عقد رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض مؤتمرا صحافياً بعنوان "أزمة اللاجئين قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه أولادنا"، وقال: "الواضح حتى اليوم أن مخططاً ما يعملون عليه، ولا أغالي اذا ما استعملت عبارة مؤامرة ما تحاك لتغيير الواقع الديموغرافي على أرض لبنان".
وتوقف عند إشكالية ولادات اللاجئين السوريين المكتومي القيد، فلفت الى "المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت رسميا أن العدد ناهز المليون و33 ألف لاجئ، بالاضافة الى 42 الفا من الفلسطينيين الذين دخلوا لبنان من الأراضي السورية.
في وقت تملك السلطات اللبنانية عبر أجهزتها الرسمية أرقاما تفوق وتتعدى أرقام الأمم المتحدة".
ونبه الى أن "الموضوع الأخطر في أزمة النازحين هو أزمة "ولادات مكتومي القيد" منهم والتي تعتبر الأخطر على مستقبل لبنان والأجيال الطالعة".
وأشار الى أن (20%) فقط من العدد الإجمالي للنازحين السوريين أتموا عملية تسجيل أولادهم في دائرة النفوس، و(2%) منهم أتموا التسجيل في دائرة وقوعات الأجانب في وزارة الداخلية".
وأضاف: "في مقابل 57 الف مولود لبناني سنويا هناك 20 الف مولود سوري وهذا الرقم بينه إحصاء صادر عن البنك الدولي الذي أشار الى أن معدل حجم الأسرة في لبنان هو 4 أفراد في مقابل 5 افراد للاجئين السوريين، وهذا يعكس حجم الضغط الديموغرافي الذي يجب معالجته فورا من دون إبطاء".
وأضاف: "اذا كان 80% من اللاجئين السوريين في لبنان لا يحوزون مستندات وأوراقا صالحة للإقامة في لبنان وأن 98% لا يسجلون بقيد الأجانب و80% لا يسجلون في دوائر النفوس، ولعل محافظتي البقاع وعكار هما مناطق الذروة لإقامة اللاجئين فإن أخطر ما سيواجهنا في لبنان أننا سنكون أمام جيل من مكتومي الجنسية ، بمعنى أن عشرات الآلاف إن لم نقل مئات الآلاف سيكونون على أرض لبنان من دون أية أوراق ثبوتية". وهذا يعني مزيد من الأعباء على كاهل الدولة والشعب بحيث أن هؤلاء لن يتمكنوا من مغادرة لبنان".
وتابع: "إن امتناع لبنان عن توقيع اتفاق اللاجئين (اتفاقية 1951) وكذلك (بروتوكول 1967) على اعتبار أن لبنان ليس بلد لجوء إلا أننا وعلى الرغم من ذلك ، بتنا أمام مشكلة أكثر تعقيدا ألا وهي مشكلة يطلق عليها "لاجئ للوهلة" وعلى هذا الأساس يتعامل الغرب وحتى بعض الدول العربية مع لبنان في أزمة اللاجئين السوريين.
وحذر من إن "إندماج هذه الفئة من اللاجئين يشكل الخطر الأعظم على لبنان وشعبه برمته ما لم نستدرك ونتدارك تفاقم ذيولها اليوم قبل الغد لأنه بعدها لن نتمكن من لجم تداعياتها".
وتوقف ايضا عند "الدور السلبي لبعض المساعدات والمشاريع"، فلاحظ ان عددا من المنظمات غير الحكومية الأجنبية منها والمحلية تستفيد من أزمة اللآجئين لكونها تنشط وينشط معها كثيرون ممن يعتاشون من خلال الأزمات"
واكد أن "جمعيات ومنظمات الإغاثة لها مصلحة في استمرار أزمة اللجوء لأنها مصدر رزق لها".
وأوضح أن "عددا غير قليل من حالات اللجوء الى لبنان لا تتوافر فيها الشروط التي تستوجب اللجوء بقدر ما هي حالات تعاني ضيق الحال وظروفا اقتصادية ومعيشية وجدت ضالتها على الأراضي اللبنانية، بحيث أن معدل ما يصل الى كل عائلة سورية نحو 1000 دولار الف دولار أميركي في مقابل مبلغ قد لا يتعدى 100 دولار المائة دولار داخل الأراضي السورية".
وسأل: "هل تقوم السلطات اللبنانية المعنية بمسألة اللاجئين بإجراء مراجعة بين الحين والآخر ( كل 6 أشهر على الأقل) للحالات التي وفدت الى لبنان ليتم التأكد من أحقيتها في اللجوء؟ لكون هذه المراجعة هي أداة جيدة للتأكد من صحة المعلومات التي يصار الى تزويد الجهات المعنية اياها؟ وفي ضوء ذلك، على الحكومة اتخاذ أي قرار يتناسب مع مصلحتها ، وبالتالي إما تبقي اللاجىء ضمن أراضيها أو أن تبادر فورا الى سحب إقامته".
واقترح على الحكومة "إتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات التي من شأنها التخفيف من الأعباء ومنها: منع أي لاجئ تتوافر فيه صفة اللجوء من العمل وعدم تزويده أي من الإجازات المعتمدة في لبنان.
- عدم تسجيل أولاد اللاجئين في مدارس لبنانية، مع تأكيد عدم حرمان هؤلاء التعليم من خلال استحداث مدارس خارج الحدود اللبنانية.
- عدم تمكين هؤلاء من توقيع عقود إيجار لأماكن سكنية أو محال تجارية وعدم السماح بحالات التسول التي بدأت تنتشر في معظم الطرقات.
- عدم إتاحة الإمتيازات أمام اللاجئين التي يتمتع بها المواطن اللبناني.
- البدء بورشة نقل اللاجئين السوريين الى مناطق آمنة في سوريا ممن يصنفون بأنهم مع النظام ، على أن يصار الى ترحيل كل من يخشى على حياته الى مناطق آمنة خارج الحدود اللبنانية".
وتوقع ان تؤدي هذه الاجراءات الى "تغيير جذري في واقع اللجوء بحيث سيعيد كثيرون من هؤلاء حساباتهم الف مرة قبل أن يقرروا اللجوء الى لبنان".