على مسار تعزيز الحضور الرسمي اللبناني في عواصم القرار الدولية بما يصبّ في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة اللبنانية بغية رفع مستوى تفاعل المجتمع الدولي مع تطلعات لبنان واحتياجاته المُلّحة إزاء مختلف التحديات بما فيها تلك الناتجة عن تطورات المنطقة وأعباء النزوح الضاغطة، علمت «المستقبل» أنّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري لعقد لقاءات رفيعة المستوى مع الإدارة الأميركية الجديدة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبحث في آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، على أن تكون للحريري زيارة رسمية أخرى إلى موسكو خلال أيلول المقبل للقاء كبار المسؤولين الروس تلبيةً لدعوة من نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف نقلها إليه أمس السفير ألكسندر زاسبكين، موضحاً أنها تهدف إلى البحث في تطوير العلاقات بين البلدين على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية.

واليوم يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد لاستئناف دورة الانتاج التنفيذي بعد استراحة الفطر، وعلى جدول أعماله 92 بنداً، بينما طغى على الساحتين السياسية والإعلامية خلال الأيام الأخيرة

سيل من التحليلات والتأويلات حول ملف عودة النازحين وسط توقع إثارته على طاولة النقاش خلال الجلسة على خلفية ما طرحه بعض الأفرقاء مؤخراً من مطالبة بالتنسيق اللبناني مع حكومة النظام السوري إزاء هذا الملف، في مقابل تمسّك الحكومة اللبنانية بوجوب حصر مهمة التنسيق في هذه العملية الإنسانية بالأمم المتحدة دون سواها.

وعلى ضفة الرفض الوطني لأي تعاون وتنسيق مع نظام الأسد تحت عنوان «عودة النازحين»، برز أمس تنبيه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال استضافته حلقة من الإعلاميين في معراب إلى محاذير هذا الطرح باعتباره «كالسمّ في الدسم لإعادة تأهيل النظام السوري»، مشدداً على كونه «طرحاً ملغوماً هدفه تعويم النظام»، وسأل رداً على بعض الأصوات المنادية بالتواصل مع الحكومة السورية: «عن أي حكومة سورية يتحدثون؟ هذه أكبر عملية غش، أساساً لا شيء إسمه حكومة سورية اليوم والحكومة الموجودة في دمشق هي التي كانت وراء تهجير النازحين». وعن سبل إعادة النازحين السوريين، كشف جعجع أنّ وزراء «القوات» بصدد التحضير لمشروع بهذا الخصوص تمهيداً لرفعه خلال أسابيع إلى مجلس الوزراء، مذكراً في هذا الإطار بأنّ «مناطق آمنة أصبحت متوافرة في سوريا بموجب اتفاق دولي على إنشائها وبالتالي لا بد من العمل على إعادة النازحين إلى وطنهم لأنّ لبنان لم يعد يتحمل هذا العبء الضاغط على بناه التحتية».

وفي ملف الكهرباء، أعلن جعجع عزم الوزراء القواتيين خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم على إثارة مسألة الفارق الذي ظهر بين نص قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الملف وبين نصّ إحالته على إدارة المناقصات، في إشارة إلى التباين الحاصل بين النصين في ما يتعلق بتكليف الإدارة النظر في كامل الملف المتعلق باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة بمختلف جوانبه الإدارية والتقنية والمالية أو حصر هذا التكليف بفضّ العروض المالية وإعداد التقرير اللازم وإحالته على وزير الطاقة سيزار أبي خليل تمهيداً لرفع تقريره المفصّل بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء للبت به.