نقابة مالكي العقارات المؤجرة:نرفض أي طرح خارج القانون الجديد للإيجارات

نقابة مالكي العقارات المؤجرة:نرفض أي طرح خارج القانون الجديد للإيجارات
ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة السعي بجديّة لإصدار المراسيم المتعلّقة بقانون الإيجارات الجديد وتحديدا مرسوم إنشاء اللجان التي يرأسها قضاة وبعضوية مندوبين من وزراي المال والشؤون الاجتماعية، ليستقيم تطبيق القانون على الفئة التي تستفيد من مساعدات الحساب الذي أنشئ في وزارة المال لدفع الزيادات على البدلات عن ذوي الدخل المحدود"، مجددة "رفضها لأيّ طرح خارج القانون الجديد للإيجارات الذي بدأنا بتطبيقه منذ 28/12/2014، ونرى في جميع البيانات والمواقف التي تصدر عن محامين ورؤساء اتحادات وغيرها محاولات لتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين ولضرب حقوقهم المشروعة بزيادات على بدلات الإيجار بعد حرمان دام لأكثر من 40 سنة، كما نرى فيها سعيًا غير بريء لابتزاز المالكين بدفع تعويضات كان يجب أن تعطى للمالكين المتضررين من القانون المجحف والظالم القديم للإيجارات الذي انتهى إلى غير رجعة، كما نرى فيها محاولات لإرغام المالكين على بيع المباني لمستثمرين عرب وأجانب بعد أن أفرغت شوارع بكاملها في بيروت في الماضي بفعل القانون القديم الذي أدّى إلى تجويع المالكين وإفقارهم".
وفي بيان لها ذكرت النقابة "أصحاب الضمائر الحيّة فيلجنة الإدارةوالعدل بوجوب البدء بدراسة مشروع قانون لتحرير الأقسام غير السكنية لأنّه لا يجوز أن ستمرّ الظلم اللاحق بالمالكين القدامى في هذه الأقسام وبخاصة أن شركات ومؤسسات كبرى تجني أرباحا غير مشروعة في هذه الأقسام وتدفع بدلات إيجار شبه مجانية إلى المالكين. إنّ هذا الوضع يثير الريبة والشك من مستفيدين من هذه الشركات لإبقاء المالكين في أوضاع مادية غير مقبولة"، مستغربة ان "لا تبدأ لجنة الإدارة والعدل بدراسة مشروع قانون لتحرير هذه الأقسام وبخاصة أنّ القانون المعني بالأقسام غير السكنية ينتهي في نهاية عام 2018 ومن لضروري وجود مشروع قانون جاهز لإنهاء مأساة المالكين وتحرير هذه الأقسام وفق منطق الحق والعدالة".