اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن"القوات الأمنية العراقية تمارس عقابا جماعيا بحق أفراد أسر عناصر تنظيم "داعش" الارهابي في مدينة الموصل، بعد تحريرها".
واتهمت المنظمة "القوات الأمنية بالتهجير القسري لـ170 أسرة على الأقل إلى مخيم مغلق لإعادة تأهيلهم"، معتبرةً أنه "لا يجوز أن تعاقب السلطات العراقية جميع أفراد الأسر بسبب أفعال بعض أقاربهم".
وحذرت من أن "مثل هذه الإجراءات التعسفية تمثل جرائم حرب كما أنها تخرب الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة في المناطق المحررة من أيدي "داعش"، معتبرةً أن "مخيمات أفراد أسر الدواعش، لا علاقة لها باعادة التأهيل وهي تمثل، في حقيقة الأمر، مراكز اعتقال لأشخاص، بينهم أطفال، لم يرتكبوا أي جرائم. ودعت فقيه إلى السماح لأفراد هذه الأسر بحرية التنقل، ليتوجهوا إلى أي مكان يمكنهم أن يعيشوا فيه بأمان".
ولفتت إلى أن "السلطات العراقية قد أنشأت أول مخيم لإعادة التأهيل في بلدة برطلة شرقي الموصل"، مشيرةً إلى أن "هناك عمليات للتهجير القسري واعتقالات تعسفية في محافظات الأنبار وبابل وديالى وصلاح الدين ونينوى، تطال مئات الأسر".
وأفادت أن "القوات الأمنة والجيش العراقي لم يتخذا أي خطوات لوضع حد للانتهاكات، بل يشاركان في ارتكابها في بعض الأحيان"، موضحةً أن "ممثليها زاروا المخيم في برطلة وأجروا مقابلات مع 14 أسرة، يضم بعضها 18 فردا".