أصدر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي تقريره السنوي بعنوان "دعم المؤسّسات الرسميّة في إطار خطة لبنان للإستجابة للأزمة"، والذي
يسلّط من خلاله الضوء على مختلف أنواع وأحجام المساعدات التي تلقتها المؤسّسات الرسميّة اللبنانيّة في إطار خطّة لبنان للإستجابة للأزمة في ظلّ إستمرار أزمة اللاجئين السوريّين على أراضيه.
 
في التفاصيل، أوضح التقرير أن المؤسّسات العامّة في لبنان تلقت مساعدات بقيمة ١٨٧٫٢مليون دولار خلال العام ٢٠١٦، مقارنة مع حوالي ١٧١٫٥ مليون دولار في العام ٢٠١٥ و٧٧٫٩ مليون دولار في العام ٢٠١٤.
 
في ما يتعلّق بتوزيع المساعدات الماليّة، فقد ذهبت حصّة الأسد (٧٣٫٠ مليون د.أ.، ٣٩%) لوزارة التربية والتعليم العالي، تلتها وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة (٣٨٫١ مليون د.أ.، ٢٠٫٣٥%)، والبلديّات والإتّحادات (٣٤٫٩ مليون د.أ.، ١٨٫٦٤%). وقد أورد التقرير أيضاً أنّ المساعدات التي قدِّمت إلى وزارة التربية والتعليم العالي قد أتاحت لـ ٤٠٢،١٧٢ طفل (منهم ٢٠٤،٣٤٧ طفل لبنانيّ) فرصة التسجيل في مؤسّسات التعليم الرسمي للعام الدِراسي ٢٠١٦-٢٠١٧».
 
أمّا بالنسبة لوزارتي الطاقة والمياه والبيئة، فقد تلقّيتا مُساعدات بقيمة ٣٨٫١ مليون د.أ.، تركزّت ٣٥٫٣ مليون د.أ. منها في مشاريع البُنى التحتيّة و ٢٫٨ مليون د.أ. إستُعمِلت لغاية بناء القدرات.

على مستوى البلديات والإتّحادات، إستَثمَرت الخطّة ٣٤٫٩ مليون د.أ. من أجل دعم هذه الأخيرة. أمّا في ما يتعلّق بالشؤون الإجتماعيّة، إستفادت وزارة الشؤون الإجتماعيّة من مُساعدات بقيمة حوالي ٢١٫٨ مليون د.أ.
 
على الصعيد الصحّي، حصلت وزارة الصّحة العامّة على دعم بقيمة ١٤٫٤ مليون د.أ.، مع الإشارة إلى أنَّ ٤١٩ منشأ صحّي قد إستفاد من هذا الدعم (بينهم ٢٢٠ مركز للرعاية الصحيّة الأوَّليّة و ٢٦ مستشفى حكومي) مع إستفادة مجموع ١٦٣،٧٨٠ مريض بالتالي.
 
وعلى الصعيد الزراعي، مُنحت وزارة الزراعة ١٫٨ مليون د.أ. هدفها تعزيز الأمن الغذائي والإنتاجيّة. بذلك، تم تزويد ٥،٣١١ مُزارع بمعدّات وتجهيزات كما وبدعم مُختص ببناء القدرات، في حين تم تدريب ٣٠٠ موظّف في الوزارة على سبل تحسين المعلومات حول تنسيق الأمن الغذائي.
 
أخيراً، خصّصت الخطّة ما يُقارب ٣٫٢ مليون د.أ. لدعم رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسات أخرى كمكاتب المحافظين وقوى الأمن بهدف تحسين إدارة مخاطر الكوارث وتخفيفها. (تقرير بنك الاعتماد اللبناني)