نظم المعهد اللبناني لدراسات السوق ندوة حوارية لنائب رئيس البرامج الدولية في معهد «اطلس» طوم بالمر، أحد أبرز صانعي السياسات في الولايات المتحدة الاميركية تحت عنوان « السياسات الاقتصادية الممكنة والحلول المربحة للجميع».شارك في الندوة وزيرة المال السابقة ريا الحسن ورئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون والنائب جوزيف المعلوف ممثلا حزب القوات اللبنانية، وشربل قرداحي ممثلا التيار الوطني الحر، ومستشارون اقتصاديون وأكاديميون واعلاميون.
افتتح الندوة رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني مرحبا بالحضور.
ثم تحدث بالمر منطلقا من تقرير الأعمال الصادر عن البنك الدولي الذي أظهر تخلف لبنان من حيث الأداء وحلوله في مرتبة متراجعة وهو لا يحسد على وضعه في المنطقة.
وقال بالمر: «يشهد لبنان انقطاعا كبيرا في الكهرباء ونحن في العام 2017 وهذا غير مقبول في الاقتصاد الحديث ناهيك عن الصعوبات والتعقيدات الادارية والبيروقراطية، اضافة الى بطء أداء شبكة الانترنت وتردي الخدمات وهذا غيض من فيض».
وتابع: «هناك الكثير من التخلف والقصور والمشكلات التي يعاني منها لبنان تعاني منها دول أخرى حول العالم وهي تسعى لايجاد حلول لها لوقف اضاعة الفرص واضاعة الأرباح. هناك خسائر كبيرة بسبب الفساد وهناك أكثر من مثال حول العالم، حيث يظن الناس أنهم يكسبون جراء منظومة الفساد ولكنهم في الحقيقة خاسرون والمحصلة في النتيجة تكون سلبية.
ونحن نعلم أن هناك العديد من المجموعات في لبنان التي تظن أن لديها امتيازات وتسعى لحمايتها ظنا منها أن ذلك يجعلها رابحة ولكن ذلك ينعكس سلبا على الجميع».
وأعطى بالمر مثالا على صعوبة تأسيس شركة ومباشرة النشاط في لبنان مقارنة بدول أخرى حيث يمكن تأسيس شركة في سنغافورة على سبيل المثال خلال ساعات، قائلا: «نحتاج لرؤية استراتيجية للقضاء على التعقيدات الادارية وصولا الى اداء ايجابي».
من جهته اعتبر معلوف أن لبنان شهد فترة ايجابية من العام 2007 الى العام 2010 و«كان لدينا فترة جيدة شهدت ارتفاع معدل النمو رغم كل التحديات».
واعتبرت الحسن أننا نعيش في بلد معقد في ظل منظومة سياسية وجغرافية معقدة وتحدثت عن فشل منظومة الأكثرية والأقلية في لبنان، وتوقفت الحسن عند غياب أي نقاش داخلي في لبنان حول الدور الاقتصادي الذي يجب أن يلعبه في محيطه وفي العالم.
بدوره تحدث النائب دوري شمعون منتقدا العقلية التي تعيق اجراء الاصلاحات في لبنان معتبرا أن التغيير الأول الذي يجب اجراؤه هو العودة الى منظومة القانون.