جدال حول  دور الجيش في تحرير الجرود

 

المستقبل :

دخلت الهدنة الأميركية ـ الروسية لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا حيز التنفيذ أمس، في أحدث مسعى دولي لتحقيق السلام في القسم الجنوبي من البلاد.

وقبيل الهدنة، واصلت قوات النظام السوري قصف مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا.

وقالت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيان إن طائرات النظام الحربية شنت 5 غارات على مخيم درعا أغلبها ليلاً ألقت خلالها 23 برميلاً متفجراً و5 قنابل نابالم و12 صاروخاً أرض - أرض من نوع فيل وقصف مدفعي بمعدل قذيفة كل 10 دقائق.

وأكد البيان أن القصف تسبب بواقع مأسوي في مخيم درعا، كما خلف دماراً كبيراً في منازل الأهالي. ورصدت اللجان الشعبية جانباً من الدمار الكبير الذي أصاب منازل المدنيين في مخيّم درعا نتيجة استهدافه المستمر بالطيران والبراميل المتفجرة والصواريخ والقذائف المدفعية.

ولكن منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، أفاد المرصد السوري أنه لا ضربات جوية ولا اشتباكات في جنوب غرب سوريا.

وقال المرصد «يسود الهدوء في جنوب سوريا تزامناً مع دخول الاتفاق الأميركي – الروسي - الأردني حيز التنفيذ ظهر الأحد» بتوقيت دمشق.

وأوضح أن «الجبهات الرئيسية في درعا والقنيطرة والسويداء التي تتقاسم قوات النظام وفصائل معارضة بشكل رئيسي السيطرة عليها، تشهد توقفاً للمعارك والقصف منذ الصباح باستثناء سقوط قذائف متفرقة قبل الظهر أطلقتها قوات النظام على مناطق سيطرة الفصائل في مدينة درعا».

وكانت قوات النظام السوري نفذت قصفاً متقطعاً على تلك المناطق في وقت سابق قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأحصى ناشطون 30 قذيفة وبرميلا متفجرا على المنطقة كان لمحافظة درعا نصيب الأسد منها.

وأكد المرصد سقوط 6 قذائف لقوات النظام في تل المال في ريف درعا الشمالي الغربي و10 أخرى بمنطقة اللجاة في الريف الشمالي الشرقي لدرعا، تزامنا مع قصف للطيران المروحي بـ16 برميلا متفجرا استهدفت إيب وعدة مناطق أخرى في منطقة اللجاة، وعقب عمليات القصف تلك هدوء حذر ساد المحافظات الجنوبية الثلاث.

وأشار مسؤول سوري إلى أن دمشق وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار ووصف صمت الحكومة قائلا «السكوت علامة الرضا».

وقال المسؤول «نحن نرحب بأي خطوة من شأنها وقف النار وإفساح المجال أمام المبادرات والحلول السلمية.

وقال شاهد في درعا إنه لم ير أي طائرة حربية أو يسمع أي اشتباك منذ الظهر.

وسيشمل وقف إطلاق النار محافظات درعا والقنيطرة والسويداء وفق اتفاق أميركي – روسي - أردني عقب أشهر من التصعيد.

وينص الاتفاق على تخفيض دائم للتصعيد في الجنوب السوري وإنهاء الأعمال القتالية على خطوط التماس بين الفصائل وقوات النظام والمسلحين الموالين لها، وانسحاب الأخيرة من هذه الخطوط إلى ثكن تابعة للنظام.

ويهدف الاتفاق، بحسب المرصد، إلى تجهيز مناطق لعودة اللاجئين من الأردن تباعاً إلى جنوب سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق التي تلتزم بوقف إطلاق النار.

وحسب النشطاء ينتشر جيش العشائر وقوات أحمد العبدو وجيش أسود الشرقية في محافظة السويداء، وتوجد فصائل مدعومة من جهات إقليمية ودولية في محافظة درعا، وجبهة ثوار سوريا وألوية الفرقان ولواء العز في محافظة القنيطرة، ويسيطر جيش خالد بن الوليد على منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وأعلنت قوات معارضة في بادية السويداء وريف دمشق الجنوبي الشرقي، أنه لم يجرِ إبلاغها من أي جهة بوقف إطلاق النار.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا مستقر، مشيرة إلى أن هذا التقييم تتفق عليه جميع الأطراف المتنازعة.

وأضاف البيان أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية سجل الجانب الروسي في لجنة المراقبة الروسية - التركية المشتركة، انتهاكين لنظام وقف إطلاق النار في محافظة اللاذقية، فيما سجل الجانب التركي 7 انتهاكات في المحافظات التالية: درعا (1) وحماة (2) ودمشق (2) واللاذقية (2).

