تتواصل فضائح الفساد والهدر بالمالية العامة وإدارات الدولة اللبنانية، التي تزيد من ضعف الإقتصاد اللبناني وتدهوره وتسجيله معدلات متدنية من النمو الإقتصادي.
جديد ما تم كشفه وأوردته جريدة الجمهورية في عددها اليوم عن فضيحة الإحصاء المركزي في لبنان.
إقرأ أيضا : أرسلان : الطائفة الدرزية متراجعة كثيرا بسببي وسبب وليد جنبلاط
فقد تم كشف النقاب عن فضيحة إيجارات المباني التي تشغلها دائرة الإحصاء المركزي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والتي تبين بموجبها أن مجلس الوزراء السابق كان قد وافق على عقد إيجار جديد تبين فيما بعد أنه لا يزال قيد الإعداد.
وتم دفع إيجار المبنى الجديد وهو غير صالح للإقامة لمدة سنة ونصف بينما تواصل دفع الإيجار التغريمي للمبنى السابق في منطقة القنطاري بمبلغ معدله 3500$ يوميا.
وقد أحيل الملف إلى التفتيش والنيابة المالية العامة وطالبت لجنة المال والموازنة وقف هذه الفضيحة.
فهل ستشهد هذه القضية خاتمة سعيدة لشفافية المحاسبة في لبنان ؟ وهل سنسمع بأسماء كبيرة يجرها القضاء إلى المحاكمة ؟ أو سيتم إغلاق الملف كما في المرات السابقة ؟