أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانيّة، بأنّ تقريراً لوزارة الداخليّة لم ينشر بعد، يكشف أن 40 إرهابيّاً أجنبيّاً استغلّوا قوانين حقوق الإنسان من أجل البقاء في المملكة المتّحدة وتجنّب الترحيل إلى بلدانهم.
ويُسلّط التقرير الضوء على المعضلة التي تُواجه الحكومة البريطانيّة والتي تُعيق ترحيل متطرّفين خطرين. وفي قضايا عدّة في المحاكم، تمكّن محامون من منع المشتبه فيهم بأعمال إرهابيّة، المولودين في بريطانيا، من الترحيل إلى بلدانهم الأصليّة.
وتسعى الداخليّة البريطانيّة، إلى تفعيل نظام "الترحيل مع ضمانات" وفق تفاصيل وردت في التقرير. ووفق ذلك النظام، كانت بريطانيا رحّلت أبو قتادة إلى الأردن عام 2013. ولكن بعد هذه القضيّة، لم يتمّ ترحيل أيّ متطرّف إلى بلاده.
ومن هؤلاء الذين استغلّوا قوانين حقوق الإنسان، الإرهابي بغداد مزيان، الذي اتّهم عام 2003 بتوفير الدعم المالي للقاعدة، لكنّه لم يُرحّل إلى موطنه الجزائر، وسجن لمدّة 11 عاماً، ثمّ أصبح طليقاً ويعيش في مدينة ليستر.
كذلك الارهابي سراج ياسين عبدالله علي، الذي ساهم في تفجيرات المواصلات العامة في لندن عام 2005، أطلق سراحه عام 2011، بعد أن قضى نصف فترة حكمه، وحاولت الحكومة ترحيله إلى إريتريا، لكنّها لم تنجح مرّة أخرى بسبب قوانين مرتبطة بحقوق الإنسان.
وعلاوة على موضوع ترحيل المتطرّفين، تُعاني بريطانيا ودول أوروبّية عدّة من الإرهابيين العائدين من مناطق القتال، وتعتقد أجهزة الاستخبارات الإنكليزيّة أن 850 بريطانيّاً غادروا البلاد للانضمام إلى تنظيم "داعش".
وعلى الرغم من أن أكثر من 100 من الجهاديين البريطانيين قُتِلوا في صفوف "داعش"، فإنّ نحو نصف من انضموا إلى التنظيمات الإرهابيّة، عادوا إلى بريطانيا مع خبرة في القتال وقدرة على استخدام المتفجّرات والأسلحة الناريّة، وفق وسائل الإعلام البريطانيّة.