برز في جلسة الحكومة اللبنانية خلاف على آلية التعيينات الإدارية بين من يؤيدون العمل بالصيغة التي كان قد تم الاتفاق عليها عام 2010 وبين من يرفضون العودة إليها.
وتنص آلية 2010 على ضرورة مرور المرشّحين إلى المناصب الإداريّة الرسميّة بمجلس الخدمة المدنيّة وبوزارة الشؤون الإداريّة، على أن يبتّ مجلس الوزراء مجتمعا في الأسماء النهائيّة ويختار واحدا منها.
وأدى الخلاف حول هذا الملف إلى فرز الحكومة بين من يؤيد استمرار العمل بهذه الصيغة وبين من يرفضها. وكان تيار المستقبل والوزير جبران باسيل من أبرز رافضي العودة، في حين أصر كل من حزب القوات اللبنانية وحزب الله على اعتمادها.
تزامن الخلاف الحكومي حول آلية التعيينات مع معلومات تفيد بنية التيار الوطني الحر تغيير عدد من الوزراء المحسوبين عليه في الحكومة.
ورجحت بعض المصادر أن يكون الوزراء المعنيون بالأمر هم وزير الدفاع يعقوب الصراف ووزير الدولة لشؤون ومكافحة الفساد نقولا تويني، ووزير الاقتصاد رائد خوري.
خلافات حكومية بخلفيات انتخابية
يأتي هذا الطرح على خلفية الاستعداد للانتخابات النيابية التي يؤكد حزب الله إصراره على إجرائها في الموعد المقرر في مايو من العام 2018.
ويحرص التيار الحر على أن تكون الوجوه التي تمثله في الحكومة متمتعة بحيثية شعبية وقادرة على تحقيق إنجازات يمكن استثمارها في تفعيل حضوره وتحسين موقعه الانتخابي.
وتعود رغبة التيار في تغيير الوزير يعقوب صراف إلى ما يشاع من وجود خلافات بينه وبين قائد الجيش، ما من شأنه أن يؤثر على مسار التيار الوطني الحر الداعي إلى دعم الجيش والذي ينظر إلى قائده بوصفه الضامن للحضور المسيحي في البلد والقادر على منحه بعدا وطنيا عاما، إضافة إلى السعي الدائم لاستثمار إنجازات الجيش الأمنية في سياق تأكيد سياسات التيار الوطني وأطروحاته.
توتر علاقة الجيش اللبناني بواشنطن يصب في قلب مشروع حزب الله إذ أنه يسحب عن الجيش المظلة الدولية
لا يخرج موقف الحريري من الإطار نفسه حيث أن موضوع التعيينات الإدارية والذي كان قد أغدق عليه المديح حين أقر عام 2010 لا يتناسب مع السياسة الجديدة لتيار المستقبل التي باتت تنظر إلى الممارسة السياسية من زاوية المصالح المباشرة.
فرضت هذه السياسة خروج المستقبل من دائرة الموافقة على العمل بآلية التعيينات التي كانت قد أقرت سابقا وتعيين عماد كريدية مديرا عاما لأوجيرو بغية توفير أكبر قدر ممكن من التوظيفات لأشخاص يدورون في فلكه.
وعمل حزب الله على ضبط إيقاع الخلاف وتكريس نفسه حكما في الخلافات الحكومية إذ اعتبر الحاج حسن أن هذه الحكومة تتخذ قراراتها بالتوافق، معلنا رفضه اللجوء إلى التصويت على القرارات الخلافية داخلها.
ويتناغم إيقاع العمل الحكومي مع إشارات السيد حسن نصر الله الأخيرة التي أعلن فيها أن إسقاط الحكومة ممنوع، في الوقت نفسه الذي أكد على رفضه تمويل سلسلة الرتب والرواتب من جيوب الفقراء أي من خلال فرض مجموعة جديدة من الضرائب.
ويمكن تفسير مواقف أمين عام حزب الله من الحكومة ومن سلسلة الرتب والرواتب من خلال منع طرح العناوين الخلافية الكبرى داخل الحكومة والتي تشكل المصدر الفعلي للأزمات داخل الحكومة وتحويلها عمليا إلى ما يشبه حكومة تصريف أعمال شبه مشلولة ولا يمكنها اتخاذ زمام المبادرة في مقاربة أي من الأزمات الخطيرة والجدية.
