اعتبر وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون في تصريح اليوم، ان "لا مبرر اليوم لعدم المضي قدما بتطبيق القرار 1680 بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، بداية من مناطق البقاع الشمالي من مزارع شبعا وعرسال نظرا للازمة ألأمنية التي تعيشها هذه المناطق".
ورأى فرعون أنه "كان الأحرى ببعض المسؤولين ان يمتنعوا عن تسويق مصالح النظام السوري في مسألة النازحين لان الحساسية كبيرة والاستفزاز سريع نظرا للتضحيات والأثمان التي يتكبدها لبنان دولة وشعبا حيال هذا الملف والمسؤول عنه النظام السوري وليس لبنان".
وأكد "استعداد لبنان الدائم لتقديم التسهيلات لعودة اللاجئين والتعامل ايجابيا مع اي اقتراح او خارطة طريق في هذا المجال، الا ان ذلك ليس بحاجة اليوم الى مفاوضات سياسية مع النظام السوري والتواصل المباشر وغير المباشر قائم حاليا، خصوصا على الصعيد الأمني، مع ضرورة مشاركة ايضا الأطراف المعنية في هذا الملف على صعيد القوى الدولية ومجلس الأمن، اذ لا يجوز ان يتحمل لبنان هذا العبء ويتخبط ويقدم هدايا مجانية أهدافها بعيدة عن العودة".
وأسف فرعون "لأساليب الفجور والتهديد لبعض الأطراف اللبنانية التي تذكرنا بأيام الوصاية"، مشيرا الى أن "مداخلة الوزير علي قانصوه في جلسة مجلس الوزراء كانت في غير محلها من ناحية الشكل ولم تقدم شيئا جديدا على صعيد المضمون ما استدعى الرد من قبله".
كما أسف "لاستمرار تصاريح السيد حسن نصر الله والتي تستهدف دولا وقيادات عربية صديقة للبنان وتسيء الى العلاقات معها مع ضرورة البقاء ضمن حدود الإستراتيجية الدفاعية وحل مشكلة السلاح خارج الدولة في اقرب وقت ممكن والبقاء ضمن حدود خطاب القسم وتحييد لبنان".
وعبر فرعون عن "هواجس كبيرة في السنوات الخمس القادمة للانعكاسات على لبنان من ملف النازحين من جهة والوضع المالي من جهة أخرى والتوتر الإقليمي والخلافات العربية ومنها السنية -الشيعية والملفات الثلاثة هذه سثؤثر على لبنان أكثر من الإصلاحات السياسية وتحصين الاستقرار السياسي وإقرار قانون الانتخاب او إجراء الانتخابات".
ورحب "باجتماع بعبدا او اي اجتماع آخر يبادر إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شرط ان يكتمل بممثلين عن الطائفتين الأرثوذكسية والكاثوليكية، في حال جرى النقاش حول مواضيع ميثاقية مثل مجلس الشيوخ".
واستغرب "تأجيل موضوع إعطاء الترخيص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت الذي ورد على جدول الأعمال بملف مكتمل من قبل وزير التربية وأرجىء تحت ذريعة تجنب الخلاف الأرثوذكسي في وقت ما من أحد حريص على المصالح الأرثوذكسية أكثر من صاحب الملف، أي المطران الياس عودة، وهو ابن الشمال وحريص ايضا على مصالح جامعة البلمند وهذا الملف يخدم مصلحة منطقة الاشرفية".
كما أكد "الدعم الكامل للجيش والقوى الأمنية في مهامهم وهم يخضعون الى السلطة السياسية التي تتمتع باتفاق استثنائي سياسي حول الأمن"، مؤكدا أن "المؤسسات الأمنية تخضع للمحاسبة اذا كان هناك خطأ وفق الأصول، وهناك مصلحة للشفافية في هذا المجال لمنع المزايدات التي تضر بعملهم".
اما عن الانتخابات النيابية المقبلة، فقال فرعون ان "مسألة تأليف اللوائح ستكون أدق نظرا لقانون النسبية ولو أنها تتيح تمثيل مختلف القوى"، مشيرا الى أنه "من المبكر التحدث عن الانتخابات الا ان المعركة الانتخابية تغيرت عن سنة 2009 حيث كان هنالك معركة سياسية كبيرة بين فريقي 8 و 14 آذار، ولكن ما من تنازل عن عناوين ومبادئ 14 آذار كما عن خطاب القسم الذي يعتبر محطة مهمة على صعيد المبادئ السياسية للعهد الذي ندعمه من دون التنازل عن مواقفنا، إلا أنه ستكون مهمة تطبيق ما انجزناه في سنة 2016 في الانتخابات البلدية من ائتلاف واسع بين القوى المسيحية أصعب هذه المرة".
وشدد على أن "معيار الممارسة السياسية والأداء لديه هو خدمة بلده ومنطقته وليس مصلحته الشخصية بعد أن عمل في كثير من الحكومات وهو يشجع الدم الجديد في السياسة، وخصوصا العنصر النسائي".