أخيراً بعد حرمان زينة ابنها علي لأكثر من أسبوعين، سيعود الطفل إلى حضن أمه بقرار من القاضي الجعفري موسى السموري، الذي أقرّ بالحضانة الكاملة المؤقتة لزينة إلى حين بتّ دعوى الحضانة المشتركة مع الأب بعد أربعة أشهر تقريباً.
 

القرار فاجأ الكثيرين، لأن المحكمة الجعفرية أنصفت الأم بعد سنوات طويلة من النضال لاستحصال حقوق الأمهات بـالحضانة، إلا أنّ زينة وبعد إثارتها للقضية والعمل بشراسة لعودة علي إلى منزله بالطرق القانونية، حصلت على حقّها بالحضانة الكاملة ولو المؤقتة.

 ورغم أن القرار جنّب المحكمة الجعفرية الكثير من الانتقادات، وفتح المجال أمام سؤال: هل فعلاً بدأت الإصلاحات داخل المحكمة الجعفرية؟ وهل هناك فعلاً تيار يريد التغيير لمصلحة الأم؟ تجيب زينة في حديثها لـ"النهار" بأن المحكمة وعدت خيراً بقضية ابنها، "وقد أخذ ابني من حضني لأسباب كيدية، وقد يكون قرار المحكمة نابعاً من هذا التصرّف، على اعتبار أن الطفل أرعاه منذ 5 سنوات والأب قد استغنى عن علي".

زينة رأت أن من حق الأب الحضانة المشتركة للطفل بعد السبع سنوات، إلا أن مطالبها تتجلى بالحضانة الكاملة دون السنوات السبع مع حق الأب بمشاهدة ابنه لا العكس.

مؤسسة حملة رفع سنّ الحضانة عند الطائفة الشيعية وأولى المدافعات عن حقوق الأمهات بالحضانة الكاملة أو المشتركة مع الأب، ترفض حرمان والده من مشاهدة ابنه، حيث سلمت ابنها لعائلة والده تجنباً لأي مشاكل نفسية للطفل إذا قدم مع العناصر الأمنية. إلا أنها تتمنى أن يتم تسليمها ابنها بالطريقة نفسها بعيداً من القوى الأمنية وتحل القضية "بطريقة حبية"، وإذا لم يتم ذلك "فسأضطر آسفة لاستعمال القوة لأخذ ابني".

وعلّقت زينة على قرار المحكمة على صفحتها على "فايسبوك" بالقول "إن الإصلاحات التي وعدتنا بها المحاكم الجعفرية لإنصاف الأم والطفل بدأت من اليوم، والعمل الذي اشتغلنا عليه منذ 5 سنوات كحملة لرفع سنّ الحضانة لدى الطائفة الشيعية لم يذهب سدىً، والتظاهرات وصرخاتنا التي رفعناها من القلب بوجه الظلم الحاصل في المجلس أعطت نتيجة، فقضيتي ستكون الباب الذي فتح لإنصاف المئات من الأمهات".