نظّم نواب عكار في مجلس النواب اليوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل تحت عنوان" تنمية محافظة عكار"، بهدف تسليط الضوء على الحرمان الذي تعانيه المحافظة، ولا سيما في مجال البنى التحتية.
ورأى نائب عكار ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي انّ عكار هي بأمسّ الحاجة إلى مخطط تنموي شامل يهدف إلى بناء البنية التحتية المنعدمة عبر: تحديد وإنشاء مناطق صناعية من أجل خلق فرص عمل وتحديث وتطوير شبكات النقل ومحطات التحويل الكهربائية لتأمين الطاقة اللازمة لعكار، ومشاريع مياه الشفة والصرف الصحي وشق الطرقات والأوتوسترادات، وبناء المستشفيات والمدارس.
واعتبر المرعبي أنّ "هذه المشاريع من شأنها خلق فرص عمل واستثمارات يستفيد منها المواطن العكاري والنازح السوري، وهو ما يساهم في تخفيف التوتر القائم بين هذين المجتمعين بسبب التنافس الحاصل على لقمة العيش".
من جهته، أشار نائب المنسّق الخاص للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان فيليب لازاريني إلى أنّ عكار هي واحدة من أكثر المناطق اللبنانية حرمانا، مشددا على أنّ هناك حاجة ملحة للاعادة التركيز على البنية التحتية الأساسية الطرق، والصرف الصحي، والمياه، والنقل ، مقترحاً أن يقترن ذلك بإيجاد فرص عمل من خلال توفير القروض الصغيرة والقروض المدعومة لانعاش الاقتصاد.
في الجلسة الاولى التي حملت عنوان أولويات التنمية في استراتيجيات وخطط الوزارات والادارات العامة ، وادراها النائب نضال طعمة، تحدث ممثلون عن كل من مجلس الانماء والاعمار، صندوق التنمية الإقتصادية والاجتماعية، ووزارات الاشغال العامة والنقل، والصحة العامة، والبيئة، الطاقة والمياه، الزراعة والتربية.
وعرض رئيس دائرة ترتيب استعمالات الاراضي في مجلس الانماء والاعمار المهندس سامي فغالي لبرنامج عمل المجلس في محافظة عكار، والذي يشمل تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة ساحل عكار، والذي يتوقع ان يتم انطلاق العمل به في الصيف الجاري، ومشروع تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة مشمش-فنيدق على ان يتم انطلاق العمل به خلال الربع الاول من العام 2018.
بدوره، عرض مدير صندوق التنمية الإقتصادية والاجتماعية المهندس هيثم عمر لمشاريع الصندوق المخصصة لعكار، مشيراً إلى أنّ تدخل الصندوق في عكار من عام 2003 الى 2017 بلغ 17 مليون يورو، وشمل مجالات تعزيز التخطيط للتنمية المحلية ودعم القطاع الزراعي والصحة والتعليم وخلق فرص عمل من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وتوفير وايصال مياه الشفة، والمساهمة في إدارة النفايات الصلبة ومعالجة الصرف الصحي.
من جهته، تحدث رئيس مصلحة مديرية الطرق في وزارة الاشغال العامة والنقل المهندس هماد الحاج شحادة عن المشاريع التي هي قيد التنفيذ والمشاريع المنوي تنفيذها من تعبيد وتزفيت في محافظة عكار، والتي يبلغ عددها 98 مشروعاً، وهي قيد البحث، ومن ضمنها انشاء مرفأ للصيادين متكامل في العريضة، وخط البترول في عكار.
ممثلة وزارة الصحة العامة، رئيس دائرة الرعاية الصحية الاولية ومصلحة الصحة الاجتماعية الدكتورة رندة حمدان شددت على أهمية تعزيز مستوى الخدمات الصحية وليس انشاء مستشفيات جديدة في محافظة عكار.
أمّا مستشار وزير البيئة جاك خليل فتحدث عن تخصيص مكتب لدائرة وزارة البيئة الاقليمية في عكار المزمع بناؤه، وضرورة التوافق على مشروع قانون إنشاء محمية القموعة بغية اقراره.
وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ممثلاُ برئيس الديوان في الوزارة جورج داوود، اشار إلى انّ المؤسسات التربوية على مستوى التعليم الأساسي والثانوي تحتاج الى مبان لائقة ، فضلاً عن الحاجة الكبيرة الى انشاء فرع متكامل للجامعة اللبنانية بعدد كبير من الاختصاصات وفي مقدمها الزراعة والصناعة.
بدوره، عرض مستشار وزير الطاقة والمياه كمال محيّر لمشاريع الطاقة التي تنفذها الوزارة في منطقة عكار، فيما شدد غابي نصر من وزارة الطاقة على أنّ عكار تحتاج الى 200 مليون دولار لتأمين مياه الشفة الى اهلها.