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الانتهاكات تتمثل في حوادث إطلاق نار عشوائية من الأسلحة الخفيفة في مناطق يسيطر عليها تنظيما«داعش»و«جبهة النصرة»الإرهابيان.

وأشار البيان إلى انضمام قرية واحدة بمحافظة السويداء إلى نظام وقف إطلاق النار، ليرتفع بذلك عدد القرى والمدن المنضوية في عملية المصالحة إلى 2000 قرية، في حين تستمر المفاوضات مع الفصائل المعارضة بشأن انضمامها إلى الهدنة في محافظات حلب وإدلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة.

ويبلغ عدد الفصائل الملتزمة بالهدنة 228 فصيلا حاليا، بحسب البيان.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن«إسرائيل لن تسمح ببقاء إيران ووكلائها داخل سوريا (في إشارة إلى الميليشيات الشيعية الموالية لإيران)»، رغم ترحيبها بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار هناك.

وجاءت تصريحات نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية الأحد.

وأشار بيان أصدرته الحكومة الاسرائيلية إلى أن«نتنياهو ناقش الأسبوع الماضي اتفاق وقف إطلاق النار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، هاتفيًا». وقال البيان إن المسؤولين«تفهما مواقف ومطالب إسرائيل».

وأضاف نتنياهو حسب البيان:«سنواصل رصد الأحداث ما وراء حدودنا ولن نسمح لأحد بتعدي خطوطنا الحمراء».

 

الديار :

لعل أغرب ما حصل بعد العملية الاستباقية النوعية التي نفذها الجيش في بعض مخيمات عرسال هو ان «الفرع» طغى على «الاصل»، والتفاصيل ابتلعت الجوهر، بحيث صارت «الآثار الجانبية» للعملية، أهم بالنسبة الى البعض، من الانجاز النوعي الذي تحقق وأدى الى احباط هجمات ارهابية. 
غاب الانتحاريون الذين فجروا انفسهم بالعسكريين عن المشهد ليحل مكانهم الاختصاصيون في جلد الذات، وسقطت عمدا من التداول الاحزمة الناسفة والمتفجرات المكتشفة ليتم اختزال الضربة الوقائية بمقاربات جزئية لا تغطي كل زوايا الصورة.
ربما تكون قد وقعت أخطاء خلال مداهمة مخيمات عرسال او اثناء التحقيق مع الموقوفين، لكن طريقة تناولها والاضاءة عليها تنم عن خطيئة بحد ذاتها. 
بين التصويب على الجيش وتصويب أدائه فارق كبير، وما حدث هو الخلط بين الامرين، فاصيبت المؤسسة العسكرية بـ «نيران صديقة» في الظهر الذي يُفترض ان يكون محميا لا مكشوفا، خصوصا ان المعركة تخاض ضد ارهاب شرس يمكن ان يستفيد من اي خلل، للتسرب والتسلل في هذا الاتجاه او ذاك. 
والمفارقة، ان هناك من بادر الى اصدار احكام قاسية على الجيش، قبل انتهاء التحقيق في ملابسات ما جرى واتضاح الحقائق، علما انه حتى لو تبين ان هناك تجاوزات ارتكبت في سياق المداهمة او بعدها، فان الحكمة والمصلحة تستوجبان معالجتها بمسؤولية واتزان، على قاعدة استخلاص الدروس المطلوبة ومحاسبة الافراد المرتكبين حصرا، من دون التعميم الذي يشمل المؤسسة ككل.
ولعله من المفيد الاشارة الى ان أهم الجيوش في العالم واكثرها تطورا وتنظيما ترتكب اخطاء في سياق اعمالها العسكرية، واحيانا تكون كلفتها مرتفعة جدا، وليس ادل على ذلك مما ارتكبته مرارا قوات التحالف الدولي في سوريا والعراق، وكذلك القوات الروسية احيانا.
واخطر ما في الحملة التي استهدفت الجيش، انها أوحت بان هناك من تعمد افتعال الضجيج وتضخيم الثغر المفترضة لمحاولة تكبيل المؤسسة العسكرية وتقييد تحركاتها ضد الارهابيين، سواء في مخيمات النزوح او في خارجها، وهو الامر الذي تنبهت له اليرزة وقررت مواجهته على طريقتها، من خلال قرارها بالمضي في حربها الاستباقية على الارهاب، في كل مكان وزمان ضروريين، وبالتالي عدم التأثر بالتشويش الذي تعرضت له.
لا يعني ذلك باي شكل من الاشكال ان المطلوب قمع حرية التعبير ومنع توجيه النقد للمؤسسة العسكرية، تحت شعار «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، إلا انه من الضروري في الوقت ذاته عدم استبدال النقد الصحي بقنابل صوتية او دخانية، من شأنها ان تشوش على الجهد الذي يبذله الجيش في مواجهة الخطر التكفيري الذي يهدد لبنان، لا سيما في هذا التوقيت الدقيق.
وفيما تولت مديرية حقوق الانسان في الجيش التحقيق في بعض الظروف الملتبسة التي واكبت عملية مخيمات عرسال، استنادا الى محاضر موثقة وتقارير الطب الشرعي وإفادات شهود وشهادات عسكريين... يلتقي الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي، اليوم، العماد جوزيف عون الذي يُرجح ان يسلم رئيس الحكومة نتائج هذا التحقيق، علما ان الحريري كان قد استوضح خلال اتصال هاتفي مع عون ملابسات العملية، متمنيا عليه اجراء التحقيق الضروري، فابلغه قائد الجيش بان المؤسسة العسكرية باشرت فيه.  
وتفيد المعلومات ان التحقيق توصل الى قناعة بأن وفاة اربعة موقوفين من السوريين لم تحصل نتيجة التعذيب وانما بفعل حالات مرضية.
ووفق اجواء القيادة العسكرية في اليرزة، ليس لدى الجيش ما يخفيه او يخاف منه، وإذا تبين بموجب التحقيق ان عناصر ارتكبوا اخطاء فردية في التصرف اثناء تنفيذ العملية الاستباقية او خلال استجواب الموقوفين، فهم سيخضعون الى المساءلة والمحاسبة تبعا للآليات المعتمدة، ولا حرج في ذلك. 

