في وقتٍ تتزاحم الملفات الأمنية والاقتصادية والمالية والمعيشية على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته غداً الأربعاء، في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي أدراج المجلس النيابي الذي من المتوقع أن يعقد جلسة تشريعية منتصف الشهر المقبل، تترقّب الساحة الداخلية تداعيات الأزمة الخليجية على لبنان مع انتهاء المهلة الخليجية الممنوحة لقطر للرضوخ لشروط السعودية وحلفائها الخليجيين قبل أن تبدأ بتنفيذ عقوباتها على الدوحة.
وإذ اشارت مصادر مطلعة الى أن دول الخليجية لا سيما السعودية مارست ضغوطاً كبيرة على الحكومة اللبنانية ورئيسها سعد الحريري، خلال وجوده في الرياض الأسبوع الماضي، لاتخاذ موقفٍ مؤيد للإجراءات العقابية الخليجية ضد قطر.
استبعدت مصادر ديبلوماسية أن تذهب السعودية بعيداً في الضغط على لبنان وتهديده بقطع العلاقات معه في حال لم يستجب للطلبات الخليجية، موضحة أن الخليجيين والأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي يتفهمون الحالة اللبنانية والوضع الداخلي الحساس ويدركون نتائج أي موقف يسعى أحد الأطراف لتمريره على الاستقرار الحكومي.
كما استبعدت المصادر أن يتخذ لبنان موقفاً معادياً لقطر يصل حدّ القطيعة، إذ لا يمكن للبنان ان يدخل في مواجهة مع أي دولة عربية. ولفتت الى أن السياسة الخارجية التي سيعتمدها لبنان في هذه الحالة هو الحياد وعدم الانخراط مع دولة ضد أخرى، وعلى الحكومة ووزير الخارجية أن يتواصلا بشكلٍ مستمر مع المسؤولين السعوديين والخليجيين المعنيين لتفسير الموقف اللبناني على المستويات كافة لا سيما الدبلوماسية وشرح أسباب الحياد.
مرجّحة أن تتخذ الحكومة موقفاً يُرضي كافة الأطراف المتنازعة والتي بدورها ستتفهّم الموقف اللبناني، مذكّرة بالموقف الذي اتخذه لبنان في مجلس الأمن ضد سورية ثم سمحت له الأمم المتحدة أن يفسّر موقفه بشكلٍ منافٍ للتصويت كي لا يقع في الإحراج مع سورية من جهة وكي لا يتحوّل موقفه عامل انقسام داخلي من جهة ثانية.
واستبعدت المصادر أن تعمد السعودية ودول الخليج الى شنّ عملية عسكرية ضد قطر، موضحة أن الخليجيين ليسوا بحاجة في الوقت الحاضر للعمل العسكري للضغط على قطر، بل يستطيعون الضغط عليها وحصارها اقتصادياً وسياسياً، وبالتالي من المبكر الحديث عن عمل عسكري.