حكومي لم يصدر بعد.