علِم أنّ نقاشاً دار بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل حول نقطتين: الأولى تتعلق باستحداث مجلس الشيوخ، حيث اعترض بري على ذلك مؤكّداً أنّه طرَح مجلس الشيوخ بالتزامن مع قانون انتخاب لا طائفي وعلى أساس ٦ دوائر، إلّا أنّ القانون لم يقَرّ بهذه الصيغة.
أمّا النقطة الثانية فهي حول المادة ٩٥ من الدستور، خصوصاً حول عبارة «المرحلة الانتقالية»، حيث إنّ باسيل اعتبَر أنّ المرحلة الانتقالية التي أشارت إليها المادة ٩٥ لم تَكتمل بعد ليُصار إلى اعتماد التوظيف من دون قاعدة التمثيل الطائفي في وظائف الدولة باستثناء الفئة الأولى.
في حين اعتبَر بري «أنّ المرحلة الانتقالية انقضَت، وبات من المفروض عدم الالتزام لقاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة ما عدا وظائف الفئة الاولى كما نصّت المادة ٩٥».
وفي الختام تمّ التوافق على الورقة الرئاسية بعدما أُدخِلت إليها بعض التعديلات الطفيفة والأفكار التي بَرزت خلال النقاش. وتمّ حذفُ فِقرة إنشاءِ مجلس الشيوخ.