رأى النائب نضال طعمة إن "مقاربة قضية النازحين انطلاقا من مقاييس غيرالمقاييس الإنسانية، يجعل هؤلاء أداة يستعملها هذا ويستغلها ذاك. وعندما نسعى من أجل تسجيل هدف سياسي سواء أكان بتكريس التواصل مع النظام السوري كواقع لا بد منه، أم برفض هذا التواصل كقرار سياسي أخلاقي محسوم على المستوى الوطني، فنحن عند ذلك نستعمل النازحين كحجة لا أكثر ولا أقل".
ولفت في تصريح الى أنه "من الناحية العملية التطبيقية، لنفترض أننا توصلنا إلى آلية معينة لعودة النازحين إلى الداخل السوري، فماذا سيكون موقفنا لو رفض هؤلاء العودة؟ ما هي الضمانات التي يمكن أن نقدمها لهم؟ ومن سيضمن تنفيذ هذه الضمانات؟ بطبيعة الحال لن يكون النظام قادرا على تقديم ضمانات لمن ساهم في هربهم من بلادهم، لمن يعارضونه ويطالبون بتغييره، فحري بنا التوجه إلى جهات دولية محايدة، قادرة على تأمين الضمانات في الداخل السوري"، مضيفاً: "هذا في ما يخص المعارضين منهم، أما المؤيدون من السوريين للنظام، فجلهم من العمال وليسوا من النازحين، وإن كانوا نازحين، فما الذي يمنعهم من العودة؟ فليستدع النظام أتباعه، كما سبق وفعل، وليدعهم إلى العودة، ولا أظن أحدا في لبنان سيكون منزعجا، أو سيمنعهم من ذلك، إلا إذا أراد البعض بقاء هؤلاء ليشكلوا ورقة ضغط تصرف في السياسة".
واضاف: "أما لجهة تعامل الجيش اللبناني مع مجموعات النازحين، فنحن ندعو الجميع إلى مقاربة هذه القضية بالكثير من الحذر والدقة والمسؤولية، فالجيش مسؤوليتنا جميعا، ومؤازرته ودعمه من ضمانات الاستقرار في البلد، دون أن يعني ذلك تأليها للجيش، ففي العمل الميداني ثمة انزلاقات وثغرات ينبغي أن نعيها، ونقاربها بموضوعية، دون أن تكون أداة لضرب معنويات الجيش الذي يبذل جهودا لا يستهان بها في بيئة حساسة وخطيرة، فمن جهة لا يمكن اعتبار بيئة كل المخيمات مدنية مئة بالمئة، ولا يمكن اعتبارها ارهابية أو عسكرية بطبيعة الحال، لكن معظم هؤلاء الأبرياء هم مستغلون من بعض الإرهابيين، وهنا تكمن الخطورة الحقيقية، وهنا يكمن واجبنا بالشد على يد الجيش ليقوم بواجبه دون تهاون، مع السعي لعدم الوقوع في أفخاخ الواقع الصعب".
واعتبر أنه "حري بنا أن نخرج هذا الموضوع من النقاش العام، وتأكيد وقوفنا إلى جانب جيشنا، والالتفات إلى الملفات الداخلية والعمل الجدي خصوصا في ملف تفسير وتوضيح قانون الانتخابات للناس، لنؤكد فعلا أن الانتخابات ستجري في موعدها، دون أي نوايا مبيتة كما يحاول البعض أن يوحي. ويشكل بت مصير سلسلة الرتب والرواتب ضروريا لاستشراف ملامح الواقع الاقتصادي والوقوف إلى جانب الناس في الظروف الضاغطة ومحاولة خلق ثغرة في جدار الأزمات الحياتية التي يعانون منها"، مؤكدا أن "إنتظارات الناس يجب ألا تخيب في رهانها على مشروع الدولة، فلنصوب رؤيتنا جميعا في هذا الاتجاه، من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين، ولنحذر الانزلاق في متاهات الملفات الخلافية فنفوت على البلد فرصة جديدة، غارقين في سياسات الاستقواء على شركائنا، وتحقيق الانتصارات للمحاور الخارجية".