ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ان مسؤولين كبار في السلطة الوطنية الفلسطينية كانوا قد ادانوا بشدة قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي قبل عدة ايام المصادقة على بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة المحتلة, مصرّحين ان القرار يشكل انتهاكًا صارخا لما فيه من حرمان الفلسطينيين في الاراضي المحتلة لحقوقهم الانسانية الاساسية.
واشارت المصادر الى تصريحات بعض القادة في السلطة الفلسطينية بأن مواصلة البناء واقامة البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية تقوض "حل الدولتين" وتدل مرة اخرى على عدم رغبة اسرائيل في التوصل الى حل سلمي عادل.
ويذكر في هذا السياق ان مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الاقتصادية, الدكتور محمد مصطفى, كان قد اكّد ان وقف الاستيطان وتجميده "يعتبر ضرورة ومقدمة لتفكيكه وخروجه من ارض دولة فلسطين في اي اتفاق نهائي", داعيا اسرائيل الى تنفيذ التزاماتها تجاه المجتمع الدولي. وكان مصطفى قد نفى ما نسب اليه من تصريحات حول استعداد الرئيس الفلسطيني للتنازل عن طلب تجميد البناء في المستوطنات كشرط لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين او تجميد اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ويشار الى توجيه الانتقادات في الحلبة الدولية ضد سياسة الاحتلال الاسرائيلي حيث صرّح الناطق باسم الاتحاد الاوروبي ان سياسة الاحتلال المتواصلة حول توسيع المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي ودعا جميع الاطراف للعودة الى اجراء المفاوضات الجدية بغية دفع حل سلمي مع شركاء دوليين واقليميين.
كما اكد المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة أن الامم المتحدة ترفض اي خطوة احادية الجانب التي تهدد عملية السلام, مضيفا ان الامين العام للامم المتحدة, انطونيو غوتيريس, كان قد اكد انه لا يوجد "حل بديل" للاسرائيليين والفلسطينيين الا ان يعيشون جنبا الى جنب في سلام وامن.