مع عودة الحياة إلى دورة العمل والانتاج بعد منخفض ملحوظ لا تزال تردداته مسيطرة على أجواء الحراك السياسي في البلد تحت تأثير عطلة الفطر، وبينما يتأهب ممتهنو «الشعبوية» لاستئناف جولات جديدة من سياسة «المعارضة للمعارضة والمزايدة للمزايدة»، يستعد أركان الدولة للخوض في مرحلة الترجمات العملانية لما سبق إقراره في سجل إنجازات العهد والحكومة لما فيه صالح الوطن والناس، وآخرها قانون الانتخاب و«وثيقة بعبدا 2017»، بحيث ستتسارع عملية التحضير اللوجستي لتطبيقات قانون النسبية تمهيداً لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، في حين سيتم التحضير لوضع «وثيقة بعبدا 2017» على سكة التنفيذ بدءاً من شقها الإصلاحي.

في هذا السياق، وبعد أن غادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في عطلة الفطر إلى المملكة العربية السعودية حيث أدى صلاة العيد إلى جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي عاد فاستقبله في قصر الصفا في مكة المكرمة عقب الصلاة، قبل أن يزور الحريري وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام في جدة مهنئاً ومستعرضاً العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة، نقلت مصادر قصر بعبدا لـ«المستقبل» أنّه

من المفترض أن يعقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماع عمل مع رئيس مجلس الوزراء غداة عودته من الخارج يصار خلاله إلى البحث في سبل وضع مضامين «وثيقة بعبدا» موضع التنفيذ عبر الاتفاق بينهما على «خارطة طريق» تركز على ترجمة الإصلاحات الواردة في الوثيقة باعتبار أنّ الشق الميثاقي منها تحتاج ترجماته إلى مزيد من الوقت.

وإذ لفتت إلى أنّ البحث سيتناول فرز البنود الإصلاحية بين تلك التي سيتم إقرارها وتنفيذها على طاولة مجلس الوزراء وبين البنود الأخرى التي تحتاج ترجمتها إلى إصدار مراسيم وقوانين، أكدت المصادر أنّ الفترة المقبلة ستشهد مشاورات رئاسية مكثفة تشمل كلاً من الرؤساء الثلاثة عون ونبيه بري والحريري بهدف دفع العجلة الإنتاجية حكومياً وتشريعياً إلى الأمام، كاشفةً في سياق موازٍ أنّ ملف التعيينات كما غيره من الملفات سيوضع في المرحلة الآتية على «نار حامية» في إطار العمل الرامي إلى تزخيم إنتاجية مؤسسات الدولة وإداراتها، على اعتبار أنّ التعيينات تتصدر الأولوية في هذا السياق وكان قد تأخر إنجازها في المرحلة الماضية بسبب الإنشغال بإنجاز ملف قانون الانتخاب الجديد.