في 22 حزيران اقرت «وثيقة بعبدا»، لملء الفراغ المفترض ان يكون ممتلئاً خلال 11 شهرا تفصل عن اجراء الانتخابات النيابية وفقاً لقانون جديد اعتمد المبدأ النسبي.
في 5 تموز استأنف مجلس الوزراء جلساته، بعد عطلة الفطر في محاولة لبرمجة جدول الاعمال تشريعياً، وادارياً، والموازنة، وسلسلة الرتب والرواتب، اضافة الى الكهرباء في ذات الجلسة، تضع الحكومة على المحك على خلفية اثارة مفاجئة لمسألة مزمنة، هي قضية عودة او اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، او على الاقل في المناطق الآمنة.
وفي غمرة هذه الازمة الجديدة – القديمة، ووسط تصاعد الخلاف بين الامم المتحدة ممثلة بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ونائب المنسق الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، ولبنان، ممثلاً ببعض اطراف الحكومة، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على وجه التحديد لجهة توقيت عودة النازحين السوريين والضمانات الدولية المطلوبة، والشروط المطلوبة سوريا ودوليا، بدت المواقف الوزارية، كمن يغرد على ليلاه، ولكن تحت سقف عدم الذهاب مجددا الى ازمة تعيد الوضع اللبناني الهش إلى الوراء.
وزير الاتصالات جمال الجراح رد على سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم، مشيرا الى ان عودة النازحين السوريين تتم من خلال آليات دولية على النظام ان يتعامل معها.
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق دعا، اذا تكرر اطلاق النار لمناسبة صدور نتائج البكالوريا اللبنانية غدا الى الثورة، مطالبا بأن يرفع السياسيون يدهم عن القضاء، مشيرا الى ان قوى الامن تدور من الناقورة للنهر الكبير لتأتي بلوائح الاسماء ولم تمر دقائق حتى يفرج عن بعض مطلقي النار.
وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان ايمن شقير طالب امس، القيادة العسكرية والقضاء المختص فتح تحقيق شفاف في كل ما تم تداوله من صور واخبار عن عملية توقيف في عرسال واسباب ادت الى وفاة عدد من الموقوفين، وذلك حرصا على صورة الجيش ومنع اية شائعات قد تكون مغرضة.
الوزير باسيل، فاجأ المشاهدين، بخطوة مثيرة للاهتمام، ولكنها اتت خارج السياق الطبيعي (القضاء والمجلس الدستوري لجهة التصريح عن امواله) إذ وضع بتصرف مقدم برنامج «كلام الناس» من على شاشة الـ LBCI مارسيل غانم كتابا ممهورا بتوقيعه، وطلب اليه قراءته فقرأه عبر الشاشة، وفيه انه يفوضه رفع السرية المصرفية عن حساباته في المصارف.
وفي السياسة، اعتبر وزير الخارجية باسيل ان عودة النازحين السوريين يمكن ان تتم عبر الحكومة السورية او غيرها.. متجنباً فتح اي سجال مع اي طرف داخلي، ومدافعاً عن نظام النسبية، ومؤكدا ان المرحلة الانتقالية لم تبدأ بعد لتطبيق المادة 95 في ما خصّ وظائف الدولة ما خلا الفئة الاولى، التي هي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.. مع العلم ان وثيقة الطائف نصت صراحة على هذا الإلغاء.
واقترح الرئيس الحريري حلاً ممكناً لأزمة النزوح، وذلك بأن بضغط حلفاء النظام السوري، والذين يقاتلون معه داخل الأراضي السورية عليه «لتسهيل إقامة مناطق آمنة على الجانب السوري من الحدود» ومخيمات بإشراف الأمم المتحدة تستوعب النازحين العائدين من لبنان، بدل الدعوة إلى توريط الحكومة باتصالات نتيجتها فتح باب جديد لإبتزاز لبنان من دون أية معالجة حقيقية لتداعيات النزوح.
