على هامش النقاشات السياسية بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، صدر قرار مركزي بوجوب إعادة أعداد كبيرة من لاجئي عرسال إلى القلمون السوري. الغاية من ذلك فتح باب التشريع اللبناني للنظام السوري، الإعلان عن إنشاء منطقة آمنة في القلمون برعاية حزب الله والنظام من دون الحاجة إلى الأمم المتحدة أو إتفاق دولي. ليست دعوة الحكومة اللبنانية إلى التنسيق مع النظام السوري من أجل إعادة اللاجئين عابرة. فهي استعجال من جانب حزب الله لاستدراج خصومه ومناهضي النظام إلى معسكر التطبيع معه، والإعتراف بانتصاره.
سواء وافق الأفرقاء جميعهم على إعادة اللاجئين أم لم يوافقوا، أكان ذلك علناً أم سرّاً، فعلى ما يبدو أن التطورات العسكرية هي التي قد تفرض عودة المدنيين إلى قراهم السورية، خوفاً من أن تطالهم أي معارك قد تندلع في الجرود بين حزب الله والنظام من جهة والمسلّحين من جهة أخرى. كما أن الخوف دب في نفوس اللاجئين بعد عمليات الدهم التي أجراها الجيش وما يشاع بينهم عن قتل موقوفين تحت التعذيب، وإن كان الجيش نفى ذلك، مؤكداً أن وفاتهم حصلت بسبب أمراض مزمنة أسهم الوضع المناخي بتفاعلها.
كان من المفترض أن تعود نحو 500 عائلة لاجئة من عرسال إلى القلمون في فترة عيد الفطر. لكن هذه العملية تأخرت بعد تلقيهم إتصالات من الذين سبقوهم، أن العودة لم تكن مطابقة لما جرى الإتفاق عليه. وقد طلب النظام السوري من معظمهم الإلتحاق بالخدمة العسكرية لتسوية أوضاعهم. وهذا ما سيدفع اللاجئون إلى الإمتناع عن العودة، طالما أن ظروفها غير آمنة. فيما تشير معلومات "المدن" إلى أن نحو 2000 لاجئاً سورياً كانوا يستعدون للعودة إلى القلمون الثلاثاء الماضي، لكن جرى تأجيل هذه العملية لأسباب أمنية ولوجستية.
بدأ اللاجئون السوريون بتحركات احتجاجية على ما تعرضوا له في عرسال. فمثلاً اللاجئون من منطقة القصير، التي أصبحت قاعدة عسكرية لحزب الله، يطالبون بفتح طريق لهم من عرسال إلى الشمال السوري، وتحديداً جرابلس، بسبب عدم قدرتهم على العودة إلى منطقتهم. أما لاجئو القلمون فهم يريدون العودة إلى قراهم، لكن مع تأمين ظروف العودة الآمنة وضمان عدم التعرض لهم أو إجبارهم على الإلتحاق في صفوف الجيش السوري للمشاركة في المعارك.
تتحرك المنظمات الحقوقية لمتابعة كل هذه التطورات، سواء في مسألة التعذيب أو في مسألة الضغط من أجل العودة إلى سوريا من دون ضمانات دولية أو رعاية الأمم المتحدة. ويقول رئيس مؤسسة لايف نبيل الحلبي إن عودة هؤلاء غير الآمنة أمر مرفوض قطعاً، والأمر لا يقتصر على المشاركة في العمليات العسكرية وقد تفتح المعتقلات أمام العديد منهم. بالتالي، "نحن ندعو اللاجئين إلى عدم القبول بالعودة".
