تحولت عادة إطلاق النار بالمناسبات المختلفة سواء كانت أفراح أو أحزان إلى ظاهرة يومية يعيش اللبناني بسببها حالات من التوتر والخوف على حياته وحياة محبيه.
فهذه المشكلة الخطيرة أودت بحياة العشرات من اللبنانيين من مختلف الأعمار في السنوات الماضية وأصيب بسببها المئات أيضا.
وقد نظمت وزارة الداخلية والبلديات والعديد من الأحزاب حملات توعية إلكترونية للحد من هذه الظاهرة، وقد وعد معظم المسؤولين في الدولة اللبنانية بأن يرفعوا الغطاء عن مطلقي النار، وهذا ما لم يحصل لاحقا.
فبعد صدور نتائج الإمتحانات الرسمية ، إشتعلت المناطق اللبنانية بالرصاص الحي وإطلاق النار إبتهاجا ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا منهم رجل عجوز لا ذنب له وإصابة المئات.
إقرأ أيضا : إشكال كبير بين آل زعيتر وآل مشيك في صحراء الشويفات
وباشرت على إثرها قوى الأمن الداخلي بإعتقال مطلقي النار ونشر أسمائهم عبر الإعلام للتشهير بهم وردعهم وقد وصل عددهم لحوالي 90 معتقل.
لكن فوجئنا من يومين بتصريح لوزير الداخلية نهاد المشنوق قال فيه أن "70 من 90 معتقل تم الإفراج عنهم بسبب تدخلات سياسية بالقضاء ".
هذا الأمر أزعج وزير العدل سليم جريصاتي الذي نفاه وأكد عدم وجود أدلة كافية.
لكن الأدلة التي غابت عن بال وزير العدل جريصاتي يدركها الشعب اللبناني بأجمعه ويعرف كيف يتدخل السياسيون في القضاء وكيف يتم الإفراج عن المتهمين عبر الرشاوى التي تقدم للقضاة.
إقرأ أيضا : بالفيديو : المشنوق ... قوى الأمن توقف المطلوبين وسياسيون يتدخلون لدى القضاء لإطلاقهم
وهذا أمر يعيشه اللبناني في أروقة القضاء حيال أي قضية قد تواجهه ويدرك أن من لا ظهر له لا مستقبل له في هذا البلد ووحدهم المحميين من قبل السياسيين هم من يعيشون ويتم الإفراج عنهم عبر تدخلات سياسية.
ولعل الوزير جريصاتي نسى أو تناسى أنه هو أيضا مسؤول عن وزارة يجب أن تمثل الحق والعدالة بعيدا عن التسييس والمتاجرة بالإنتخابات وبالتالي فإن تسلمه لهذه الوزارة وهو منتمي لحزب سياسي هو التيار الوطني الحر يطرح ألف علامة إستفهام عما يحصل في الوزارة.
وبالمحصلة ، فإن ما ظهر في هذا الأسبوع من مفارقات بين وزارتي العدل والداخلية يظهر أن حياة اللبناني مهددة بالموت والخطر بسبب تساهل جريصاتي مع مطلقي النار.
ولنا موعد مع حفلة إطلاق نار جديدة يوم السبت، وحينها فليثبت الوزير جريصاتي أن كلامنا غير صحيح وليسطر أحكام قاسية بإعتقال مطلقي النار.