ترأس وزير الداخليّة والبلديّات نهاد المشنوق اجتماعاً إداريّاً وأمنيّاً موسّعاً خصّص للبحث في مشكلة السير وموضوع خطّة النقل العام في بيروت الكبرى.
حضر الاجتماع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، امين سر مجلس الامن الداخلي المركزي ومدير الادارة المشتركة في وزارة الداخليّة العميد الياس خوري، مستشار الوزير العميد فارس فارس، قائد شرطة بيروت بالوكالة العميد جورج الياس، رئيس شعبة المرور العقيد جهاد الاسمر، قائد سرية بيروت العقيد عماد الجمل، عن مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور ونائب رئيس مجلس بلديّة بيروت ايلي اندريا.
وفي نهاية الاجتماع قال شبيب: "خصص الاجتماع للبحث في مشكلات السير والنقل العام لمدينة بيروت، وطرح معالي الوزير 3 نقاط اساسيّة، النقطة الاولى متعلّقة بالنقل العام، اذ ان النقل العام في لبنان عامة وفي بيروت خاصة شبه مفقود وهناك حاجة لايجاد البديل للمواطن اللبناني عن استعمال السيّارة، وقد باشرنا بهذا الموضوع واتّخذنا اليوم قراراً هاماً جدّاً وغير مسبوق وهو انه خلال 3 اسابيع او شهر سننجز في بلديّة بيروت الخطّة الموضوعة لتنفيذ الخطوط الموضوعة ومحطّات وقوف الباصات العموميّة، مع تحديد مواصفات لهذه المحطّات والباصات".
وتابع شبيب: "بعد الانتهاء من وضع هذه المواصفات والشروط ستوضع موضع التنفيذ للمباشرة بتطبيقها على الأرض. وأشير هنا الى ان المديريّة العامة للنقل في وزارة الاشغال العامة والنقل، كانت وضعت دراسة هامة جدّاً مع البنك الدولي وقد استعنا بهذه الخطّة واعتمدنا ما يُمكن اعتماده منها على مستوى بيروت الاداريّة وسنُباشر بالتنفيذ في وقت قريب جدّاً وبتوجيهات من معالي الوزير".
وأضاف: "أما النقطة الثانية، تتعلّق بأزمة السير الموضعيّة الناشئة عن قرب انجاز بعض المشاريع السكنيّة والتجاريّة الكبرى في بيروت، ولا سيّما مشروع تجاري كبير في محيط منطقة فردان. ودرسنا الانعكاسات السلبيّة على السير في هذه المنطقة واتّخذنا سلسلة تدابير للتخفيف من الاثر السلبي الذي قد يخلّفه افتتاح هذا المركز التجاري على السير في المنطقة".
وختم شبيب: "بالنسبة للنقطة الثالثة، فهي تتعلّق بالأزمة الدائمة والمستمرّة الناجمة عن الاستعمال العشوائي للدرّاجات الناريّة من الحجم الصغير. وسيصدر قريباً قرار يحدّ من أثرها السلبي، وذلك في انتظار تدخّل المشترع في مجلس النوّاب للبت في مشروع القانون لمنع استيراد هذا النوع من الدرّاجات، بحسب قوّة محرّكها. وهذا التدبير الخاص ببيروت سيكون صارماً بغية الحدّ من الاستعمال السلبي والعشوائي لهذه الدرّاجات".