يبدو ان التناغم الذي غمر المرحلة الماضية من عمر حكومة "استعادة الثقة" باتفاق اطراف الائتلاف على ابقاء الملفات الخلافية الشائكة خارج طاولة مجلس الوزراء سيكون عرضة للاهتزاز في مرحلة ما بعد قانون الانتخاب الجديد في ضوء الاثارة المستجدة لقضايا يستحيل التوافق حولها لاعتبارات اقليمية او سيادية، كمثل قضية النازحين السوريين في عرسال والذين تعرض احد مخيماتهم في البقاع لنيران مدمرة اول من امس، في وقت قرر فيه حزب الله عبر نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم مطالبة الحكومة بالتنسيق مع الحكومة السورية من اجل اعادتهم الى المناطق الآمنة في سورية.
وواضح ان طرح موضوع دعوة نصرالله لفتح الباب امام متطوعين من العالم العربي والاسلامي لمواجهة هجوم اسرائيلي على مجلس الوزراء الذي يضم وزيرين لحزب الله مع 16 وزيرا من كتل حليفه سيشكل مشروع اشتباك داخل الحكومة تزداد احتمالاته مع طرح حزب الله وجوب التنسيق مع الحكومة السورية بخصوص اعادة النازحين وسط انقسامات سياسية حادة حول هذا الموضوع المتفجر، يتمثل بتنبيهات من القوات اللبنانية بلسان النائب انطوان زهرا بأن هذه الدعوة للتنسيق تنطوي على الرغبة في اكساب النظام السوري المشروعية من خلال تعاطي الحكومة اللبنانية معه.
وانضم وزير شؤون النازحين معين المرعبي (المستقبل) الى رافضي فكرة التعاطي مع الحكومة السورية، وقد وصف الدعوة للتنسيق بانها دعوة للتعويم، تعويم النظام الذي حتى الآن يعتقل ابطالا لبنانيين من خيرة شباب لبنان حتى انه يحتفظ برفات العديد منهم الذين قضوا في سجونه.
واضاف: هذا النظام الذي لم يترك مدينة سورية الا وحطمها على اهلها، ولا بلدة لبنانية الا وألحق بها الاذى، هذا النظام لا نستطيع التعاطي معه، ونصرّ على التعاطي معه من خلال الامم المتحدة، علما ان حدودنا مفتوحة لمن يرغب منهم في العودة دون اكراه منا، حتى لا نتحمل وزر ما قد يصيبهم. واعترف المرعبي بأن هناك انقساما حكوميا حول هذا الموضوع.
الانباء الكويتية