أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامةغسان حاصباني خلال "ملتقى بيروت الدولي للصناعة الصحية" استراتيجية قطاع الصحة "صحة 2025" الجديدة في لبنان. كما أطلق حاصباني برنامج التغطية الصحية الشاملة التي تهدف إلى تأمين غطاء صحي شامل لجميع المواطنين اللبنانيين، وذلك لدى تطبيق القوانين المرتبطة بهذه الاستراتيجية،، مشيراً إلى أن "تمويل الإستراتيجية، فسيتم تأمينه من الموازنة العامة إضافة إلى اشتراكات سنوية ومشاركات وهبات سيتم السعي للحصول عليها من المنظمات الدولية، وسيؤدي ذلك إلى رفع مستوى التغطية المالية من دون إضافة أعباء على الخزينة".
ولفت حاصباني إلى أنه "سيتم استحداث خدمات الإستشفاء عن بعد من خلال ربط مراكز الرعاية الأولية بالمرضى في المنازل وربط المرضى في مراكز الرعاية بالأطباء في مراكز المراقبة بالمستشفيات وربط المستشفيات النائية بالأكثر تطورا للمساندة عند الحاجة أو للمشورة خلال العمليات"، كما تناول خطة الاستجابة لحالات الطوارئ والتي سيتم فيها استخدام تطبيقات لتحديد المستشفى الأقرب والأنسب وضم كل المعنيين من إسعاف ومستشفيات وأطباء مراقبين ومواطنين إلى النظام والخطة وتحديد آليات لمعالجة المشاكل والمتابعة الآنية وتأهيل المجتمع وتدريبه لتحسين قدرته على الإستجابة عند الأزمات. ولفت إلى أن "ذلك سيؤدي إلى تقليص احتمال الوفيات وصون كرامة المواطن، فلا يبقى مريض غير قادر على الحصول على الإستشفاء الصحيح آنيا وبأسرع وقت".
ولفت إلى انه "في الشق المتعلق بالمستشفيات الحكومية، ترتكز خطة تفعيل هذه المستشفيات على تفعيل الإدارة فتكون مجالس إدارة جديدة مؤلفة من أشخاص أكفياء قادرين على إدارة هذه المستشفيات الحكومية بعيدا من التسييس، بما يلبي مفاهيم الإدارة الحديثة والحوكمة الرشيدة". وأكد "الحرص على ضخ نبض القطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية التي هي مؤسسات عامة، من خلال توأمة معينة وبناء الشراكات وزيادة المكننة والترقيم وزيادة الفاعلية ومستوى الخدمات"، مشيرا إلى وجود إرادة "لتضاهي المستشفيات الحكومية المستشفيات الجامعية"، مضيفا: "إن الدعم المالي الذي حصلنا عليه أخيرا من البنك الدولي سيسهم في تفعيل مراكز الرعاية الأولية ودعم المستشفيات الحكومية على مدى السنوات الخمس المقبلة".
وأكد أن "الخطة تشمل كذلك دعم قطاع صناعة الدواء المحلية من خلال الشراكة مع القطاع والمراجعة الدورية للأسعار وفتح أسواق جديدة وإعطاء الأولوية للدواء المحلي.كما أن العمل جار على رقمنة خدمات الوزارة واستمرار العمل بشكل مكثف على تطوير هذا المفهوم في الحكومة اللبنانيةمع أهمية الشباك الموحد للخدمات وإرسال نظام الباركود والتسجيل الجمركي وترقيم عملية تسجيل المخدرات والمسكنات وشبك مراكز الرعاية ببعضها وبالوزارة وبالإنترنت، والسجل الصحي الإلكتروني والتبليغ الرقمي للشكاوى ما سيؤدي إلى منظومة إلكترونية كاملة للقطاع الصحي"، مشيراً إلى أن "العمل جار لتفعيل خطة السلامة الغذائية من خلال إشراك البلديات وتحميلها المسؤولية في هذا المجال، فضلا عن تأمين الرقابة على كل سلسلة الغذاء بدءا من المزارع إلى المخازن فالمحال التجارية والمنازل". وأعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني في وقت قريب سيبين الحالات المخالفة في أي بلدية من أجل معالجة مكامن الخلل وإبقاء الغذاء سليما وخاليا من الأمراض.