ناقش المجلس جدول الأعمال وأقر البند المتعلق بالطاقة المتجددة، كما ناقش المجلس بند آلية التعيينات في شكل مستفيض وأبدى كل وزير وجهة نظره وتم تأجيل البحث في هذا الموضوع لمزيد من التشاور.
ووفق قول مصادر وزارية ، فإن وزراء التيار لم يتحدثوا في مداخلاتهم عن إلغاء الآلية، لكنهم لمحوا إلى ذلك، بعدما عرضوا الأسباب الموجبة التي تعرقل التعيينات، والروتين، وقالوا: يجب تفعيل المؤسسات والإدارات وإيجاد طريقة أسرع لذلك، خصوصاً أن الآلية لم تمنع التسييس، وتحدثوا بإسهاب عن سلبيات الآلية.
أما الرئيس الحريري فقال: نحن أمام أربعة خيارات: أن نحافظ على الآلية أو نعدلها أو نلغيها أو نفعّلها، للإسراع في إنجاز التعيينات وتجاوز الروتين الإداري لأنها تعرقل أحياناً الأمور في الإدارة. وأشار إلى أن أمامنا تعيينات كثيرة ويجب أن نسرع فيها لتحديث الإدارة ونريد ما يدعم ما نقوله.
وأجمع الوزراء على أن لا أحد ضد صلاحية الوزير بصفته رأس الإدارة، الوزير له حق، لكن لا يمكن إعطاؤه صلاحية مطلقة، وهو الذي يقترح لكن ضمن آلية. فصلاحيته ليست إدارية فقط بل سياسية أكثر منها تقنية. هناك شغور كثير يجب الإسراع في التعيين، لكن ضمن ضوابط، وضخ دم جديد في الإدارة لنسرع في تفعيلها. وأشارت مصادر وزارية إلى أن الخلاف هو حول آلية التطبيق.