أما عن موت أربعة موقوفين، فيقول الحلبي إنه كان بسبب تعرضهم للتعذيب، وبيان الجيش هزيل. فـ"آثار الكدمات واضحة، ونحن كنا طلبنا بعدم تسلّم الجثث قبل الكشف عليها وتشريحها، وإصدار تقارير شرعية حول أسباب الوفاة، لكن منعنا من ذلك بضغط من المؤسسة العسكرية التي أصرت على دفنهم من دون تصويرهم". ويكشف الحلبي أنه سيتم الضغط لعدم تسلّم الجثث الثلاث المتبقية قبل أخذ الاجراءات اللازمة لمعاينتها، معتبراً أن كل المنظمات الحقوقية تعمل من أجل مطالبة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالتدخل في هذه المسألة.
وعلمت "المدن" أن عائلات ثلاثة من المتوفين أنجزت الاجراءات القانونية لتوكيل محامين لمتابعة ملفات أبنائهم، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة العسكرية من أجل الحصول على التقارير الطبية الشرعية والإطلاع على كل ملابسات الوفاة وخلفياتها. وتتوقع المصادر أن يتم فتح تحقيق في هذا الموضوع، وأن تتخذ إجراءات مسلكية من قبل قيادة الجيش بحق العناصر إذا ثبت أنهم ارتكبوا مخالفات.
ودعت نائبة مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه إلى "إجراء تحقيق رسمي وشفاف ومستقل، وفي حالة ارتكاب مخالفات، يجب محاسبة المسؤولين عن الوفيات".
وفي مقابل هذا النقاش، يتزايد الضغط العسكري في الجرود، خصوصاً أن حزب الله ثابت على قراره بطرد المسلحين منها، وهو في طريقه إلى التنفيذ. وإذا كانت المفاوضات تعرقلت أو توقفت لأي من الأسباب، فإن المصادر ترجّح أن يتم تحديد ساعة الصفر لإطلاق المعركة العسكرية في الجرود. تشير المصادر إلى أن حزب الله سيتحرك عسكرياً من الجهة السورية باتجاه جرود عرسال وليس من الجهة اللبنانية التي سيتولى الجيش اللبناني تعزيز قواته فيها لمنع تسلل أي من المسلحين باتجاه الأراضي اللبنانية.
على هامش النقاشات السياسية بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، صدر قرار مركزي بوجوب إعادة أعداد كبيرة من لاجئي عرسال إلى القلمون السوري. الغاية من ذلك فتح باب التشريع اللبناني للنظام السوري، الإعلان عن إنشاء منطقة آمنة في القلمون برعاية حزب الله والنظام من دون الحاجة إلى الأمم المتحدة أو إتفاق دولي. ليست دعوة الحكومة اللبنانية إلى التنسيق مع النظام السوري من أجل إعادة اللاجئين عابرة. فهي استعجال من جانب حزب الله لاستدراج خصومه ومناهضي النظام إلى معسكر التطبيع معه، والإعتراف بانتصاره. سواء وافق الأفرقاء جميعهم على إعادة اللاجئين أم لم يوافقوا، أكان ذلك علناً أم سرّاً، فعلى ما يبدو أن التطورات العسكرية هي التي قد تفرض عودة المدنيين إلى قراهم السورية، خوفاً من أن تطالهم أي معارك قد تندلع في الجرود بين حزب الله والنظام من جهة والمسلّحين من جهة أخرى. كما أن الخوف دب في نفوس اللاجئين بعد عمليات الدهم التي أجراها الجيش وما يشاع بينهم عن قتل موقوفين تحت التعذيب، وإن كان الجيش نفى ذلك، مؤكداً أن وفاتهم حصلت بسبب أمراض مزمنة أسهم الوضع المناخي بتفاعلها. كان من المفترض أن تعود نحو 500 عائلة لاجئة من عرسال إلى القلمون في فترة عيد الفطر. لكن هذه العملية تأخرت بعد تلقيهم إتصالات من الذين سبقوهم، أن