عادت أزمة النازحين السوريين إلى الواجهة من جديد، وفُتح السجال حول دور لبنان في معالجة هذه الأزمة وفق الخيارات المتاحة وهي إما التواصل مع الحكومة السورية أو التواصل والعمل مع الأمم المتحدة، ومع الحديث عن هذا الموضوع الذي سيطرح على طاولة المشاورات في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء على أن الموقف الواضح والصريح للحكومة اللبنانية يجب أن يكون منسجما مع قناعاتها بالنأي باللبنانيين عن لهيب النيران السورية والحرص على عدم التورّط في أي تنسيق ثنائي مع نظام يعتبره أكثر من نصف شعبه فاقداً للشرعية وللأهلية التفاوضية بعدما إستباح دماءهم وأباحها أمام شتى أنواع المرتزقة المذهبية والميليشيوية.
إقرأ أيضًا: بعد سقوط داعش، ما مصير الأسد؟
وإذا كانت عملية التنسيق في سبيل إعادة النازحين قسراً مسؤولية أممية حصراً، فما على الحكومة اللبنانية من مسؤوليات إنما تقتصر، من جهة على التجاوب والتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الملف الإنساني البحت بعيداً عن التورط في أي منزلق يقودها نحو التحيّز لأي من أفرقاء الصراع السوري، ومن جهة موازية على حث المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه المجتمع اللبناني المضيف.
مع العلم أن الحكومة اللبنانية لم تترك باباً دولياً إلا وطرقته من أجل إعانة لبنان على تحمّل تداعيات هذه الأزمة الإنسانية الكبرى ومتطلباتها وتأثيراتها على بناه التحتية عبر المطالبة بدعم إطلاق ورشة تنموية شاملة تمكّن اللبنانيين من الصمود والإنطلاق قدماً بشكل يُساعد الدولة اللبنانية على تمتين أواصر الاستقرار على أراضيها ويتيح للمجتمع اللبناني المضيف تأمين متطلبات الإستضافة الموقتة الكريمة للنازحين والإستمرار في تلبية إحتياجاتهم الإنسانية نيابةً عن المجتمع الدولي .