بعد نجاح الجيش اللبناني في عملياته الأمنية في جرود عرسال لاسيما العملية الأمنية الإستباقية منذ أيام، ومداهمته لمخيمات النازحين السوريين لاسيما مخيم النور (شرقي بلدة عرسال)، ومخيم القارية في المنطقة نفسها، أشارت المعلومات إلى "أن الجيش اللبناني سيوسع عملياته الأمنية لتشمل مختلف المخيمات والتّجمعات السورية ليس فقط في بلدة عرسال إنما على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك سعياً لمواجهة كل العمليات الإرهابية بدءاً من المخيمات السورية وصولاً إلى أمكان متفرقة في لبنان".
إقرأ أيضًا: الجيش يكشف تفاصيل عملياته في عرسال والتفجيرات الانتحارية!
واللافت أن الجيش اللبناني أثبت قوته وقدراته الأمنية والعسكرية في محاربة الإرهاب، كما أثبت في الآونة الأخيرة قدرته على مسك زمام الأمور في جرود عرسال وجرود القاع، وإستطاع أن يحمي كافة الأراضي اللبنانية من عمليات ومخططات إرهابية كادت أن تضع لبنان على شفير الهاوية، فلا أحد يمكن أن يُنكر قدرات هذا الجيش رغم تقنياته وأدواته العسكرية الغير متطورة.
لكن في المقابل، تحد الإنقسامات الداخلية من تحركات الجيش لاسيما فيما يخص محاربة الجماعات الإرهابية، علماً أنه قادر على إنهاء ظاهرة الإرهاب في جرود عرسال في فترة قليلة، لكنه يحتاج إلى قرار سياسي داخلي يعطيه الضوء الأخضر بعيداً عن التّجاذبات السياسية، فالجيش مسيطر على الأوضاع الأمنية منذ مدة، وبإمكانه حسم المعارك والقضاء على التّنظيمات الإرهابية، خصوصاً أن الأخيرة (أي جبهة النصرة وداعش) بدأت تنسحب من المنطقة بعد هزيمتها.
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة الديار إلى معادلة جديدة تفرض على الأجهزة الأمنية اللبنانية تحديات من نوع جديد في ملف ملاحقة المجموعات الإرهابية، وأكدت الصحيفة وفقاً لمصادرها الأمنية "أن كل المعلومات والمتابعات الأمنية والتّقنية والبشرية باتت متوفرة، ما يسمح بالقول أن خيوط اللعبة باتت ممسوكة إلى حد كبير"، مضيفةً "أن ما يحصل من فورة وزيادة في تحركات الإرهابيين طبيعي في هذه المرحلة الحاسمة في المعركة المفتوحة على هذه التّنظيمات في سوريا والعراق، لكن ما تملكه الأجهزة الأمنية من معطيات وقدرات بات يُتيح لها القدرة على إجهاض أي محاولة جدية من هؤلاء لهز الأمن والإستقرار اللبناني."
إقرأ أيضًا: النصرة تعرقل مفاوضات حزب الله في عرسال
وأشارت الصحيفة إلى "أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً للجهد الأمني، والإجراءات الجديدة ستأخذ بعين الإعتبار منع المنظمات الإرهابية من التّسلل مجدداً إلى مخيمات النزوح، ومنعها من إستخدامها نقاط إرتكاز لعملياتها الإرهابية، وهذه الإجراءات لا تحتاج إلى غطاء سياسي من أحد، والمؤسسة الأمنية لا يمكنها أن تنتظر حل الخلافات السياسية الداخلية حيال مسألة معالجة النزوح السوري من عدمه، وكذلك لا تستطيع تجاوز القرار السياسي في مسألة الحسم العسكري في الجرود، لكن يدها مطلقة وغير مقيدة في مطاردة فلول الإرهابيين أين ما وجدوا داخل الأراضي اللبنانية".