بعد أن إعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي "أنه لا يمكن إرسال السوريين الى القتل"، مشيراً إلى "أنه بمجرد خروج حزب الله من أي قرية سورية، فأهلها سيعودون إليها فوراً، أكد مجدداً على العمل من أجل عودة النازحين تحت ضمانة من مجلس الأمن، خصوصاً أنه قد تساءل سابقاً عبر حديث إذاعي، عن الطرف الذي ستفاوضه الدولة اللبنانية لإعادة النازحين، معتبراً "أن سوريا مقسمة إلى داعش والنظام السوري وحزب الله والروس والأتراك، وإذا أردنا التّفاوض فمع من نتفاوض؟" على حد قوله.
ومن جهة أخرى، لفت المرعبي في حديث صحفي، الى "أن عودة السوريين تحتاج لإجراءات قانونية كثيرة، ولا يمكن فرضها بالقوة وبطريقة عشوائية بدون التّأكد من وجود مناطق آمنة تأويهم، مشدداً "على أن السوريين يعودون عندما تتخذ الأمم المتحدة، ومجلس الأمن قرارهما بهذا الموضوع، وعندما نكون جاهزين كدولة لبنانية لتسهيل عودتهم."
وفي هذا السياق، وبعد إرتفاع عدد الأطفال السوريين الغير مسجلين في لبنان إلى 130 ألف طفل من دون إثبات هويتهم السورية، تسعى وزارة شؤون النازحين إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية اللبنانية بالتعاون مع وزارة الداخلية، من أجل السماح بتسجيل الولادات الجديدة التي حصلت قبل أكثر من عام في لبنان ضمن سجلات خاصة، دون الحاجة لمحاكمات قضائية.
كما وأشار المرعبي "أن عدم السماح بتسجيل 130 ألف طفل سوري، سيورّط لبنان بـ130 ألف طفل مكتوم القيد".