اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لصحيفة “الجمهورية أنّ هناك كذباً على الناس وأنّ السياسيين في لبنان في معظم حياتهم لا يعيشون الحقيقة، وجميعهم مأجورون، والأزمة معهم أزمة حقيقة. ودقَّ ناقوس الخطر محذّراً من أنّ “النزوح السوري يشكّل أكبرَ خطر على لبنان بكيانه وثقافته واقتصاده وأمنِه”، وأنّ “النازحين سيصبحون عرضةً للاستغلال داخل لبنان من قبَل المنظمات الإرهابية، ولبنانُ سيدفع الثمن”. كما حذّرَ من التمديد في المستقبل على قاعدة “إننا لم نتّفق بعد على آلية تطبيق هذا القانون”.
وقال الراعي: “للأسف هناك الكثير من التضليل والكذب في الإعلام، والمزعجُ اليوم هو التسابق على نقلِ الخبر البشِع والقاسي، والتغاضي عن نقلِ الأشياء الجميلة والأخبار المفرحة، في وقتٍ يجب على الإعلاميين والمعنيين أن يدركوا أنّ الإعلام هو المساعد الأكبر على تكوين الرأي العام العادل والحقيقي، لأنّ الإعلام رسالة وإذا كان الإعلامي لا يؤمن بأنّ رسالته هي تكوين الرأي العام الصحيح والسليم فرسالتُه باطلة.
وتابع: “فهناك معاناة في لبنان. هناك كذبٌ على الناس وعلى أنفسهم وعلى الشعب بكامله، والسياسيون في لبنان في معظم حياتهم لا يعيشون الحقيقة، فالحقيقة مُكلفة، والإنسان عندما يكون مأجوراً لا يستطيع قولَ الحقيقة، وجميعُهم مأجورون. فالأزمة معهم أزمة حقيقة.
النزوح السوري
وعن ازمة النزوح السوري، اعتبر انه “يشكّل أكبرَ خطر على لبنان بكيانه وثقافته واقتصاده وأمنه، إنّما حقيقةً وبكلّ صدق ليس لديّ خوفٌ داخلي أنّ هذا ما سيحصل، لأنّني مؤمنٌ أنّ العذراء وقدّيسي لبنان لن يتخلّوا عن بلدنا”.
واضاف: “لا يجب الجلوس وكتفُ الأيدي، بل يجب أن نطالب الأسرة الدولية بوقف الحرب، وإذا عجزَت عن إيقافها، العمل، فلتَعملْ على نقلِ النازحين السوريين وإرجاعهم إلى سوريا وإلى المناطق الآمنة التي تزيد مساحتُها عن مساحة لبنان 12 مرّة، لبنان لم يعُد يحتمل، إنّما لا ينتابني خوفٌ من أنّ لبنان سيَخرب بسببهم. الخطر موجود بينما اعتبارُ حصوله أمرٌ آخر لأنّنا نؤمن بتكريسنا هذا البلدَ للعذراء مريم وقلبها.
واردف: “بعدما وصلتنا معلومات تفيد أنّ السياسيين اختلفوا في جلسة الحوار الأخيرة في بعبدا حول موضوع التواصل مع النظام السوري من أجل تأمين عودة النازحين إلى بلادهم، نسأل: كيف يمكن لنا أن نعيدهم؟ لذا أطالب الأسرةَ الدولية أوّلاً بالتدخّل، وإذا لم تتدخّل هل سيبقون في لبنان إلى الأبد؟ عندها هل يبقى أمامنا خيار سوى التحاور مع النظام بغضّ النظر إذا كنّا نؤيّده أو ضدّه؟”.
ورأى انه “إذا لم تطالب السلطة اللبنانية، فلن يتدخّل أحد، والسلطة الدولية ستبقى على الحياد، وليست “سِئلانة”. وإذا لم تطالب دولتُنا بحسمِ المسألة والبدء رسمياً بالمفاوضات والحوار مع السلطة السورية وغيرها من الدول المعنية لتبيان الوثائق التي بحوزتها والمخاطر التي يتكبّدها لبنان بسبب هذا النزوح فلن تحلّ أزمتنا الوجودية.
وشدد على انه “من المتضامنين إنسانياً مع الشعب السوري إنّما استمرار وجودهم يهدّد لبنان سياسياً واقتصادياً وأمنياً”. وقال: “النازحون سيصبحون عرضةً للاستغلال داخل لبنان من قبَل المنظمات الإرهابية، ولبنان سيدفع الثمن. العالم جنى على الشعب السوري، ولكنّنا لسنا على استعداد لخلقِ جنايتين ومشكلتين”.
قانون الانتخاب
وعن قانون الانتخاب، اكد الراعي اننا “لم نعطِ مرّةً رأيَنا بشكل القانون، ولم نقُل “نريد هذا، وذاك لا نريده، موضحا ان “موقفُنا كان دائماً يدعو السياسيين والمعنيين إلى إنجاز قانون عادل يوصِل صوتَ المواطن، كما يجعل لصوتِ المواطن قيمة، ليستطيعَ المساءَلة والمحاسبة، وإتاحة الفرصة لأيّ مرشّح كفوء من دون أن يكون هناك إقصاءٌ له”.
وكرر الراعي ان “أيُّ قانون يتجاوب مع هذين المبدأين لا مشكلة لنا معه. ولا خيارات تقنية لنا، ولا نطالب بها، لذلك اليوم يجب أوّلاً شكرُ الله والعذراء لأنّنا أنجَزنا قانوناً، وإلّا كنا ذاهبين إلى مشكلة خطيرة، أمّا تقويمُه فسنتركه لهم، إذا كان صالحاً أو غيرَ صالح”.
وحذر من “فتحِ خطوط مستقبلية، وأن يفتحوا خطّاً على هذا القانون، ونصل أو يوصلوننا إلى خلاف وبَعدها يقولون لنا إنّنا نريد التمديد لأنّنا لم نتّفق بعد على آليّة التطبيق. نحن سنبقى على مستوى المبادئ التي أعلنّاها ونُحذّر من التمديد في المستقبل على قاعدة “إننا لم نتّفق بعد على آلية تطبيق هذا القانون”.