يبدو أن التوافق على إقرار الموازنة بين الأطراف السياسية سيترجم خلال الأسبوعين المقبلين، حيث تتضافر الجهود في الآونة الأخيرة لحلّ مشكلة قطع الحساب والانتهاء من درس الموازنة في لجنة المال النيابية في أقرب وقت ممكن، حيث تعقد اللجنة جلسة مساء الاربعاء وجلستين يوم الخميس صباحاً ومساء لإنجاز الموازنة خلال الأسبوع الحالي، وفقاً لما أكده رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان لرئيس الحكومة سعد الحريري يوم أمس.
 
وبلغ الدين العام اللبناني 76,7 مليار دولار في نهاية أيار 2017 بارتفاع نسبته 2,4 في المئة عن أواخر العام 2016 حيث وصل الى 74,9 مليار دولار، وارتفاع نسبته 7,3 في المئة مقارنة مع 71,5 مليار دولار في نهاية أيار 2016. وقد ارتفع الدين العام 1,8 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، مقارنة بارتفاع قيمته 1,6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2016.
 
تجدر الإشارة الى أن وكالة "فيتش" قد حذرت مؤخراً من تنامي الدين العام ومن ارتفاع كلفة خدمة الدين العام، في حين لجأ معهد التمويل الدولي الى تخفيض توقعاته للنمو في لبنان في العام 2017 من 3 الى 1,7 في المئة، علماً أن هذه الإجراءات تمّت في ظل الوضع المالي الحالي للبنان وقبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي قد تزيد من عجز الموازنة وتكبّد الدولة أعباء مالية إضافية لا يقابلها تمويل مضمون.