كنعان: السلسلة لانصاف الناس لا المزايدة والموازنة طريق الاصلاح

أكد امين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن "سلسلة الرتب والرواتب ليست موضوعاً للمزايدة وكسب الشعبية، بل لانصاف الناس، لاسيما أن الدولة التي لا تحترم حقوق موظفيها واساتذتها ومعلميها ومتقاعديها ليست بدولة". ودعا في حديث صحفي الى "حركة سياسية لحماية قانون السلسلة من المزايدات لأن السلسلة قضية وطنية وانصافالقطاع العامواجب"، واكد ان السلسلة ليست موضوعاً لكسب الشعبية.
وجدد كنعان التأكيد أن "لا تسوية على المال العام والسرقات"،  واشار الى "هناك مشكلة بالحسابات المالية وتفاصيل التجاوزات موثقة في المحاضر، والشفافية ومحاربة الفسادتتطلب اقرار موازنة، لانها طريق الاصلاح، ومقاربة الحسابات بطريقة دستورية وقانونية".
واعتبر كنعان انه "لا يمكن التطبيع مع واقع مليون ونصف لاجىء سوري في لبنان وهدفنا عودتهم ويجب سلوك اي طريق لتأمين هذه العودة، مشيراً الى أن "خسارة لبنان السنوية جراءالنزوح السوريتصل الى 7 مليار دولار"، وقال "إن حل ازمة النزوح تعني حماية لبنان واستقراره واقتصاده، والمطالبة بحل ملف النزوح ليست مطلباً فئوياً بل هدف وطني يحتاج الى تعاون الجميع لتحقيقه".
وعن العلاقة مع القوات، شدد على انها "علاقة استراتيجية لا عودة فيها الى الوراء، بل سعي الى التطوير، وهناك آراء مختلفة داخل بيتي التيار والقوات وهي ظاهرة صحية. ونحن نتنافس ديموقراطياً من دون الغاء احد لأننا نريد لبنان التعددي الذي يحافظ على ديموقراطيته بشراكة فعلية لبناء رؤية وطنية مشتركة". وأكد أن "لبنان هو الوطن الوحيد الذي يعيش حالة استقرار في محيط مضطرب، ويجب المحافظ عليه ببناء دولة الاصلاح والشراكة"، لافتاً الى أنالجيشوالاجهزة الامنية تقوم بواجبها وبعمل كبير وانصافها وتجهيزها ودعمها واجب
وعن قضية السلاح المتفلّت، قال كنعان "قلناها في لجنة المال بالامس ونكررها اليوم، فالمطلوب من القضاء التشهير بكل من يتدخل لمصلحة اي مشارك في السلاح المتفلّت، والمطلوب حزم ومحاسبة في هذا الملف وممنوع على اي سياسي حماية اي مرتكب". ولفت الى ان "التقارب بين القوات والمردةجيّد ونظرتنا الى الموضوع المسيحي استراتيجية وليست مقاربة شخصية، وبالتالي فأي تقارب بين اي طرفين لبنانيين، لاي فئة او طائفة انتموا، مرحب به".
ولفت الى ان وزراءالتيار الوطني الحرصوّتوا ضد خطةالنفايات، موضحا ان "المسألة ليست آنية، بل الخلل يعود الى سنوات خلت. وللتذكير، فقد طرحنا الملف في لجنة المال منذ البداية، واستمعنا الى المعنيين، ووجدنا خبصات كبيرة وضياع ملايين الدولارات. والمطلوب تشجيع اللامركزية في معالجة النفايات، وتشجيعالبلديات، ويجب ان نتفق لا ان ننساق الى المزايدات في قضية وطنية بيئية صحية. فاللامركزية هي الحل المستدام للنفايات فلننتقل الى التطبيق اذا وعلى الذهنية ان تكون للانجاز لا للسجال".