ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ لجنة العلاقات الخارجیة بمجلس النواب الأمیركي تبحث غدا الخمیس، مشروع قانون یحث الاتحاد الأوروبي على وضع "حزب الله" على قائمة المنظمات الإرهابیة، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون مدعوم من الحزبین الدیمقراطي والجمھوري یدعو طھران للإفراج عن مواطنین أمیركیین محتجزین، كما تناقش مشروع قانون حول انتھاكات حقوق الإنسان في إیران، وذلك خلال 5 جلسات حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، تركز 3 جلسات منھا على إیران.
ویناقش أعضاء لجنة الشؤون الخارجیة في جلسة استماع مشروع قانون مدعوماً من الحزبین الدیمقراطي والجمھوري یدعو إیران للإفراج من دون قید أو شرط عن جمیع المواطنین الأمیركیین المحتجزین لدیھا، وإلزام إیران بالالتزام بوعودھا. كما یناقش في جلسة أخرى مشروع قانون یركز على انتھاكات إیران في مجال حقوق الإنسان واضطھاد الأقلیات الدینیة.
في ھذا الصدد، تبحث لجنة العلاقات الخارجیة في مجلس النواب، مشروع قانون لحث الاتحاد الأوروبي على تصنیف "حزب الله" منظمة إرھابیة، وھو المشروع الذي قدمه النائب الدیمقراطي ثیودور دیوتش، ویركز على "جرائم وھجمات" حزب الله، ویشیر إلى أن الاتحاد الأوروبي صنف الجناح العسكري لـ"حزب الله" منظمة إرھابیة ولكن لیس منظمة "حزب الله" ككل.
ویشیر مشروع القانون، نقلا عن مسؤولي وزارة الدفاع الأمیركیة، إلى أن إیران تقدم ما یصل إلى مئتي ملیون دولار سنویا إلى "حزب الله" في شكل دعم مالي وأسلحة وتدریبات، وأن "حزب الله" یمتلك ترسانة تحوي 150 ألف صاروخ ویقوم مقاتلو "حزب الله" بدعم النظام السوري. وطالب مشروع القانون الاتحاد الأوروبي بتنفیذ الجزاءات المفروضة على الإرھابیین المرتبطین بـ"حزب الله" بالتزامن مع الولایات المتحدة، وتسمیة "حزب الله" بأكمله منظمة إرھابیة، وإصدار مذكرات توقیف بحق أعضاء "حزب الله" ومؤیدیھم، وتجمید أصولهم في أوروبا، وحظر أي أنشطة لجمع التبرعات لـلحزب.