كذلك يظهر دفاع السيد نصر الله عن السلسلة بعد أن استكمل تطويق الحركة النقابية وشلها إثر إسقاط النقابي العريق نعمة محفوظ، الذي كان أبرز المطالبين بإقرارها في انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة معلمي المدارس الخاصة بعد أن تحالفت جل الأحزاب الممثلة في الحكومة ضده، ونجح على الرغم من ذلك في أن يحقق نسبة 7.43 بالمئة من الأصوات في وجه هذا التحالف السلطوي العريض.
وفي رد غير مباشر على تصريحات نصر الله حول السلسلة أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن عملية إسقاط نعمة محفوظ إنما تأتي في سياق تأمين الظروف المناسبة لاستمرارية المخطط الذي كان نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام قد وضعه إبان فترة وجود الجيش السوري في لبنان بغية تطويع الحركة النقابية المستقلة.
يتراكم توصيف الخولي لإبعاد تفريغ الحركة النقابية من زخمها مع انتشار مخاوف من أن تؤدي المناخات الدولية والاتفاقات التي تعقدها جهات دولية مع بعض دول المنطقة إلى تعويم النظام السوري على حساب لبنان.
ودخل الشأن الاقتصادي على ساحة الحدث من خلال الإعلان عن شروع حاكم مصرف لبنان في تصميم عملية هندسة مالية جديدة تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار بهدف استجلاب أكبر قدر ممكن من ودائع المصارف إلى مصرف لبنان ما يمكنه من زيادة تحكمه بالعملية الاقتصادية في البلد، مقابل تأمين قدر كبير من الأرباح للمصارف.
ولا تخلو عملية حاكم مصرف لبنان من بعد سياسي يتمثل في توحيد موقف القيمين على العمل المصرفي في لبنان والمؤثرين فيه والذين يتوزعون على معظم القوى السياسية خلف الرئيس سعد الحريري قبل زيارته القريبة إلى واشنطن والتي يتوقع أن يتصدر العنوان الاقتصادي قائمة المواضيع التي سيتداول فيها رئيس الحكومة مع المسؤولين الأميركيين.
لا يمانع حزب الله في ذلك لأنه يعتبر أنه يضيف على المشاكل التي فتحها في وجه الحريري مشكلة كبرى تتمثل في صعوبة الفصل بين أي طرح اقتصادي وبين مسألة العقوبات التي تستعد واشنطن لفرضها عليه، ما يعني أن الحريري سيبدو رغما عنه في هيئة المدافع المجاني عنه.
معضلة النزوح السوري
أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير مساء الثلاثاء أنها المرة الأخيرة التي سيتحدث فيها عن جرود عرسال، لافتا من ناحية أخرى إلى أنه لن يسمح لتيار المستقبل بتعطيل الحلول في ملف النزوح في سبيل الاستمرار في تلقي المساعدات الدولية، منبها إلى أن الحكومة السورية لا تحتاج إلى أي شرعية من أطراف لبنانية.
وبعد تصريحات نصر الله تم تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إعادة النازحين السوريين من عرسال إلى منطقة عسال الورد،. وتخضع منطقة عسال الورد التي عاد إليها نازحو عرسال لسلطة النظام السوري وقد تمت بمواكبة أمنية من الجيش اللبناني.
استعمل حزب الله هذا المشهد لإثبات وجهة نظره حول إمكانية عودة اللاجئين، واتهام المستقبل والقوات اللبنانية اللذين يرفضان التنسيق مع النظام السوري بالعمل على تعطيل الحلول الممكنة لهذا الملف لاعتبارات خاصة بهما.
وتقوم خطة العمل التي اعتمدها حزب الله على تصوير مواكبة الجيش لعملية العودة على أنها تواصل لبناني رسمي مع النظام السوري، ما يعني تكريس الفصل بين الجيش اللبناني وبين الحكومة وتصوير الجيش على أنه يتصرف كمؤسسة مستقلة عن القرار السياسي الحكومي.
يحاول الحزب التسبب في مشكلة بين الجيش وبين رئيس الحكومة سعد الحريري تسمح له بالدخول على خط دعم الجيش لإضعاف الحريري، ويفعل جهوده الرامية إلى تكريسه كشريك في معركة جرود عرسال.
يستفيد الحزب من الترحيب المسيحي الكبير بعودة هذا العدد الضئيل من اللاجئين إلى مناطق سيطرة النظام السوري لخلق مناخ سياسي ضاغط يغطي على التطورات المتسارعة والتي لم تعد معها عملية التوأمة بين مصالح النظام السوري ومصالح إيران تعبر بدقة عن واقع الحال.
ففي حين يسعى حزب الله إلى فرض التنسيق مع النظام السوري بشكل رسمي على الحكومة اللبنانية، فإنه يفعل ذلك ليس خدمة للنظام السوري بل استجابة للمصالح الإيرانية.
