رأى النائب عمار حوري أن "من يدعو إلى التفاوض مع النظام السوري لا يهدف إلى معالجة مشكلة النازحين السورين بقدر ما يهدف إلى تعويم النظام من خلال فتح باب التفاوض المباشر معه، وأعتقد أن الحكومة حسنا فعلت بتحييد هذا الملف عن النقاش ".
 
وقال حوري، في حديث إذاعي، ان "ربط النزاع مع حزب الله حصل في ثلاثة أمور: موضوع تدخل حزب الله في سوريا والسلاح في الداخل والمحكمة الدولية، ويدخل موضوع عودة النازحين في العنوان الأول وهو مرتبط به وبالتالي إذا كان المقصود هو معالجة أزمة النازحين وعودتهم إلى وطنهم فهذا أمر مرحب به، والأمم المتحدة هي خير جهة لذلك.
 
وردا على سؤال اعتبر أن "النظام السوري لا يزال في مرحلة تهجير الشعب السوري وحتى في الداخل السوري لم نر عودة واضحة وكل ما نراه هو ترانسفير داخل المناطق السورية وهذا التحويل الطائفي والمذهبي والعرقي أمر مرفوض ولم تبدأ هذه العودة وهذه المؤشرات الإيجابية".
 
وعن تحذير رئيس الجمهورية من تحول مخيمات النازحين إلى بيئة حاضنة للإرهاب، قال: "متفقون جميعا على ضرورة مواجهة الإرهاب لكن في الوقت نفسه التمييز بين النازح السوري الذي غلبه القهر والإرهاب، فليس كل نازح إرهابي والأغلبية الساحقة من النازحين السوريين هم اشقاء قسى عليهم الزمن، أما في ما يخص المسؤولية فهي مشتركة قضائيا وسياسيا".
 
وردا على سؤال حول السلاح المتفلت، قال: "الأساس حصرية السلاح بيد الدولة من خلال الأجهزة الأمنية ولا يجوز أن يكون هناك أي شريك للدولة اللبنانية بإمتلاك السلاح على كامل الأراضي اللبنانية إلى أن نصل إلى هذه الصيغة، وليس سرا أنها حاليا متعثرة ولا بد أن تضرب الدولة بيد من حديد كل من يستعمل هذا السلاح في الداخل وخاصة في المناسبات الإجتماعية".
 
وطالب "بالإلتزام بما إتفقنا عليه في البيان الوزاري وفي خطاب القسم وبالدستور وسيادة القانون وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية". 
 
وختم مؤكدا أن "الإرهاب ظاهرة لا بد من محاربتها ومواجهتها وقد دمرت المجتمعات والإستقرار ومواجهتها أمر أساسي قبل الوصول إلى مراحل أكثر خطورة".