وفي وقت عرض رئيس مصلحة عكار في وزارة الزراعة محمد طالب للتطور الذي حققته الوزارة على صعيد الانماء في عكار، أوضحت مديرة التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الإجتماعية نهى القزي شرحت نطاق تدخل الوزارة الذي يجري من خلال 3 انواع من العقود، عقود مشتركة، عقود تنمية اجتماعية، عقود رعاية. وقد ابدى المجتمعون من نواب عكار والمحافظ ورؤساء البلديات وفعاليات المحافظة استيائهم من عدم تحضير ممثلي الوزارات لخطة تنموية لمنطقة عكار، واقتصار مداخلاتهم على توصيف الواقع.
الجلسة الثانية، عقدت تحت عنوان "أولويات التنمية في استراتجيات وخطط المنظمات الدولية العاملة في المحافظة"، وقد ادارها النائب خالد زهرمان.
وعرض مدير منطقة شمال لبنان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) الآن شاطري للمشاريع المخصصة لمحافظة عكار والمنفذة من عام 2013 الى 2017 ، والمشاريع المنوي تنفيذها بين عامي 2017 الى 2018، والتي تقع ضمن برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشمل مجالات البنى التحتية والزراعة والصحة ووالتعليم، إدارة النفايات والمياه والطاقة الصرف الصحي والخدمات العامة، وإدارة الكوارث وسبل العيش.
من جهته، أوضح نائب الممثل المقيم للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ايمانويل جيجناك كيفية دعم المفوضية لعكار من عام 2011 الى 2016 عبر تخصيص مبلغ 4.8 مليون دولار ، وفي 2017 6 مليون دولار.
بدورها، شرحت رئيسة قسم العمليات الميدانية والسياسات الاجتماعية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF فيوليت سبيك وارنيري خطة عمل "اليونيسف" في محافظة عكّار في ميادين التعليم، وحماية الطفل، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والمياه والصرف الصحّي، والنظافة، والصحّة، والتغذية.
امّا مسؤولة البرامج في منظمة العمل الدولية ILO جمانة كرامة فشددت في مداخلتها على تدخل منظمة العمل الدولية من خلال" البرنامج الوطني للعمل اللائق".
وكشفت انّه في منتصف شهر آب المقبل سيتم بدء تنفيذ مشروع مسح للقوى العاملة والظروف المعيشية في لبنان، وهو اول مشروع مسح على مستوى الاقضية وسيقوم بتنفيذه الاحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
من جهتها، تحدثت مديرة كونسيرن العالمية Concern Worldwideكاثرين وايبرو عن بدء المنظمة عملها في لبنان في 2013 لدعم منطقة عكار تحديداً في إدارة ازمة النزوح السوري، وهي وتسعى للرد على الحاجات الملحوظة في خطة لبنان للاستجابة للازمة LCRP، موضحةً أنّ برامج كونسيرن العالمية تركّز على الصرف الصحي والتعليم وتحسين سبل العيش.
بدورها، اشارت مديرة اكتيد ACTED هارت فورد إلى أنّ نطاق عملهم يتركّز على تحسين إدارة النفايات الصلبة في البلديات وهو مشروع قيد التنفيذ، والحد من التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي، تحسين قدرة مؤسسة لبنان الشمالي.
أمّا مديرة مشاريع عكار في الرؤية العالمية World Vision كورين صقر فشددت على حاجة الجمعيات المحلية الى دعم تقني من المنظمات الدولية لتأمين تنمية المجتمعات المحلية بشكل مستدام.
من جهته، اوضح مدير لجنة الانقاذ الدولية IRC في لبنان الان موسلي انّ نطاق عملهم يشمل دعم بناء قدرات المؤسسات اللبنانية وتقديم الحماية لللاجئين عبر التسجيل او مساعدات طارئة من خلال دفعات نقدية.
إلى ذلك، اعتبر محافظ عكار عماد لبكي أنّ بلديات عكار ليس لديها تمويل كاف للقيام بمهامها، بعد ارتفاع اصوات في الفترة الاخيرة عن عجز البلديات في عكار عن جمع نفايتها بسبب الضغط التي يثيره وجود النازحين.
وقال: " شركة واحدة تقوم بجمع النفايات، في حين انّ هناك 250 الف نازح في عكار"، مطالباً بخطة طوارئ لجمع النفايات وضرورة التواصل المباشر مع رؤساء البلديات لتسهيل حل المشاكل العالقة على صعيد التنمية والعلاقة بين المجتمعات المضيفة والنازحين.
وختم النائب نضال طعمة بالتشديد على أهمية وجود تنسيق بين الوزارات المذكورة، وعدم تداخل المشاريع وتكرارها لتصويب مسار الجهود التنموية والعمل معا من اجل خطة تنموية طويلة الامد.