عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان مؤتمرها الوطني اليوم في قصر "الأونيسكو" بحضور نواب وممثلين عنهم، وممثلين عن الأحزاب السياسية والوطنية في لبنان والنقابات العمالية والهيئات النسائية والشبابية وهيئات المجتمع المدني والحراك الشعبي.
وجاء في التقرير العام للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ان "المؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق المستأجرين ينعقد بعد ثلاث سنوات على صدور قانون الايجارات التهجيري الذي قاومناه بكل الوسائل والأشكال وتمكنا من منع تنفيذ بنوده التي كانت ستؤدي، في حال تطبيقه، إلى مشكلة اجتماعية توازي بضخامتها واراتداداتها ما نتج عن الحرب الأهلية من تهجير وتغيير ديموغرافي لا زلنا نعاني منه على الرغم من أن الحرب انتهت منذ سبعة وعشرين عاما".
اضاف: "اقرت السلطة التشريعية، في 1 نيسان 2014، قانونا جديدا للايجارات لم تأخذ بعين الاعتبار لا العدالة الاجتماعية ولا المساواة في الحقوق والواجبات ولا حق السكن ولا ميثاق العيش المشترك بالطبع. بل إنها ساهمت في تغذية الأزمات الاجتماعية القائمة، وأولها أزمة السكن، عبر تخليها عن دورها في رسم سياسة إسكانية طالما طالبنا بها منذ العام 1990، وشددنا على ضرورة وجودها بعد صدور القانون 160/92 ووضعنا اقتراحات الحلول المناسبة لها في اجتماعات اللجان النيابية ومع الحكومات المتعاقبة". والأخطر من كل هذا هو إصرارها على إمرار القانون الأسود الذي لا يستفيد منه سوى حفنة من أصحاب الشركات العقارية وأصحاب المصارف الذين يحاولون تحويل العاصمة بيروت، بل كل لبنان، إلى ملكيات خاصة تمهيدا لإنزالها في سوق المضاربات العقارية وبيعها لأصحاب الأموال من لبنانيين وغير لبنانيين، وهنا يكمن الخطر الأكبر على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وعلى دور عاصمته.
وتابع: "بحسب المادة 7 من القانون المعدل، يعود البت بأمور النزاعات إلى لجان ذات طابع قضائي "تنظر في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار" وأعطيت مهلة اربعة اشهر لتشكيلها. وبما أن اللجان لم تشكل بعد، حسب مضمون المادة 7، وبما أن صندوق المساعدات المقر في المادة 58 لم يبصر النور، فإن القانون باطل وغير قابل للتنفيذ، على عكس ما يحاول بعض تجار الأبنية وبعض أصحاب الشركات العقارية الإيحاء به عبر حملة إعلامية ممجوجة الهدف منها التهويل وذر الرماد في العيون".
ورأى "ضرورة الطلب إلى مجلس النواب استعادة القانون الاسود الجديد وإلغائه وعقد مؤتمر سريع يحمل هدفين هما:
أولا - البحث في ماهية القانون المرحلي للايجارات في ضوء الواقع الاقتصادي والاجتماعي المأزوم الذي يعيشه لبنان، مع تدهور الحد الأدنى للأجور الذي لم يعد كافيا لتغطية تكاليف المعيشة لأكثر من عشرة أيام على الأكثر، ومع تفاقم البطالة وازدياد نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع التي وصلت إلى أكثر من 11%.
ثانيا - طرح عناوين عامة لسياسة إسكانية لا بد من وجودها ومن تأمين مستلزماتها عبر البلديات واعتماد مبدأ الإيجار التملكي، من جهة، وعبر خطة متكاملة لتطبيق الإنماء المتوازن وتأمين النقل بين أماكن السكن وأماكن العمل وتنظيم المتطلبات الاجتماعية ليس فقط للمستأجرين الحاليين، بل وكذلك للشباب، خاصة وأن الفلتان في سوق الإيجار الجديد وبحسب القانون 159/1992 يقف حجر عثرة في حصول الشباب على مكان يأويهم ويساعدهم على الاستقرار".
وطالب التقرير "بربط تحرير العقود بتأمين السكن البديل - تثبيت تعويض الإخلاء والمساعدة على تأمين المسكن البديل - إقرار زيادات منصفة وغير تعجيزية - توسيع فئة المستفيدين من صندوق المساعدات بحيث تشمل كل أصحاب الدخل المحدود والمتوسط دون استثناء - تعديل كافة المواد التي تشكل تجاوزا لحقوق المستأجرين. كما نطالب بتعديل القانون 159/1992 المتعلق بالتعاقد الحر باتجاه تحديد واضح للزيادات وجعل مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد".