أشارت "البناء"، أنه وعلى صعيد ملف النازحين تواصلت الدعوات والمطالبات من وزراء رئيس الجمهورية للتواصل مع الحكومة السورية لمعالجة أزمة النازحين.فقد أشار وزير العدل سليم جريصاتي بعد اجتماع تكتل "التغيير والإصلاح"، أن "المصلحة اللبنانية تعلو فوق كل اعتبار، والمصلحة تقضي أن يعود النازحون الى بلدهم، وهي مصلحة للسوريين ايضاً، لا محرّمات ولا عقد مع الدولة السورية التي نتبادل معها التمثيل الدبلوماسي"، مشيراً الى أن "هناك مناطق آمنة واسعة في سورية ولا أسباب تعيق العودة، وخطر النزوح كياني"، غير أن الوزير المشنوق خالف توجّه العهد.
ما يؤشر الى خلاف بين رئيسَيْ الجمهورية والحكومة حيال معالجة الملف، حيث أكد المشنوق "لبنان لن يعيد أي سوري إلا وفق ضمانات دولية والأمم المتحدة هي وحدها التي تحدّد المناطق الآمنة التي يمكن للنازحين العودة إليها، وفق ورقة أعدت في عهد الحكومة السابقة ووافقت عليها كل القوى السياسية".
وقالت أوساط 8 آذار لـ "البناء" إن ما ورد عن ملف النازحين في بيان كتلة "التيار الأزرق"، أقل ما يُقال فيه إنه متناقض مع ذاته، فقبل أيام وصف رئيس الحكومة سعد الحريري ملف النازحين بالقنبلة الموقوتة والخطر الاستراتيجي على لبنان واليوم يرفض وزراؤه الحديث مع الحكومة السورية لإعادة النازحين الى بلدهم. ألا يوجد لدى هؤلاء مَن يُفهمهم بأن حلّ الملف لا يتم إلا عن طريق واحد هو العلاقة الثنائية بين لبنان وسورية، وإن رفض الحديث مع سورية يعني إبقاء النازحين في لبنان؟".