لا يبدو أن مسألة عودة النازحين تمثل نقطة التقاء مصالح النظام السوري وإيران لأن حماس حزب الله لإعادتهم عبر مدخل التنسيق مع النظام السوري لم يقابل بحماس مقابل من ناحية النظام في دمشق. من هنا نستنتج أن الحزب لا يرغب في حل هذه الأزمة فعليا بل يبحث عن أفضل توظيف ممكن لها دون السماح بوصولها إلى خواتيم سعيدة.
معظم اللاجئين السوريين في لبنان هم من معارضي النظام السوري ما يعني أن عودتهم إلى مناطق سيطرة النظام مستحيلة، وأن أي خيار آخر مهما كان انتحاريا يبقى بالنسبة إليهم أفضل من تسليم أنفسهم إلى نظام خبروا سطوته.
يعيد الحزب بعض أنصار النظام إلى النظام ويدفع في اتجاه تسعير الحملات ضد اللاجئين السوريين في لبنان، وبث مناخ يقول إن العودة ممكنة وآمنة في سبيل تفجير خلافات بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر تصب في خدمة مشروعه الرامي إلى تحويل أزمة النزوح السوري التي لا تؤثر عليه إلى لغم تتقاذفه المكونات اللبنانية بينها، في حين يتفرغ هو لإدارة حروبه الخارجية.
يمكن من خلال هذا الواقع تحديد الفارق بين منطق حزب الله ومنطق باقي القوى السياسية اللبنانية، إذ يعمد الحزب إلى توظيف الخارج في سياق تفعيل مواقعه في الداخل، متسببا في الوقت نفسه في أزمات لكل القوى السياسية الأخرى التي تسعى إلى تجنب تأثيرات الخارج وحصر نشاطها في إطار تمكين وضعها في الداخل.
تأثير في الدعم الأميركي للجيش
لعل أخطر ما أفرزته هذه المرحلة يتجلى في أن صعود مشهدية موت عدد من اللاجئين السوريين تحت التعذيب إثر عملية أمنية للجيش في عرسال حقق لحزب الله هدفا كبيرا كان يسعى إليه يتمثل في التشويش على علاقة الجيش اللبناني بواشنطن.
تشير المعلومات إلى أن انتشار الصور التي تظهر عنف التوقيفات ضد اللاجئين بعد عملية عرسال والجثث التي تظهر عليها آثار التعذيب أدت إلى ظهور تساؤلات قي وسط وزارة الدفاع الأميركية حول اختراق حزب الله للجيش وعن مدى التزامه بحقوق الإنسان.
وتؤكد بعض المصادر أن هناك مناخا أميركيا ميالا إلى إعادة النظر في المساعدات الأميركية المقدمة للجيش اللبناني والتي تقدر بحوالي 80 مليون دولار، كما شكل تقديم بعض مجموعات الضغط العربية والأميركية تقارير إلى وزارة الدفاع الأميركية توثق لما يجري ضد اللاجئين في لبنان عاملا سلبيا، قد يؤدي إلى لجم الاندفاعة الأميركية الكبيرة في اتجاه دعم الجيش اللبناني.
كذلك تبرز مطالبات في وسط الكونغرس بضبط إيقاع المساعدات إلى الجيش اللبناني أو إدراجها في سياق مشروط وصولا إلى احتمال قطعها.
ولا شك أن توتير علاقة الجيش اللبناني بواشنطن يصب في قلب مشروع حزب الله إذ أنه يسحب عن الجيش المظلة الدولية ويخرجه من دائرة حصرية لمشروعية محاربة الإرهاب في لبنان، ويضعف قدراته ما يسمح تاليا لحزب الله بإعادة توظيف منطق الجيش اللبناني الضعيف الذي كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد أشار إليه في فترة سابقة في إطار التبرير لسلاح حزب الله.
الجيش الضعيف هو عنوان مشروعية حزب الله، وهو المشروع الذي يمكن من خلاله للحزب أن يعيد طرح نفسه كقوة فاعلة تحل محل الجيش، وتنسف دوره وتعطيه مشروعية تسمح له بتقديم نفسه في البازار الدولي الذي لا يبالي بمصير لبنان.
إذا كان بقاء الأسد بات مقبولا دوليا بعد كل ما فعله فما الذي يمنع من شرعنة سيطرة حزب الله على لبنان في حال كانت هذه السيطرة تتناغم مع سياق مصالح دولية لا تقع مصالح الشعوب ولا مصائرها في دائرة حساباتها؟