 موقف الحريري 

ولكن، ما هي حقيقة موقف الحريري من عملية الجيش والانعكاسات التي افرزتها، وهو المحاط باعتبارين: الاول حرصه على استمرار العلاقة الجيدة مع رئيس الجمهورية ميشال عون المعروف بصلته الوثيقة في القيادة الحالية للجيش، والثاني حرصه على مراعاة خصوصية بيئته وحساسيتها لا سيما ان هناك في داخلها من ينتظره عند الكوع لاستغلال دعساته الناقصة في الحسابات الانتخابية.
يقول مصدر مقرب من الحريري لـ «الديار» ان التحقيق الشفاف في حقيقة ما جرى اثناء مداهمة مخيمات عرسال وبعدها، يشكل افضل حماية للجيش وحصانة له، لافتا الانتباه الى ان امرا مماثلا حصل قبل سنوات عندما أدى اطلاق النار من قبل عسكريين الى سقوط مدنيين في منطقة كنيسة مار مخايل، حيث تشكلت لجنة تحقيق وجرى اتخاذ عقوبات بالعناصر المخالفة وطوي الملف عند هذا الحد.
ويضيف المصدر الوثيق الصلة بالحريري: ليس مطلوبا ان تكون هناك ادانة للجيش، وانما يجب التأكد من ضبط ايقاعه وسلوكه على ايقاع القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وبالتالي فان الحملة على الجيش، وبمعزل عن حقيقة خلفياتها وابعادها، ستتراجع حين تُسحب الذرائع منها وتظهر الحقيقة التي يجب الركون اليها، حنى لو كانت صعبة.
ويشير المصدر الى ان ظهور الحقيقة والعمل بمقتضاها بناء على تحقيق نزيه انما يحميان المؤسسة العسكرية ويعززان موقعها امام اللبنانيين والمجتمع الدولي، مشددا على ان الغاية هي تحديد التجاوزات والاخطاء التي ربما وقعت ومحاسبة المسؤولين عنها تحديدا، الامر الذي من شأنه ان يجفف ينابيع الاستغلال السياسي والاعلامي لما حدث، وان يخدم سمعة الجيش ومصداقيته ويُمتن الثقة الداخلية والخارجية فيه. 
ويدعو المصدر الى ابقاء ملاحظات الحريري على سلوك بعض عناصر الجيش اثناء تأديتهم المهمة الاخيرة، ضمن اطارها الموضعي والموضوعي، وعدم البناء عليها للوصول الى استنتاجات سياسية ليست في محلها، مؤكدا انه لولا الغطاء السياسي والسني الذي سبق ان منحه الحريري للمؤسسة العسكرية، ولا يزال، ما كان الجيش ليستطيع ان يحقق انجازات نوعية سواء في منطقة عرسال او في طرابلس سابقا.
ويشدد المصدر اللصيق بالحريري على ان خيار رئيس الحكومة حاسم في وجوب مواجهة الارهاب والتطرف والتمسك بالاعتدال والاستقرار، وهو ليس في صدد التخلي عن هذه الثابتة الوطنية، مع تشديده في الوقت ذاته على ضرورة ان يبقى أداء الجيش متقيدا بالاصول، وهذا ما سيبلغه لعون خلال اجتماعه به.
اما بالنسبة الى ملف النازحين السوريين، فان المصدر البارز في «بيت الوسط» يرى انه ما من مشكلة في ان يتولى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم التواصل مع الجانب السوري للتنسيق في مسائل تتعلق بالنازحين، لافتا الانتباه الى ان ابراهيم يزور دمشق باستمرار في سياق مهام امنية وبالتالي لا اعتراض على قناة الاتصال هذه ما دامت امنية - تقنية، اما الترتيبات والاتفاقيات السياسية لمعالجة ملف النازحين فهي مرفوضة كليا.
ويستغرب المصدر المحيط بالحريري كيف ان حلفاء دمشق لم يطرحوا بتاتا مسألة التواصل مع النظام السوري، طوال الاشهر السابقة من عمر الحكومة الحالية، ثم إذا بهم يستفيقوا فجأة على هذا الطرح الآن، واضعا هذه الصحوة المفاجئة في اطار محاولة مساعدة النظام للامساك بورقة النازحين في لبنان.
وينبه المصدر المقرب من الحريري الى ان التفاوض المباشر مع الحكومة السورية سيعقد ملف النازحين ولا يسهل حله، لافتا الانتباه الى ان 80 بالمئة من النازحين المقيمين في لبنان هم من معارضي النظام، وليسوا مستعدين للعودة من خلاله.
ويعتبر المصدر ان الامم المتحدة هي المعنية، لاسباب موضوعية وعملانية، بالمساهمة في اعادة النازحين الى سوريا، وإذا اراد ممثلها ستيفان دوميستورا محاورة النظام في هذا الشأن فهو حر. ويضيف: على البعض ان يدرك ان لبنان لا يستطيع ان يفتح على حسابه في هذه القضية المعقدة.
ولكن المصدر يستبعد ان يؤدي الانقسام الداخلي حول مقاربة اشكالية العلاقة مع سوريا الى تفجير الحكومة التي سبق لها ان مرت في اختبارات وتحديات لا تقل صعوبة، الا انها تمكنت من عبورها بسلام.

