لفت السفير السعودي في إسبانيا، الأمير منصور بن خالد بن عبد الله بن فرحان، إلى أنّ "قرارالسعودية والإمارات والبحرين ومصر، بقطع علاقاتهم الدبلوماسية والإقتصادية مع دولة قطر، الّذي تبعهم فيها سبع دول أخرى سواءً بالقطع أو سحب سفرائها من قطر، كان نتيجة استمرار قطر في تمويل التنظيمات المتطرفة، وممارسة السياسات العدائيّة ضدّ جيرانها، وإيواء ودعم قيادات تنظيمات متشدّدة". التطرف
وأشار السفير السعودي، في حديث صحافي، إلى أنّ "هذا القرار لم يكن مفاجئاً، حيث بذلتدول مجلس التعاونلدول الخليج العربية، جهوداً صادقة على مدى سنوات مضت لإقناع قطر بإيقاف تمويلها للتنظيمات المتطرفة، وتغيير سياستها، ولم تتجاوب قطر"، منوّهاً أنّه "لا يعقل أن تكون جميع الدول الّتي قطعت علاقاتها مع قطر مخطئة ودولة قطر لوحدها على الحق"، موضحاً أنّه "عندما لم تتجاوب قطر مع تلك الجهود سحبت السعودية والإمارات والبحرين، سفراءها من قطر، ثم غيّرت الأخيرة موقفها وأبدت استعدادها لتلبية مطالب هذه الدول، ووقع أمير قطر بنفسه على اتفاق الرياض عام 2013، والyتفاق التكميلي عام 2014، ومع ذلك لم تفِ قطر بما التزمت به".
ونوّه إلى أنّ "قائمة الطلبات الأخيرة الّتي جرى تقديمها لقطر لم تكن تعجيزيّة كما تدّعي، بل كان غالبيّتها ضمن البنود الّتي التزمت قطر بتنفيذها ضمن اتفاق الرياض ولم تنفّذها، كما أنّ غالبية الأسماء المدرجة على لائحة الإرهاب الّتي اعتمدتها الدول الأربع، مدرجة أيضاً على لوائح الإرهاب الأميركيّة والأوروبيّة، ومع ذلك لم تلتزم بها قطر".