أصدرت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الإئتماني حول الوضع اللبناني تقريرا أشارت فيه بالأرقام إلى إزدياد الدين العام في لبنان وتأثير العقوبات الإقتصادية المحتملة ضد حزب الله على الإقتصاد اللبناني.
وعرض التقرير الذي تحدثت عنه جريدة الجمهورية الوضع السياسي وأبرز حقيقة التغير الإيجابي الذي حصل على المستوى السياسي والأمني لا الإقتصادي مقارنة بالوضع السياسي السابق عندما لم يكن هناك رئيسا للجمهورية
لكن الأرقام التي عرضها التقرير مخيفة عن الدين العام وحجمه في لبنان.
فقد نما الدين العام بنسبة قياسية تبلغ 8.6% على أساس سنوي في آذار 2017 وإرتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 11% سنويا وإرتفعت كذلك الإحتياطات بالعملات الأجنبية بنسبة 7.6% وذلك بفضل الهندسة المالية التي أجراها المصرف المركزي.
إقرأ أيضا : تقرير «فيتش» ورقة في يد الحريري؟
ومقارنة بنيسان 2016 فقد إرتفع الدين العام من 71.68 مليار $ إلى 77.17 مليار $ في نيسان 2017 أي زيادة قياسية وخطيرة بحوالي 5.5 مليار $.
وبالتالي فمن المرجح أن يصل الدين العام إلى 110 مليار $ في الخمس سنوات المقبلة إذا إستمرت وتيرة نمو العجز على حالها وستصبح كلفة الدين العام وهي ما يدفعها الشعب اللبناني في ال 8 سنوات القادمة حوالي 8 مليار $.
ومقارنة بحجم الإقتصاد الذي من المرجح أن يكون 60 مليار $ في 2020 فإن الدين العام سيشكل حوالي 185% من حجم هذا الإقتصاد في حال تسجيل معدلات نمو لهذا الإقتصاد بنسب 1 و2 %.
أما عن العقوبات الإقتصادية المتوقعة ضد حزب الله فإحتمال كبير أن تؤدي إلى هروب الإستثمارات من البلد وإنخفاض الودائع الأجنبية ما سيؤدي إلى كوارث إقتصادية.