 مناعة الجيش  

وهل من انعكاس محتمل للحملة التي تعرض لها الجيش خلال الايام الماضية، على استراتيجيته المعتمدة في محاربة الارهاب وملاحقة مجموعاته المتغلغلة في بعض مخيمات النازحين السوريين؟
يبدو ان هذه الحملة تركت مفعولا عكسيا لدى قيادة الجيش التي استشعرت وجود نيات خبيثة خلف بعض الاصوات الاعتراضية، ما زادها اصرارا على المضي في الحرب الوقائية، المصحوبة بالضوابط الضرورية. وقد سُجل في الساعات الماضية حصول اكثر من مداهمة عسكرية لأهداف مشبوهة، في دلالة على تمسك الجيش بالمسار الذي يسلكه.
 وربما ليس أدل على نية الجيش مواصلة معركته ضد الارهاب، من بيت الشعر الذي ردده احد كبار الضباط امام سامعيه: «أفي كل يوم تحت ضِبني شويعر.. ضعيف يقاويني قصير يطاول».
وتؤكد مصادر عسكرية لـ «الديار» ان الجيش لم يتأثر بكل الضغط المعنوي الذي تعرض له، وهو مصمم على الاستمرار في مداهمة اي مخيم للنازحين السوريين، متى وجد ان هناك خطرا ينبغي التصدي له، لحماية لبنان واستقراره الداخلي.
وتستغرب المصادر ان يتجاهل المتحاملون على الجيش واقعة وجود اربعة انتحاريين مزنرين بأحزمة ناسفة وتفجير انفسهم بين العسكريين والمدنيين، اضافة الى ضبط كمية من الاسلحة والمتفجرات، متسائلة عن كيفية القفز فوق هذه الوقائع في معرض مراجعة مسار العملية العسكرية التي نفذها الجيش في عدد من مخيمات منطقة عرسال.
وتجزم المصادر بان احدا لا يستطيع بصراخه ان يقيد الجيش الذي لم يعر اهتماما في الاصل لاصوات التحريض، مشيرة الى ان هناك قرارا حازما لدى العماد عون والقيادة بعدم السماح لأي كان، ومهما كانت الظروف، بتحويل مخيمات النازحين الى بيئة حاضنة لمجموعات ارهابية، والجيش سيداهم كل بقعة مشبوهة في تلك المخيمات او في اي مكان من لبنان.

