سجال حاد في جلسة اليوم، وخلاف قواتي عوني، فما هو موقف بري؟

يبدو أن جلسة الحكومة اليوم ستشهد سجالاً حاداً بين الحاضرين حول البند المتعلق بآلية التّعيينات الإدراية ما بين الإبقاء عليها أو إلغائها.
والخلافات على التّعيينات والتّشكيلات في بعض المراكز الإدارية والديبلوماسية والقضائية، وكذلك التّعيينات في بعض المؤسسات والهيئات المستقلة مازالت قائمة ولم تصل إلى حلول جذرية بعد، على رغم طرحِها على قاعدة تقاسُم النفوذ ما بين القيادات السياسية والحزبية المتحكّمة بمواقع القرار على أكثر من مستوى.
إقرأ أيضاً: الرهان على المؤسسة العسكرية وحدها
وتُشير صحيفة الجمهورية إلى "أن مشكلة إلغاء آلية التّعيينات المعتمدة في الحكومة منذ سنوات عدة، تعود الى حكومات ما بعد "تفاهم الدوحة"، بحيث أنّه لا يُقرّ أيّ تعيين في مجلس الوزراء من دون المرور بثلاثية الوزير المختص، ووزارة التنمية الإدارية، ومجلس الخدمة المدنية بحيث يفسح المجال أمام عدد كبير من المتنافسين لبلوغ المركز الشاغر."
متوقعةً نقاشاً حاداً وإنقساماً وزارياً، مشيرةً إلى "أنّ هذا الطرح الوارد في البند 20 من جدول أعمال الجلسة تحت عنوان "إعادة النظر في آلية التعيينات" من دون أيّ وثيقة أو اقتراح بديل، سيثير نقاشاً حامياً، خصوصاً أنّ مِن بين وزراء اليوم مَن ساهمَ في وضعِ هذه الآلية التي اعتمِدت لسنوات خَلت، ما يَدفع الى توقّعِ انقسامٍ وزاري حول هذا البند مخافة التفَلّتِ من أيّ قيود في التعيينات الإدارية".
إقرأ أيضاً: المعلمون سمّعوا درس السلطة جيدًا
وفي هذا السياق، تُشير المعلومات إلى "أن آلية التّعيينات أدت إلى خلاف قواتي – عوني، بعد إصرار القوات على اعتماد الآلية، لا سيما في شأن تسمية المدير العام لتلفزيون لبنان، فيما لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون غير موافق على الأسماء المطروح، في وقت يتضامن  الوزير جبران باسيل مع الرئيس سعد الحريري، كون الآلية أُقرّت للمرة الأولى في أولى حكوماته، بينما تُصر القوات على التزام التّصور الذي اتفق عليه في 12/4/ 2010".
لذلك أعدّت القوات ملفاً كاملاً حول عملية اعتماد الآلية والتّعديلات التي طرأت عليه، مصرّةً على استكمال العمل بها، مراهنةً على موقف الرئيس نبيه بري الذي بدوره أكد تمسكه بآلية التّعيينات، مستغرباً من ميل بعض الأطراف لاسيما تيار المستقبل والتّيار الوطني الحر إلى إلغائها والإطاحة بها، معتبراً أن إلغاء الآلية سيقودنا إلى الوراء، قائلاً: "نحن نعيش في عهد الإصلاح والتّغيير، ولا أعتقد ولا أعرف اذا كانت هناك جهة ستتجاوز الآلية المتّبعَة أو يقدم على طرح استبدالها، وإذا حصل تصويت على تغييرها فنحن سنصوّت ضد ونتمسّك بها".
واعتبر الرئيس بري "أن هذه الآليّة تشمل مخرجاً وفرصة لذوي الكفايات وقد أقرّها مجلس الوزراء بغية المساهمة في حل الإشكالات، حيث ستتمّ هذه العملية بواسطة مجلس الخدمة المدنية."