أكد النائب بطرس حرب في كلمة له خلال احتفال الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST بتخريج طلابها للعام الجامعي 2016 - 2017، في "البيال"، أنه "يوم تعرفت إلى السيدة هيام صقر وتناقشنا في رؤيتها التربوية، اقتنعت فورا أنني أمام سيدة مقدامة جدية صارمة ومؤمنة برسالتها التربوية. فتعاملت معها بالجدية عينها وراهنت على نجاح مشروعها. وبعد أن ثبتت صحة مراهنتي عليها وعلى جامعتها، انخرطت معها، وتشرفت بقبول عرضها بترؤس مجلس العمدة في جامعتها، وواكبتها باهتمام ومحبة، وشهدت ازدهار بستانها التربوي وتفتح براعم المستقبل في أوساط أجيالنا الطالعة المستندة إلى مستوى أكاديمي رفيع وإلى رؤية تربوية وإجتماعية شرعت أمامها أبواب الغد الواعد الكريم. فمبروك لجامعة AUST ولخريجيها الجدد للعام 2017 الذين ينضمون اليوم إلى قافلة كبيرة من صبايا وشباب لبنان الصاعد".
وركز على موضوع أخلاقيات تكنولوجيا المعلومات واصطدام التطور العلمي والتقني مع القيم الاجتماعية والأخلاقية، مشيراً الى أنه "من الواضح أن قطاع الاتصالات العالمي، ولا سيما الشركات المعنية بإنتاج وتوفير وتطوير الخدمات التي يوفرها، والتي تتسابق لتقديم إمكانيات أكبر لحرية التعبير والتواصل، تتعرض لضغوط متزايدة من الحكومات لتتعاون معها، ولتسمح لسلطاتها الأمنية بمراقبة الاتصالات وتبادل المعلومات، التي يقوم بها مستخدمو هذه الإمكانيات بحجة حماية أمنها واستقرارها من الإرهاب والجريمة، ما يتعارض مع حقوق الإنسان، وبالتحديد مع حرية الرأي والحق بالخصوصية"، لافتاً الى ان "الجدير ذكره أن اختلاف المفاهيم الثقافية بين مجتمع وآخر، يلعب دورا كبيرا بتحديد التصرف المقبول اجتماعيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أن المشكلة تكمن في أن تبادل المعلومات والاتصالات لا يحصل في حدود مجتمع واحد، أو دولة واحدة، بل هو عابر للمجتمعات والحدود والدول ذات القيم والثقافات والعادات المختلفة، ما يطرح الإشكالية الأصعب حول كيفية التوفيق بين مختلف الثقافات في غياب نصوص قانونية موحدة. وهنا تبرر أهمية الأخلاقيات، كمبادىء سلوك للفرد أو للمجتمع، في سد الفراغ القانوني العاجز عن اللحاق بالتطور التكنولوجي ومواكبته".
وأشار الى أن "المشكلة الكبرى تكمن في التطور السريع لعالم التكنولوجيا، بحيث نعجز عن إيجاد الحلول لما تخلفه من تعقيدات، ولما تسمح به من خروقات، لا ضوابط قانونية لها ولا عقاب لمرتكبيها. ولقد نبه الحقوقي الكبير لاري ليسنغ المحاضر في جامعة هارفاريل، إلى أن سرعة التغيير الكبيرة في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال لا تسمح للتشريعات والتنظيمات البطيئة بضبطها أو مكافحتها، ما يؤدي عمليا إلى بقاء هذه التكنولوجيا غير خاضعة للقانون، وبالتالي شرعية، غير مخالفة لأي قانون، ولا عقاب لمستخدميها، إنطلاقا من المبدأ القانوني لا جرم ولا عقوبة دون نص".
ولفت الى أنه "اسمحوا لي أن أختم مداخلتي اليوم بموضوع محلي خضع، ولا يزال، للنقاش في الأسبوع الماضي، وهو موضوع البطاقة الانتخابية الإلكترونية واستعمالها في الانتخابات النيابية في لبنان، وهي خدمة الكترونية لتسهيل الانتخاب وتسريع نتائجه. فمن المعروف أن دولا متطورة على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنشأت الحكومات الإلكترونية، وأصدرت قوانين ترعى الأنظمة الإلكترونية، قد بدأت تتراجع عن التصويت الإلكتروني لتعارضه مع المبادىء الأساسية للديمقراطية الانتخابية، وهي نزاهة العملية الانتخابية وصدقها وسريتها، وهو ما ذهبت إليه هولاندا وإيرلندا والمانيا، وما أكده المجلس الدستوري الفرنسي في آخر تقرير نشره".
وأكد حرب أن "النظام الإلكتروني الانتخابي ليس محصنا، ولا يمكن تحصينه بالمطلق، ناهيك طبعا عن خطر الهجمات الإلكترونية واختراق أنظمة المعلومات وتغيير التصويت من قبل السلطة دون علم الناخب بوضع أنظمة خبيثة للتصويت، بالإضافة إلى الخطأ في أجهزة المسح البصري بقراءة أوراق التصويت. ففي الوقت الذي خبرت الدول الديمقراطية نظام الانتخاب الإلكتروني واكتشفت عيوبه، فعادت عنه حماية لسلامة العملية الانتخابية، تقرر الحكومة اللبنانية اعتماده، ما يذكرنا بذاك القول: الناس راجعة من الحج وهم ذاهبون للصلاة. وعندما حاولنا لفت النظر الى هذه العيوب والمخاوف، تم إبلاغنا بأنه من غير الممكن إعادة النظر بما تم الاتفاق عليه خوفا من إنهيار كل الاتفاق".