 

اللواء :

تسود في الأوساط السياسية والأمنية أجواء حذر وترقب حول مسار «الملفات الساخنة»، قبل ساعات قليلة من جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في السراي الكبير، وقبل نحو 12 يوماً من زيارة الوفد الحكومي – العسكري – الاقتصادي إلى الولايات المتحدة، والموعد المحدد للرئيس سعد الحريري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
ومرد الحذر، وفقاً للأوساط هذه، يكمن في الخلافات المحيطة بالملفات سواء أكانت تتعلق بالنازحين السوريين، او تداعيات العمليات العسكرية والأمنية في عرسال، حيث فجر عدد من «الارهابيين» أنفسهم بوجه وحدات الجيش، وما احاط من موت بعض الموقوفين قيد التحقيق، او ملف التعيينات، بعدما قفزت قضية تلفزيون لبنان إلى الواجهة مجدداً، والتباينات القوية حول عدم نشر الموازنة، قبل إجراء قطع حساب، عملاً بالمادة 87 من الدستور، ومفادها أن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة. وربطاً سلسلة الرتب والرواتب، التي تواجه مأزق التمويل، مع العلم ان لائحة التوافق النقابي (ائتلاف احزاب السلطة) اطاحت بالنقابي المخضرم نعمة محفوض لمصلحة المرشح العوني رودولف عبود، الذي اصبح نقيباً لمعلمي المدارس الخاصة، باحتفال في التيار الوطني الحر، سبقه سجال حول «الغوغائية» بين الوزير جبران باسيل والنقابي محفوض، فبعد ان وصف باسيل فوز لائحة عبود بأنه نهاية «زمن الغوغائية في النقابة» رد محفوض: زمن نقابة المعلمين هو زمن العمل النقابي الشريف في ظل الغوغائية السياسية الشعبوية التي تعملون بها.
ودخل الحزب الاشتراكي على الخط عندما تخوف من التمهيد «لعصر عنوانه الأساسي مصادرة قرار النقابات وتحويلها لمحميات حزبية وفئوية وطائفية» ووصف رئيسه النائب وليد جنبلاط «بالمعيب» وقوف جميع الأحزاب، باستثناء الحزب الاشتراكي ضد النقابي المميز محفوض.
آلية التعيينات
في هذه الاثناء، يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع الأربعاء المقبل، في السراي الحكومي، للبحث في جدول أعمال عادي إداري ومالي مؤلف من 60 بنداً، يتصدره موضوع آلية التعيينات الإدارية، والذي سيكون نجم الجلسة، بحسب ما اشارت «اللواء» وذلك لاستكمال النقاش الذي بدأ في الجلسة الماضية حول الآلية المفترض اتباعها في التعيينات الإدارية والدبلوماسية المتعثرة عند شرط المداورة، وهو النقاش الذي لم يصل الى نتيجة الاسبوع الماضي، نتيجة تباين الآراء بين مكونات الحكومة حول ما اذا كان يفترض اتباع الآلية المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2010، أم اعتماد آلية جديدة، ام تركها اختيارية للوزير المعني.
وأوضحت مصادر وزارية أن الآلية السابقة كانت تقضي بطرح الوزير ثلاثة أسماء للتعيين، يتم اختيارهم بواسطة مجلس الخدمة المدنية ووزارة تنمية الشؤون الإدارية، ويختار مجلس الوزراء واحداً منها، ولو باتفاق سياسي مسبق بين مكونات الحكومة، لكن وزير الخارجية جبران باسيل اقترح في الجلسة الأخيرة تجاوز الآلية المتبعة، وأن تكون آلية التعيين اختيارية للوزير، اي يمكن ان يلتزم بها او لا يلتزم وفق ما يراه مناسباً، وهو ما ايده فيه وزراء تيار «المستقبل» نظراً لوجود مراكز ادارية عدّة تهم «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» يفترض البت بها سريعاً خلال ولاية الحكومة الحالية، لكن الوزير ملحم رياشي، رفض القاء الآلية، في حين طلب الوزير محمّد فنيش ادراجها على جدول الاعمال لمناقشتها.
وفي تقدير وزراء «القوات اللبنانية» انه يجب ان تكون هناك معايير واضحة تنطبق على كل المرشحين للتعيين، وان يجري احترام هذه المعايير من قبل كل الاطراف بغض النظر عن الآلية المتبعة، وليس ان يتم تعيين احد الاشخاص كيفما كان بناء لاقتراح من الوزير المعني ويمر التعيين في مجلس الوزراء.
وبحسب المصادر الوزارية، فإن الامر بحاجة الى توافق سياسي حول الآلية قبل الشروع في التعيينات، وهو متروك للنقاش سواء داخل الجلسة او خارجها، حيث يتوقع ان تجري اتصالات بهذا الشأن خلال اليومين المقبلين، مع العلم بأن فريقاً وزارياً وازناً يصر على الاستمرار في اتباع الآلية المعتمدة، عبر عنه وزراء حركة «امل» وحزب الله وآخرون.