وأكد على حماية قواعد الاستقرار السياسي والابتعاد عن أي أفكار تثير البلبلة وتنقل المسائل الخلافية المعروفة، إلى طاولة مجلس الوزراء.
وأكد: نحن لن ندفع بالنازحين إلى مصير مجهول، وفي الوقت نفسه لن نتهاون مع أي محاولة لجعل أماكن النزوح بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف.
وفي سياق الملف السوري، استبعدت مصادر سياسية متابعة للملف لـ«اللواء» موافقة النظام السوري على اجراء حوار مع الجانب اللبناني بشخص موفد رئاسي بحسب ما تردّد اذا لم يكن هذا الحوار على المستوى الحكومي، معتبرة أن كل ما يقال عن ضرورة التنسيق والحوار هو من أجل الضغط على الدولة اللبنانية من خلال هذا الملف، الذي لا يمكن التغاضي عنه، مؤكدة أن الأزمة موجودة فعلاً وعلينا مناقشتها وبحثها بجدية وموضوعية ضمن الأصول وبعيداً عن التشنجات والعصبيات، لكنها شددت على ان الجهة الصحيحة التي يمكن الوثوق بها هي الامم المتحدة والتي لا يمكن اجبار اي نازح سوري بالعودة الى دياره طالما الحرب في سوريا مستمرة، وهناك مناطق تعتبر غير آمنة.
زيارة واشنطن
وبعد قرابة اسبوعين، وتحديداً السبت في 22 تموز الجاري، يغادر الرئيس الحريري إلى الولايات المتحدة يرافقه وفد وزاري يضم وزير الخارجية جبران باسيل، بانتظار تشكيل باقي أعضاء الوفد.
وفي برنامج الزيارة لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وشيوخ ونواب ووزراء في الكونغرس والادارة الأميركية.
وكشف مصدر مطلع أن الوضع اللبناني بكل حيثياته سيكون حاضراً في جدول محادثات الرئيس الحريري، لا سيما موضوعي النازحين السوريين، والعبء اللبناني المتفاقم، فضلاً عن العقوبات المالية الأميركية ضد حزب الله وعدم جواز شمولها لمؤسسات مدنية واجتماعية، تؤثر سلباً على النسيج اللبناني.
التوقيفات والتحقيقات
أمنياً، أعلنت قيادة الجيش أن مديرية المخابرات احالت 3 سوريين ممن كانوا قد أوقفوا خلال عملية الدهم الأخيرة في مخيمات عرسال، الى القضاء المختص، وأن هؤلاء اعترفوا بانتمائهم إلى التنظيمات الإرهابية في جرود المنطقة ومشاركتهم في القتال إلى جانبها في معركة عرسال ضد وحدات الجيش بتاريخ 2 آب 2014.
وكشف البيان أن 190 موقوفاً سورياً احيلوا الى الأمن العام لتجولهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية، علماً أن عدد الموقوفين السوريين في عملية الدهم فاق الـ350 شخصاً.
إلى ذلك، اشارت معلومات وردت من واشنطن أن عدداً من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي يعتزم طلب عقد جلسة خاصة للجنة يستدعى إليها وزير الدفاع للاستماع الى ما لديه من معلومات في شأن دهم عناصر من الجيش اللبناني مخيمات في عرسال وتوقيف نحو 360 سورياً ومصادرة أسلحة وذخائر وصواريخ وأحزمة ناسفة ومشغل تفخيخ، والاستيضاح منه حقيقة الصور المنشورة حول كيفية التوقيف، ووفاة أربعة من الموقوفين.
ولفتت المعلومات إلى أن أهمية القضية اميركياً تكمن في كون الولايات المتحدة تمد الجيش اللبناني بالسلاح ويفترض ان تبقى على اطلاع حول وجهة استخدامه.
ولم تستبعد المصادر أن تكون زيارة السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد للرئيس الحريري، أمس، تأتي في هذا الإطار، علماً ان الزيارة اندرجت في سياق التحضير للزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة لواشنطن في نهاية الشهر الحالي.