"بعمري ما سردت مشاكلي الشخصية هون على الرغم من كل شي صار معي... من وقت ما اتطلقت لهلق، وبعمري ما فكرت انو الحملة يللي عملتها من خمس سنين... رح استعمل الهاشتاغ تبعها لقول شي متعلق فيني.. بس لما الموضوع يوصل لإبني... فأنا رح استعمل كل الوسائل الممكنة حتى السوشيال ميديا...
إبني خط أحمر... وإذا حدا بيحرمني من انو ينام عندي ومن حقي بمتابعة كل تفاصيل حياته بعد كل هالسنين الي تعبت وشقيت فيها لحالي بحضانته.. حيكون الرد قاسي، ومستعدة خوض كل المعارك لحصّل حقي وحق هالصبي بإنو يعيش حياة طبيعية ببيته، ومع إمه يللي بتحدى أي حدا يقول إنها ما مأمنتله كل الرعاية والحب والحنان والأمان والمتابعة النفسية والجسدية والدراسية اللازمين لطفل من عمر علي!"...
عباراتٌ من قلبٍ موجوع، نشرتها الناشطة زينة إبراهيم على "الفيسبوك" مُطلقةً حملة للحفاظ على حقها بحضانة إبنها علي.
إقرأ أيضًا: قُتلت على يد زوجها، عبارة لن ننساها
زينة لم تتوقع لدى تأسيس "الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية" قبل خمسة أعوام، أنه سيأتي يوم وتستخدم هذه الحملة للمطالبة بحقها في رؤية إبنها.
فعلى الرّغم من الجهود التي بذلتها الجمعيات النسائيّة في لبنان لرفع سن حضانة الأم للطّفل بعد الطلاق عند مختلف الطوائف، وعلى الرّغم من رفع هذا السّن عند الطائفتين السنية والأرثوذكسيّة، يبدو أن التّوصّل إلى تعديلٍ كهذا هو شبه مستحيل في المحاكم الجعفريّة الشيعية، وخاصةً المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي يحدد سن حضانة الأم لأطفالها بالسنتين للذكر، وما بين السنتين والسبع سنوات بالنسبة للإناث، حيث يُحرم الطفل الذي تخضع حضانته للقضاء الشرعي الجعفري من حضن أمه في العمر المحدد، ويحدد حينها عدد الساعات التي تُتاح فيها للأم رؤية إبنها.
هنا يظهر التّمييز في ما يتعلق بحضانة الأم لأطفالها، ما بين المذاهب في دين إسلامي واحد، ففي الطائفة الشيعيّة تمنح الأم حق حضانة الصبي حتى السنة الثانية من عمره والفتاة حتى السّنة السابعة، وبهذا يُظلم الطفل والأم معاً، من دون أي مبرر إجتماعي أو نفسي، أما الطائفة السنية تحدد سن حضانة الأم لطفلها حتى بلوغه الـ 12 عامًا.
إقرأ أيضًا: لماذا تُهان المرأة اللبنانية في الدراما المصرية؟
فقضاة المحاكم الجعفرية في لبنان يلتزمون بقرارات المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الذي بدوره يلتزم بالرأي الفقهي للمرجع السيد علي السيستاني، وأي قرار صادر عن هذا المجلس يُحتم عليه أن يلتزم الرأي الفقهي لهذه المرجعية، ما ينعكس مباشرةً في مضمون أحكام المحاكم الجعفرية، على عكس رجال الدين في مكتب المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله الذين لهم رأي آخر في الموضوع؛ رأي مستند إلى فتوى فضل الله التي تُشير إلى أن الحضانة يجب أن تبقى للأم حتى عمر السبع سنوات.
ومن هنا، تتوجه زينة اليوم إلى المحكمة، آملة أن تحصل على حكم يُتيح لها الحضانة المشتركة، وأن تحافظ على حقها في إبقاء ابنها للمبيت عندها، طالبةً من النساء اللواتي وقفت بجانبهن في الحملة، أن يساندنها لتحصل على حق الحضانة المشتركة، وأن يتحركن معها في حال كان حكم المحكمة ليس في صالحها، وتقول "لن أرضى بأن أرى إبني ٢٤ ساعة فقط في الأسبوع... ربيته ٥ سنوات ولن أقبل بأقل من ٣ أيام كحد أدنى".
وبين النظرة الدينية والنفسية، يبقى الطفل الحلقة الأضعف في جميع الأحوال، فلا يكفيه ثقل تفكك عائلته ومصدر أمانه، لتزيد همومه همًا آخراً وهو نظام أحوالنا الشخصية بعلاقاته الدبلوماسية - الدينية المعقّدة.