وعلم ان المجلس يناقش عرض وزارتي الطاقة والمياه والمالية انتاج الكهرباء من طاقة الرياح المؤجل من الجلسة السابقة، ومشروع لتعديل دفتر الشروط دورة التراخيص في المياه البحرية ومشروع مرسوم يرمي الى تعديل بعض الانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية في المياه البحرية وهي بنود تم ارجاؤها بسبب غياب وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل.
وفي حال تم الغاء الآلية، وهو ما يرجح، فإن أحد أبرز ضحاياه، سيكون تأخير تعيين مجلس ادارة تلفزيون لبنان وبالتالي تمديد ازمة التلفزيون حيث كان الوزير المعني قد اقترح ثلاثة اسماء من بين 17 مرشحاً تمت غربلتهم من قبل وزيرة التنمية الادارية والاعلام باشراف مجلس الخدمة.
ملف النزوح
باستثناء مهرجان الحزب السوري القومي الاجتماعي في ذكرى رحيل مؤسسه انطون سعادة الذي كان فرصة او مناسبة لقادة احزاب الثامن من آذار للتأكيد على وجوب التنسيق مع دمشق لانهاء ملف النزوح السوري في لبنان، لم يطرأ اي تطور جديد على هذا الملف، بانتظار اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بشؤون النازحين عند الخامسة من بعد ظهر الاربعاء، في السراي الكبير، واستدعاء الرئيس الحريري لقائد الجيش العماد جوزف عون اليوم للبحث معه في تداعيات مداهمات الجيش لمخيمات النازحين في جرود عرسال، وما يتصل بالتحقيقات التي تجريها القيادة لظروف وفاة عدد من السوريين الذين اوقفوا في هذه المداهمات، في ظل الحاح الدول المانحة لمعرفة ما الذي حدث بخصوص وفاة موقوفين سوريين.
ولئن اراد الرئيس الحريري من وراء دعوة العماد عون للاجتماع به اقفال هذا الموضوع، من خلال وضع الامور في نصابها الصحيح، وتوضيح كل ما ألتبس حيال ظروف وفاة الموقوفين السوريين الاربعة، والتأكيد، بالتالي، بأن النازحين السوريين هم شركاء في مكافحة الارهاب وكشف وملاحقة الخلايا الارهابية المتغلغلة في بعض المخيمات في عرسال، فقد كان اللافت للانتباه، ان الخطوة التي اراد منها الرئيس الحريري تأكيد دعمه للجيش ولقيادته، والثناء على تضحياته في مواجهة الحرب على الارهاب، قوبلت بحملة مضادة، لم تكن بعض الاجهزة الاعلامية التابعة لـ «للتيار الوطني الحر» بعيدة عنها، بما يؤشر الى بداية اهتزاز للتسوية السياسية التي انتجت مجيء الرئيس عون لرئاسة الجمهورية، او بداية تغيير في المواقف، بحسب الوزير غطاس خوري.
واللافت ان الحملة اتخذت منحيين:
الاول: اعتبار استدعاء الرئيس الحريري لقائد الجيش سابقة دستورية، اذ لا يجوز لرئيس الحكومة استدعاء موظف الا بعلم وزيره، مشيرة الى ان صمت وزير الدفاع يعقوب الصراف من خطوة الحريري «مريب».
الثاني: ان الكلمة الفصل بكل ما يعود للتدابير والاجراءات التي ينفذها الجيش للحفاظ على الامن والاستقرار في البلاد، تعود لرئيس الجمهورية، بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة، انطلاقاً من المادة 52 من الدستور، بحسب وزير العدل سليم جريصاتي لمحطة O.T.V الناطقة بلسان التيار العوني.
ومهما كان من أمر، فإن بعض المصادر المطلعة لا تستبعد ان يتطرق اجتماع الحريري، عون الى المعلومات التي تتحدث عن احتمال اقتراب موعد بدء معركة انهاء وجود المسلحين من تنظيمات «داعش» و«النصرة» في جرود عرسال، استناداً الى التطورات الميدانية التي تحصل على الحدود اللبنانية – السورية، والتي اختصرها مراقبون ميدانيون بـثلاثة:
1 – بدء الطيران الحربي التابع للنظام السوري شن سلسلة من الغارات على مواقع المسلحين في الجرود، والتي بلغت في يوم واحد امس عشر غارات على منطقة الكسارات في جرود عرسال.
2 – القصف المدفعي اليومي للجيش للمسلحين في الجرود والذي يهدف الى تعطيل تحركهم، ومنعهم من القيام بأي مبادرة لهجوم على مواقع الجيش.
3 – معلومات عن ان حزب الله انهى استعداداته لمعركة الجرود، وانه استقدم تعزيزات لهذه الغاية، فضلاً عن ان ساعة الصفر اصبحت قريبة جداً.
ورغم الاعتقاد السائد، بأن اي معركة لانهاء وجود المسلحين، لا بد ان تتم بتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، لاحكام القبضة عليهم، لا سيما وان الجبهة داخل الحدود السورية صعبة ووعرة، فإن مشاركة حزب الله في هذه المعركة، غير مرحب بها أقله من جانب تيار «المستقبل» والقوات اللبنانية اللذين يعتبران ان هذه المهمة تعود للجيش اللبناني حصراً، من منطلق ان السلاح يجب ان يكون للشرعية اللبنانية وحدها.