العودة لم تكن مطابقة لما جرى الإتفاق عليه. وقد طلب النظام السوري من معظمهم الإلتحاق بالخدمة العسكرية لتسوية أوضاعهم. وهذا ما سيدفع اللاجئون إلى الإمتناع عن العودة، طالما أن ظروفها غير آمنة. فيما تشير معلومات "المدن" إلى أن نحو 2000 لاجئاً سورياً كانوا يستعدون للعودة إلى القلمون الثلاثاء الماضي، لكن جرى تأجيل هذه العملية لأسباب أمنية ولوجستية. بدأ اللاجئون السوريون بتحركات احتجاجية على ما تعرضوا له في عرسال. فمثلاً اللاجئون من منطقة القصير، التي أصبحت قاعدة عسكرية لحزب الله، يطالبون بفتح طريق لهم من عرسال إلى الشمال السوري، وتحديداً جرابلس، بسبب عدم قدرتهم على العودة إلى منطقتهم. أما لاجئو القلمون فهم يريدون العودة إلى قراهم، لكن مع تأمين ظروف العودة الآمنة وضمان عدم التعرض لهم أو إجبارهم على الإلتحاق في صفوف الجيش السوري للمشاركة في المعارك. تتحرك المنظمات الحقوقية لمتابعة كل هذه التطورات، سواء في مسألة التعذيب أو في مسألة الضغط من أجل العودة إلى سوريا من دون ضمانات دولية أو رعاية الأمم المتحدة. ويقول رئيس مؤسسة لايف نبيل الحلبي إن عودة هؤلاء غير الآمنة أمر مرفوض قطعاً، والأمر لا يقتصر على المشاركة في العمليات العسكرية وقد تفتح المعتقلات أمام العديد منهم. بالتالي، "نحن ندعو اللاجئين إلى عدم القبول بالعودة". أما عن موت أربعة موقوفين، فيقول الحلبي إنه كان بسبب تعرضهم للتعذيب، وبيان الجيش هزيل. فـ"آثار الكدمات واضحة، ونحن كنا طلبنا بعدم تسلّم الجثث قبل الكشف عليها وتشريحها، وإصدار تقارير شرعية حول أسباب الوفاة، لكن منعنا من ذلك بضغط من المؤسسة العسكرية التي أصرت على دفنهم من دون تصويرهم". ويكشف الحلبي أنه سيتم الضغط لعدم تسلّم الجثث الثلاث المتبقية قبل أخذ الاجراءات اللازمة لمعاينتها، معتبراً أن كل المنظمات الحقوقية تعمل من أجل مطالبة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالتدخل في هذه المسألة. وعلمت "المدن" أن عائلات ثلاثة من المتوفين أنجزت الاجراءات القانونية لتوكيل محامين لمتابعة ملفات أبنائهم، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة العسكرية من أجل الحصول على التقارير الطبية الشرعية والإطلاع على كل ملابسات الوفاة وخلفياتها. وتتوقع المصادر أن يتم فتح تحقيق في هذا الموضوع، وأن تتخذ إجراءات مسلكية من قبل قيادة الجيش بحق العناصر إذا ثبت أنهم ارتكبوا مخالفات. ودعت نائبة مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه إلى "إجراء تحقيق رسمي وشفاف ومستقل، وفي حالة ارتكاب مخالفات، يجب محاسبة المسؤولين عن الوفيات". وفي مقابل هذا النقاش، يتزايد الضغط العسكري في الجرود، خصوصاً أن حزب الله ثابت على قراره بطرد المسلحين منها، وهو في طريقه إلى التنفيذ. وإذا كانت المفاوضات تعرقلت أو توقفت لأي من الأسباب، فإن المصادر ترجّح أن يتم تحديد ساعة الصفر لإطلاق المعركة العسكرية في الجرود. تشير المصادر إلى أن حزب الله سيتحرك عسكرياً من الجهة السورية باتجاه جرود عرسال وليس من الجهة اللبنانية التي سيتولى الجيش اللبناني تعزيز قواته فيها لمنع تسلل أي من المسلحين باتجاه الأراضي اللبنانية.