 

الاخبار :

الانقسام حول ملفّ النازحين السوريين والعملية العسكرية التي نفّذها الجيش في عرسال قبل عشرة أيام والعملية العسكرية المرتقبة للجيش السوري وحزب الله في الجرود السورية المحاذية للبنان، باتت ترخي بظلالها على العلاقة بين تيار المستقبل والتيّار الوطني الحرّ، في أول اهتزاز للتفاهم الذي أتى بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وسعد الحريري رئيساً للحكومة.

وقد انعكس الانقسام أجواءً سلبية لدى قواعد الطرفين: احتقان لدى العونيين (وفي الشارع المؤيّد للجيش عموماً) من الحملة على المؤسسة العسكرية، سواء من «رجال الحريري» أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ واستياء لدى الجمهور المستقبلي من التخلي عن «ثوابت» دعم «الثورة» السورية عبر إطلاق يد الجيش لتنفيذ عمليات دهم، كما حدث في مخيمين للنازحين في عرسال قبل عشرة أيام.
وفيما يتمسّك التيار الوطني الحرّ بدعم الجيش اللبناني ودعم جهوده في مكافحة الإرهاب، بدت دعوة الحريري قائد الجيش جوزف عون لمناقشته في إجراء تحقيق حول وفاة أربعة موقوفين سوريين في عملية عرسال الأخيرة، من دون دعوة وزير الدفاع يعقوب الصّراف، أشبه بـ«استدعاء»، وانسياقاً خلف الحملة الإعلامية التي تستهدف الجيش ويقودها معارضون سوريون ووسائل إعلامية وجهات سياسية داعمة للمعارضة السورية المسلّحة في لبنان وخارجه. واللافت أن البيان الذي أصدره الحريري قبل يومين ودعا فيه عون إلى السراي، أشار فيه إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بإجراء تحقيق «شفاف» في ما خصّ وفاة السوريين، إلّا أن أكثر من وزير أكّد لـ«الأخبار» أن مجلس الوزراء لم يتخّذ قراراً بهذا الشأن، بل كان طرح من الحريري وجاء ضمن نقاش أوسع تمحور حول ضرورة دعم الجيش في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ووافق عليه الوزراء، لكنّه لم يكن قراراً رسمياً.


 

 


مصادر مطّلعة رأت أن «دعوة قائد الجيش» تهدف الى أمور عدة، من بينها تنفيس الاحتقان لدى جمهور الحريري، وصرف الأنظار عن النقاش الذي اندلع أخيراً حول ملف النازحين السوريين والدعوات التي رافقته للتنسيق مع الحكومة السورية في هذا الشأن. إلا أن الأهم من ذلك كله هو رسم خطوط حمراء أمام الجيش للحؤول دون أي دور له في المعركة المرتقبة لتحرير الجرود ممّا تبقّى من إرهابيين يحتلون عرسال وجرودها. وتحاول أوساط مستقبلية تغطية ذلك كله بالإيحاء بأن حركة الحريري «تهدف الى حماية المساعدات الأميركية والغربية للجيش، لأن هذه الدول تعطي اعتباراً كبيراً لمسألة حقوق الانسان».
في غضون ذلك، كثّفت الطائرات الحربية السورية في اليومين الماضيين ضرباتها لمواقع الإرهابيين على مختلف تصنيفاتهم في جرود فليطة وعرسال، فيما لم يعد خافياً أن الاستعدادات لمعركة الجرود باتت ناجزة، وأن موعد بدء العملية لن يتعدى نهاية الشهر الجاري. وعلمت «الأخبار» أن مفاوضات تجري بين تنظيمي «النصرة» و«داعش» في جرود عرسال لتوحيد الجهود في مواجهة هجوم المقاومة والجيش السوري، ولتنفيذ هجمات ضد الجيش اللبناني، بعد أن فشلت المفاوضات التي تولّاها تنظيم «سرايا أهل الشام» مع «النصرة» لإقناعها بالبحث عن مخارج للتوجّه إلى إدلب، علماً بأن الهجوم من الجانب السوري سيدفع حكماً بالمسلّحين الإرهابيين صوب مواقع الجيش في عرسال ورأس بعلبك والقاع، وهو ما حتّم على الجيش رفع جاهزيته القتالية والاستعداد لأي طارئ.
وفي ملف النازحين، يتوقع أن يقدّم حزب القوات اللبنانية في الجلسة الحكومية المقبلة طرحاً سبق أن عبّر عنه، ويقوم على فكرة عودة النازحين «الموالين» إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، و«المعارضين» إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية. ويبدو الطرح من باب المزايدة الإعلامية، إذ إن فرز النازحين بين معارض وموال ضرب من الخيال. ولا تشرح القوات كيف يمكن دفع النازحين «المعارضين» في حال تمّ فرزهم إلى التوجّه نحو مناطق المعارضة، كإدلب مثلاً، التي يتوقّع أن تحصل فيها عملية عسكرية كبيرة في المرحلة المقبلة للقضاءعلى تنظيم «جبهة النصرة»، فضلاً عن أزمة النازحين من إدلب نفسها إلى تركيا، علماً بأن أكثر من إحصاء يؤكّد أن عدداً كبيراً من النازحين في لبنان جاء من محافظتي حمص وحلب والقلمون، وهي كلها تقع تحت سيطرة الدولة السورية، التي تؤكّد دائماً أنها لن تقبل بوساطة أممية لعودة النازحين، بل باتصال رسمي من الحكومة اللبنانية.
وفي المقابل، تكرر مصادر بارزة في تيار المستقبل أن «هذا الأمر مرفوض رفضاً قاطعاً، ولا يمكن أن تقدم الحكومة اللبنانية على الاتصال المباشر» مشيرةً إلى أن «حلّ أزمة النازحين، مهما تأخر، لا يمكن أن يتمّ إلّا بوساطة وضمانات أممية وعودتهم إلى المناطق الآمنة كما ذكرت الوثيقة التي قدّمتها الحكومة اللبنانية إلى المجتمع الدولي في بروكسل قبل أشهر».
من جهة أخرى، من المتوقّع أن يحسم وزير الداخلية نهاد المشنوق، هذا الأسبوع، موعد الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان بعد لقاء تشاوري مع رئيسي الجمهورية والحكومة، علماً بأن عون يصرّ على إجراء الانتخابات لتثبيت مقعد العميد المتقاعد شامل روكز مكانه في كسروان، فيما يحاول الحريري التهرب من الانتخابات خوفاً من انكشاف المعطيات الانتخابية لواقع تيار المستقبل في مدينة طرابلس، في ظلّ ما يحكى عن تمدّد للوزير السابق أشرف ريفي.
بدورها، أكّدت مصادر القوات اللبنانية أن القوات في انتظار صدور قرار إجراء الانتخابات النيابية الفرعية رسمياً قبل إعلان أي موقف في شأنها. وتقول إنه فور صدور القرار، سيدعو رئيس الحزب سمير جعجع الى اجتماع الهيئة التنفيذية في الحزب لمناقشة القرار ودرس حيثياته، وحينها لكل حادث حديث، علماً بأن الانتخابات الفرعية التي أجريت في الكورة وجزين شهدت تبادلاً في المواقف بين التيار الوطني الحر والقوات، بناءً على اتصالات سياسية جرت حينها، فلم يرشح التيار بديلاً من النائب الراحل فريد حبيب، ولم ترشح القوات بديلاً من النائب الراحل ميشال حلو، وأبقي مقعد الكورة للقوات والنائب فادي كرم ومقعد جزين للتيار والنائب أمل أبو زيد